الرخصة الرابعة للهاتف المحمول

احمد كاظم

شركات الهاتف المحمول (الغنيّة) تتلكأ بدفع مستحقّات الحكومة عليها التي تبلغ مليارات الدولارات و في نفس الوقت تبتز المواطنين باجورها المرتفعة حتى اصبحت الثرثرة اجرتها بالثواني مع ان الخدمة بائسة.
هذه الشركات بالإضافة الى أجور الهاتف و الانترنيت نهبت المال العام بدون رقيب عندما فرضت الحكومة ضرائب على الهاتف و الانترنيت لان الحكومة ليس لديها علم بعدد الكارتات المباعة او عدد ساعات استعمال الانترنيت.
سبب تمادي هذه الشركات في نهبها للمال هو الرشاوى لوزارة و لهيئة الاعلام و الاتصالات خاصة في حكومة الكاظمي التي مددت رخصة الشركات لخمس سنوات مع انها لم تدفع ديون الحكومة عليها.
مشروع الرخصة الرابعة لهاتف محمول حكومي يراوح في مكانه لسنين و في كل مرّة تبشّر به الوزارة او هيئة الاتصالات تسارع الشركات المذكورة الى زيادة الرشاوي لاعضاء الهيئة و الوزارة و يوضع على الرف الى حين رشاوي جديدة.
هذه الشركات الناهبة للمال العام رشت الوزارة وهيئة الاتصالات لإلغاء الهاتف الأرضي في البيوت و المحلات لكي يزداد نهبها للمال.
الرخصة الرابعة مع أجور الانترنيت ستكون مصدرا مهمّا لواردات جديدة من خلال استعمال الهاتف المحمول الذي لا يخلو منه جيب شاب و شابة بالاضافة الى الفئات العمرية الاخرى.
وزارة الاتصالات لها مراكز ابراج في كل المحافظات بعيدة عن دور السكن ما يحمي المواطنين من ابراج الشركات المنتشرة على سطوح البيوت و العمارات ما يعرض الناس الى الامراض اقلّها السرطان.
باختصار: خدمات الهاتف المحمول و الانترنيت مطبعة للدينار و الدولار و يجب استخدامها لجلب المال للخزينة بدلا من هدره على الشركات بسبب الرشوة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close