ذي قار/ حسين العامل
كشفت مؤسسات حكومية ومجتمعية في ذي قار عن ارتفاع معدلات الجريمة بين اوساط الاطفال والاحداث، مؤكدين تسجيل 663 جريمة منذ مطلع العام الجاري، نصفها تتعلق بالسرقة والمخدرات.
وذكر مراسل (المدى)، أن “لجنة حماية الطفل عقدت اجتماعاً تنسيقياً برعاية وكالة الأمم المتحدة (اليونيسف)، وحضور عدد من الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني”.
وقال رئيس منظمة التواصل والإخاء الإنسانية في محافظة ذي قار علي عبد الحسن الناشي في حديث مع (المدى)، إن “لجنة حماية الطفل في محافظة ذي قار بحثت أبرز المشاكل المجتمعية التي تواجه الاحداث”.
وأضاف الناشي، أن “المشاكل تتمثل بمخاطر التفكك الاسري وتعاطي المخدرات والانتحار والفتيات اللواتي بدون مأوى والتسول والمتاجرة بالأطفال وغيرها”.
وأشار، إلى أن “انتشار تعاطي وترويج المخدرات في المقاهي والمدارس المتوسطة والاعدادية والجامعات وبين اوساط الفتيات يشكل تحدياً خطيراً يهدد بنية المجتمع”.
ولفت الناشي، إلى أن “مظاهر الاستخدام السيئ للموبايل من قبل عصابات او اشخاص يتاجرون بالأطفال أفضى الى جرائم ابتزاز الكتروني واستدراج للأحداث وارتكاب ممارسات غير اخلاقية ناهيك عن التسول”.
وكشف، عن “تسجيل 663 جريمة مرتكبة من قبل الاحداث منذ مطلع العام الجاري، ما يقارب نصفها سرقات وجرائم تتعلق بالمخدرات”.
وبدوره حذر قاضي محكمة الأحداث محمد الابراهيمي خلال مشاركته بالاجتماع، “من ظاهرة جنوح الاحداث”.
وشدد الابراهيمي، على ضرورة “متابعة حالات ترويج المخدرات ومراقبة الاماكن التي تنتشر فيها لغرض الحد من تعاطيها بين اوساط الاحداث”.
ودعا، إلى “توفير مأوى للمعنفين والمعنفات في ذي قار كون المحافظة تفتقر لذلك”، مبينا أن “توفير المأوى لضحايا العنف من شأنه ان يحمي الاطفال والاحداث من العنف الاسري”.
وخلص المشاركون في الاجتماع بحسب بيان تلقته (المدى)، إلى “إلزام اصحاب المحال التي تتاجر بالمواد المستعملة والقديمة بتدوين اسم البائع وعنوانه والتعاون مع الجهات الامنية المختصة وذلك للحد من حالات السرقة”.
وشدد البيان، على “تبني حملات وبرامج توعوية بالتعاون مع وسائل الاعلام المحلية حول مخاطر المخدرات والانتحار وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني والسماح لها بالتثقيف داخل المدارس حول مخاطر المخدرات والانتحار”.
وتحدث، عن “أهمية دعم الاحداث المعنفين عبر دائرة العمل والشؤون الاجتماعية ونشر فرق متابعة ومراقبة للحدائق العامة والمقاهي الشعبية ومحاسبة اصحاب المقاهي الذين يسمحون للأحداث دون سن 18 عاما بارتيادها”، مشيراً إلى “حالات من التسكع بين الاحداث تتواصل حتى ساعات متأخرة من الليل”.
ودعا البيان، إلى “تشكيل لجان في المدارس لمتابعة المتسربين وتوفير دعم صحي للنزلاء في سجون الاحداث بالتعاون مع لجان صحية من الدائرة المعنية”.
ونوه، إلى “إلزام شركات الهاتف النقال باستحصال كامل الوثائق الرسمية للأحداث عند شراء شريحة الهاتف”.
وتابع البيان، أن “التوصيات سوف ترفع عبر ديوان المحافظة لغرض تعميمها على الدوائر المعنية لغرض تشكيل لجان مشتركة لمتابعة المدارس والمقاهي وغيرها من التوصيات في هذا المجال”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط