حددت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، موعد إرسال الحكومة لمشروع قانون موازنة 2023، وتوقعت إقرارها في آذار/مارس المقبل، مؤكدة تواصل حراك مجلس النواب لتسمية رؤساء اللجان ونوابهم ومقررين لها.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن “مجلس النواب حسم موضوع اللجان النيابية البالغة 25 لجنة والتي قسمت بين ثلاثة مستويات حسب الأهمية (أ، ب، ج)”، مبيناً أنه “تم الاتفاق على تقسيم رئاسات اللجان بين مكونات الشعب حسب السياقات السابقة وعدد المقاعد”.
وأضاف الكاظمي، أن “التفاوض حول رئاسات اللجان بين المكونات مازال مستمراً لتولي مسؤولية اللجان من قبل المختصين”، مشيراً إلى أنه “حتى الآن لم يتم حسم هذا الموضوع، والعمل جارٍ لسدِّ الفراغات في اللجان مع تسمية الرئيس والنائب ومقرر كل لجنة تخصصية”.
وبشأن حسم القوانين المهمة، ذكر الكاظمي أن “مجلس النواب لم يكن متواصلاً مع الحكومة في المرحلة الأولى، لذلك فإن قانون إيجار العشوائيات طرح بدون استشارة الحكومة الجديدة”، موضحاً أن “الحكومة الجديدة ربما لا يكون في ستراتيجيتها تأجير العشوائيات بل تمليك الساكنين بمناطق ممكن أن تتحول من زراعية إلى سكنية، وكذلك الحالي بالنسبة لقانون الخدمة العسكرية”.
وتابع: “دعونا الحكومة إلى القيام بسحب جميع القوانين التي فيها جنبة مالية تشريعية، وتعيدها إلى مجلس النواب حسب الضرورة وحسب الاهمية”، لافتاً إلى أن “الحكومة بدأت بسحب هذه القوانين من أجل إعادتها إلى مجلس النواب حسب ضرورة عملها للمرحلة القادمة، وبذلك سيكون منهج وعمل مجلس النواب مواكباً لعمل الحكومة من حيث التشريع ومن حيث الرقابة والمتابعة”.
وبخصوص موازنة 2023، أشار الكاظمي إلى أن “الموازنة ستصل من الحكومة إلى مجلس النواب مع بداية العام المقبل”، لافتاً إلى أن “مجلس النواب سيخوض مرحلة الغربلة والمناقشة والتأثيرات السياسية ويباشر بالقراءة الأولى والثانية، وستكون هناك آراء وخلافات بهذا الخصوص لحين الوصول إلى توافق سياسي حول حصص المحافظات وإقليم كوردستان والمحافظات المحرومة في الوسط والجنوب والمحافظات المتضررة من الارهاب”.
وتوقع الكاظمي، أن “يتم إقرار الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل 2023، في آذار/ مارس المقبل”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط