ترجمة / حامد احمد
افاد تقرير جديد لمرصد العراق الاقتصادي التابع للبنك الدولي بان اقتصاد العراق يشهد حاليا تعافيا بسبب ارتفاع الإنتاج مصحوبا بارتفاع أسعار النفط مشيرا في الوقت نفسه الى انه بينما يعتبر العراق من بين اكثـر بلدان العالم اعتمادا على النفط في اقتصاده فانه بدون اجراء إصلاحات هيكلية جذرية وتنويع مصادر الاقتصاد فان هذا يتركه عرضة لتبعات تقلب أسعار الخام في السوق العالمية.
وجاء في التقرير انه بعد ان توسع معدل النمو الاقتصادي في العراق خلال العام 2021 بنسبة 2.8 % فان نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد تصاعد خلال النصف الأول من عام 2022 الى 10.5 %، عوائد النفط الأعلى الناجمة عن زيادة كميات التصدير واسعارها قد عززت الموقف المالي للبلاد على نحو كبير.
ورغم عدة مبادرات للإصلاح شهدها البلد، فان العراق ما يزال احد اكثر البلدان اعتمادا على النفط في العالم. الاعتماد العالي على النفط مصحوبا بسوء إدارة يترك العراق عرضة لتقلب أسعار النفط، ورغم ان النفط هو مصدر معظم موارد الحكومة، فان قطاع النفط يشغل 1% فقط من القوة العاملة في العراق. والقطاع العام هو اكبر مكان رسمي لتشغيل الموظفين وتشكل نسبته 37.9% من القوة العاملة للبلاد. اما القطاع الخاص فانه ما يزال قطاعا فقيرا غير رسمي معطل عن النمو، ويؤكد التقرير بان ارث الصراعات وعدم الاستقرار السياسي وضعف الإدارة لمؤسسات الدولة قد زادت من تراجع الاستثمار في هذا القطاع وتعرقل نموه.
ويشير التقرير الى ان تولي الحكومة الجديدة مهامها في تشرين الأول 2022 يمثل فرصة جديدة لتنفيذ إصلاحات من اجل تنويع مصادر الاقتصاد مستغلة الوضع المالي الجيد الذي تتمتع به الان لتحقيق مسار نمو مستدام قادر على الصمود في وجه صدمات تقلب أسعار النفط والتحديات المتزايدة لازمات تغير المناخ في البلد. الحفاظ على جزء من العائدات النفطية لمواجهة أي تراجع في النشاط الاقتصادي يعتبر امرا بالغ الأهمية لتحقيق نمو مستدام، وان التراخي في عملية الإصلاح الاقتصادي في هذه الفترة من شأنه ان يعمق التحديات الاقتصادية الهيكلية.
ويذكر التقرير ان غياب إقرار موازنة 2022 قد عرقل الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط لتنفيذ مشاريع استثمارية جديدة. فضلا عن ذلك فانه مع وجود بيئة ضعيفة للعمل التجاري وعدم كفاءة في استثمار القطاع العام وسوء إدارة وفساد وعدم توفر بنى تحتية ملائمة فان جميع هذه العوامل تشكل عوائق رئيسة امام جذب الاستثمار الأجنبي رغم بعض التقدم الحاصل في السنوات الأخيرة.
وكانت ورقة الإصلاح البيضاء التي أعدتها الحكومة السابقة قد تضمنت إجراءات لتحسين شبكة الاستثمار العام وإعادة تعريف نظام إدارة الاستثمار العام اعتمادا على افضل التجارب العالمية في هذا المجال، ولكن لحد الان لم يتم تطبيق هذه الخطط على نحو كامل.
وفيما يتعلق بتبعات التغير المناخي أشار التقرير الى ان العراق يتعرض لتأثيرات مباشرة وغير مباشرة لهذا الموضوع، حيث ان زيادة شحة المياه وتناقص المحاصيل الزراعية تعد مشاكل تؤثر على معدل النمو الاقتصادي وتزيد من مخاطر الامن الغذائي وما لذلك من تأثير إضافي على التحديات الاجتماعية الاقتصادية لابناء البلد.
ويدعو التقرير الى تبني إجراءات فعالة لمواكبة حالة التغير المناخي تركز على طرق افضل في استخدام المياه المخصصة للزراعة لغرض ديمومتها والتي تساهم في استمرارية الدخل الاقتصادي للمزارعين وتوفير فرص عمل مع الحفاظ على الامن الغذائي في نفس الوقت. ولتحقيق ذلك هناك ثلاث نقاط رئيسة؛ وهي تحسين البنى التحتية وتعزيز جانب الابتكار وتطوير العمل الإداري.
هذه التحديات تزداد حدة مع بقاء البلد يعتمد اعتمادا كليا في اقتصاده على النفط فقط مما يترك ذلك البلد عرضة لمخاطر اقتصادية جديدة وسط توجه العالم نحو الطاقة البديلة غير الكاربونية حيث يفقد عندها النفط دوره في هذه المرحلة كمصدر للواردات مع تراجع الطلب عليه.
• عن موقع ريليف ويب
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط