بعد تأكيد السوداني على أولوية ملف الاسترداد .. صندوق استرداد أموال العراق يعقد اتفاق تعاون مع مكتب مكافحة غسل الأموال

أبرم صندوق استرداد أموال العراق الذي يترأسه القاضي (حيدر حنون) رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة اتفاق تعاونٍ مع مكتب مُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ لتبادل المعلومات ذات الصلة بمُكافحة غسل الأموال واسترداد أموال العراق في الخارج.

اتفاق التعاون سيعمل على تسهيل تبادل المعلومات بين الطرفين خاصة تلك المُتعلِّقة باسترداد أموال العراق في الخارج، وسيُسهم في التخفيف من عمليَّات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والنهوض بواقعٍ عراقيٍّ محميٍّ من جرائم غسل الأموال ومُلاحقة ومُتابعة المطلوبين للسلطات العراقيَّة، فضلاً عن استرداد أموال العراق المُهربة.

ويأتي اتفاق التعاون بين الطرفين انسجاماً مع الدستور العراقي، والتزامات العراق تجاه المُنظَّمات الدوليَّة ذات الصلة بمُكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتطلب تضافر الجهود الوطنيَّة؛ لمواجهة هذه الجرائم ومكافحة أساليبها المتطورة.

ويهدف صندوق استرداد أموال العراق الذي تم تأسيسه بموجب قـــــانـــــون رقـــــــم (9 لسنــــــــــــة 2012) (المُعدَّل) إلى استرداد الحقوق المالية للعراق التي حصل عليها الغير بطرقٍ غير مشروعةٍ؛ نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء، أو الحصار أوالتهريب أو التخريب الاقتصادي أو استغلال العقوبات المفروضة على العراق في حينه؛ لتحقيق مكاسب ماليَّةٍ على حساب الشعب العراقي وتسلُّم أي تعويضٍ يترتَّب لجمهوريَّـة العراق جرَّاء أي قرارٍ شرعيٍّ ومُعترفٍ به.

يشارُ إلى أنَّ المادة (9- ثالثاً) مـــــن قانون مكافحة غســــل الأمـــــوال وتمويــــــل الإرهــــاب رقــــــــــم (39) لسنة 2015، تنصُّ على (تبادل المعلومات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الجهات ذات العلاقة في دوائر الدولة والقطاع العام والتنسيق معها في هذا الشأن).

وحثّ الصندوق في السادس من تشرين الثاني الجاري جميع المواطنين، سواءٌ في داخل العراق أو من الُمقيمين خارجه، على التعاون من أجل استرداد أموال العراق وإرجاعها إلى خزينة الدولة، مطلقاً امتيازات كبرى في هذا المجال ربما تعد الأولى من نوعها بنسبة ( 10 بالمئة) على أن لا تتجاوز ( 5) ملايين دولار من المال المُستردِّ، محدداً نوافذ الاتصال بـالرقم (5559) من داخل العراق، ومن خارج العراق عبر رقم الواتساب (9647828881144+)، وكذا عن طريق البريد الإكتروني ([email protected]).

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close