أصدرت وزارة التجارة، أمس الثلاثاء، 5 قرارات بشأن وكلاء التموينية، فيما أشارت الى أنه من ضمنها تحديد ساعات العمل. وقال مدير عام دائرة الرقابة المالية والتجارية في الوزارة محمد حنون في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، إن “وزير التجارة أثير داود الغريري ترأس اجتماعاً للدوائر الرقابية والتخطيط والمتابعة بحضور الملاك المتقدم ووكيل الوزارة، بهدف حل المشاكل الموجودة في عمل وكلاء المواد الغذائية والتشخيص الذي تم من خلال الفرق الرقابية التي تزور الوكلاء والمراكز التموينية”.
وأضاف أنه “تم تشخيص الأخطاء في 11 ملاحظة تمت مناقشتها من خلال اللقاء المشترك بين دائرة التخطيط والفرق الرقابية”، مبيناً أن “الاجتماع توصل الى نتائج مهمة وحاسمة أبرزها حل كل القضايا العالقة في عمل الوكلاء والمتابعة والتدقيق لعمل وكلاء المواد الغذائية في بغداد والمحافظات”.
وتابع حنون أن “الاجتماع وجه بمتابعة الوكالات الملغاة وتحديد ساعة عمل للوكلاء من الساعة التاسعة الى الساعة الرابعة مساء، وأيضاً هناك عدد من الإجراءات لعدد من الوكلاء المتلكئين في تجهيز المواطنين بالمواد الغذائية”، مؤكداً أن “هذا الاجتماع كان مهماً جداً لحصر الملاحظات التي أشرتها فرق الرقابة التجارية بالوزارة، وأيضاً حالة التفاعل الموجودة في دائرة التخطيط للوصول الى حلول”.
وأشار حنون الى أن “الوزير استمع الى هذه الملاحظات والمعالجات، ونحن مستمرون في وضع كل الملاحظات أمام الدوائر المختصة بغية معالجتها بشكل جذري لإيصال مفردات البطاقة التموينية بشكل سهل وشفاف”.
من جانب آخر قال حنون، ان “فريقاً من حملة الشهادات العليا في الدائرة أعد دراسة لتقييم السلة الغذائية وديمومة الأمن الغذائي بموجب رؤية رقابية استناداً الى توجيهات رئيس الوزراء ووزير التجارة من اجل إعداد خطة الغرض منها تحسين البطاقة التموينية وزيادة كمياتها”. وأضاف، ان “الاستبانة تم توزيعها في عموم المحافظات حسب الكثافة السكانية وبصورة عشوائية لمعرفة رأي المواطن والوكيل بمفردات السلة كماً ونوعاً”.
وأشار حنون الى، “استهداف جميع طبقات المجتمع، متضمنة اسئلة ومقترحات وفق نظام الجودة يمكن ان يتم الاجابة عنها بكل ارتياح”.
وأكد، “سعي الوزارة الى تقديم كافة الحلول من أجل تحسين البطاقة التموينية وتقديم أفضل المواد الغذائية للمواطن العراقي”.
وانتهى حنون، إلى دعوة المواطنين الى “التعاون مع الفرق الرقابية بالإجابة عن جميع الاسئلة وتقديم كافة المقترحات والحلول عن طريق هذه الاستبانة”.
من جانبه، أفاد مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة عادل خضير المسعودي بـ “استمرار تجهيز المطاحن الحكومية والاهلية في محافظتي المثنى والبصرة بمادة الحنطة كدفعة أولى من الحصة السابعة في محافظتي المثنى والبصرة”.
وتابع المسعودي، أن “الملاكات الفنية لفرع البصرة باشرت بتجهيز المطاحن الحكومية والاهلية بمادة الحنطة المقررة للمحافظة وبنسبة 25٪ كدفعة أولى من الحصة السابعة للعام الحالي”.
وأشار، إلى أن “إجمالي كميات الحنطة المجهزة للمطاحن من سايلو البصرة بلغت 37471 طن لغاية العشرين من الشهر الجاري”.
وعلى صعيد متصل، أكد المسعودي، أن “فرع المثنى باشر أيضاً بتجهيز المطاحن بالوجبة الأولى من الحنطة المحلية وبنسبة بلغت 25% من إجمالي الكميات المقررة للحصة السابعة”.
ومضى المسعودي، إلى أن “النسبة المجهزة بحسب الخطة الصادرة من قسم التسويق جاءت بواقع 16 شاحنة”.
بدوره، تحدث مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب رياض فاخر الهاشمي، عن “استمرار تجهيز المطاحن الحكومية والاهلية بالحبوب لإنتاج الحصة السابعة من الطحين”.
