مونديال قطر.. كيف تعاملت دولة صغيرة المساحة مع استضافة البطولة؟


مترو قطر يربط بين ملاعب بطولة كأس العالم. أرشيفية
على عكس روسيا أو البرازيل، تعتبر قطر الدولة الأصغر مساحة التي تستضيف مباريات كأس العالم، حيث يمكنك التنقل بين الملاعب لحضور المباريات في أقل من ساعة للوصول لأبعد ملعب، وترتبط بخط مترو واحد.

وتبلغ مساحة قطر حوالي 44 ألف ميل، وهو ما يعادل حجم ولاية كونيتيكت الأميركية، فيما تبلع مساحة روسيا التي استضافت بطولة 2018 حوالي 6.3 مليون ميل مربع، أي نحو 1500 ضعف مساحة قطر، أما مساحة البرازيل التي استضافت بطولة 2014 فتبلغ مساحتها 3.2 مليون ميل مربع أي 727 ضعف مساحة قطر، وفق تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست.

وأفاد التقرير أن المباريات في قطر تسببت في حدوث “بعض الإزعاج في العاصمة الدوحة، التي تعاني من ازدحام مروري”، خاصة مع تدفق أنصار الفرق عبر خطوط المترو.


ملاعب كأس العالم
ويشير إلى أن بطولة كأس العالم هذا العام تختلف عما كانت عليه في 2018، إذ قامت حينها روسيا بتوزيع المباريات في 9 ملاعب منتشرة في البلاد، احتاج الوصول لبعضها رحلة يوم كامل بالقطار.

ويتوقع أن تستضيف قطر التي يبلغ عدد سكانها حوالي 3 ملايين نسمة، ما يزيد عن مليون شخص خلال فعاليات كأس العالم، بحسب الصحيفة.

خطوط النقل العام خلال كأس العالم
ولاستيعاب الأعداد الكبيرة للمشجعين، أتاحت قطر عدة خيارات للإقامة، إذ يوجد فنادق تتقاضى أكثر من ألف دولار في الليلة، وآخرون يقيمون في سفن سياحية راسية قرب الدوحة، إضافة إلى إتاحة شقق منخفضة التكلفة، ناهيك عن إقامة البعض في دول خليجية مجاورة يسافرون للدوحة لحضور المباريات فقط.

ويوضح التقرير أن الضغط الشديد الذي فرضته البطولة على قطر أدى إلى إيجاد “حلول مبتكرة”، إذ أنشأت 7 ملاعب عملاقة، ولكن لعدم حاجة البلاد لهذا الكم من الملاعب، بني “ملعب 974” الذي يتسع لنحو 40 ألف شخص من حاويات الشحن، وسيتم تفكيكه بعد البطولة وتركيبه في دولة أخرى.

المناطق المخصصة للمشجعين في الدوحة
ويعيد التقرير التذكير أنه رغم الملاعب التي تستحضر ثقافة البلاد، إلا أن إنشاءها كان ثمنه خسائر بشرية كبيرة، وتقول جماعات حقوقية إن آلافا لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح منذ بدء الاستعدادات خلال السنوات الماضية.

تعرضت قطر لانتقادات شديدة بسبب الوفيات والحوادث وعدم دفع أجور عمال أجانب، وقد أقرت قطر إصلاحات كبيرة لتحسين سلامة العمال ومحاسبة الشركات التي لا تلتزم المعايير، وفق تقرير لوكالة فرانس برس.

ودفعت السلطات مئات الملايين من اليورو للتعويض عن الرواتب المتأخرة، لكن منظمات حقوق الإنسان اعتبرت أن هذه الإصلاحات متأخرة وغير كافية.

الحرة / ترجمات – واشنطن

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close