وتابع الهاشمي، أن “معامل انتاج الطحين الأهلية والحكومية تواصل استلام خلطات الحبوب المخصصة لإنتاج طحين الحصة السابعة”.
وأشار، إلى “استنفار كافة عجلات نقل الحبوب المخصصة لإنتاج الطحين وهي في حركة متواصلة منذ يومين لنقل خلطات الحبوب المجهزة الى المطاحن العاملة في اغلب المحافظات لإنتاج وتوزيع مادة الطحين المخصص من مفردات البطاقة التموينية”.
وأوضح الهاشمي، أن “التقارير الواردة من فروع الشركة بمحافظات واسط وذي قار والمثنى والانبار وديالى وصلاح الدين فضلاً عن الديوانية وبابل وكربلاء وميسان تؤكد انها شرعت بحملات مكثفة لاستلام وتجهيز المطاحن بالحبوب لإنتاج طحين الحصة السابعة التي انطلقت في الخامس عشر من شهر تشرين الثاني الجاري”.
وانتهى الهاشمي، إلى أن “الوزارة مستمرة بالإنتاج وتجهيز الوكلاء ومستمرة في متابعة حركة أسعار الطحين في السوق المحلية والتي شهدت استقراراً ملحوظاً بأسعار الطحين بالتزامن مع مباشرة المطاحن بإنتاج وتوزيع الحصة المقررة التي انطلقت الاسبوع الماضي”.
وكان الوكيل الإداري للوزارة ستار الجابري قد ذكر في تصريح سابق إلى (المدى)، إن “توزيع مفردات البطاقة التموينية يكون للمستحقين فحسب”.
وتابع الجابري، أن “هناك شرائح غير مستحقة، وقد صدر قرار من مجلس الوزراء وضمن في قانون الموازنة بهذا الشأن”. وأشار، إلى أن “غير المشمولين ينضوون في 13 شريحة، وهم أصحاب الشركات والصيادلة وأصحاب الدرجات الخاصة والرواتب العليا، مع 5 ملايين شخص من المهاجرين إلى خارج العراق”.
وبين الجابري، أن “أي شخص لا يتسلم حصته لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر تحجب عنه ايضاً”، مشدداً على ان “حجب البطاقة عن غير المستحقين سوف يسهم في تحسين وضع المفردات بالنسبة للبقية”.
وأكد، أن “المشمولين بالبطاقة التموينية في الوقت الحالي يصل عددهم إلى 40 مليون عراقي”، مبيناً أن “ما يقارب من 8 إلى 10 ملايين شخص غير مستحقين لها”. ويواصل الجابري، أن “أصحاب الشركات في مسجل الشركات يصل عددهم إلى 82 ألف شخص، يفترض أن تحجب عنهم وعائلاتهم البطاقة”.
ويسترسل، أن “الاجتماعات الأخيرة مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وما جاء في المنهاج الحكومي جميعها قد أكدت على زيادة وتحسين مفردات البطاقة التموينية”.
وأوضح الجابري، أن “اللجان المشكلة حالياً في طور مراجعة العقود المبرمة من وزارة التجارة والأموال المخصصة لها والتركيبة السعرية”.
وأفاد، بأن “هذه اللجان بعد أن تنهي هذه المهمة سوف تتوجه لزيادة وتحسين السلة الغذائية ومفردات البطاقة التموينية”.
ولفت الجابري، إلى أن “الحصة الحالية تشمل 5 مفردات، وأحد المقترحات هو زيادة نصف كيلو من السكر، حتى تصبح حصة هذه المادة لكل فرد 1.5 كيلو شهرياً، وزيادة مادة الطحين الأبيض وزيادة الحليب للكبار، ومقترحات الأخرى تحت الدراسة تشمل توزيع مساحيق التنظيف وحليب الأطفال”.
ونوه، إلى أن “قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم (2) لسنة 2022 خصص أموالاً لوزارة التجارة تسد الاحتياجات لهذا العام”.
وتحدث الجابري، عن “التعاقد على كمية 350 ألف طن من القمح الأسبوع الماضي، مع ابرام عقد آخر خلال الأيام المقبلة بكميات تتراوح بين 300 إلى 400 ألف طن”. وشدد، على أن “مجمل كميات القمح المتعاقد عليها يكفي حتى الموسم التسويقي القادم، وهو في شهر نيسان من عام 2023”.
وأوضح الجابري، ان “السلة الغذائية متوفرة لدينا، ونحن حالياً شرعنا في توزيع الوجبة العاشرة، مع وجود حصتين في مخازننا تكفينا حتى شهر شباط”.
وانتهى الجابري، الى أن “حق الشراء والتصرف سوف يتوقف بعد ذلك إلا حين إقرار قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل، ونتطلع للإسراع في التصويت على القانون”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط