إن صح خبر التوقيف : فما جدوى ذلك ؟!
بقلم مهدي قاسم
لا نعلم مدى دقة خبر أمر إلقاء قبض على رئيس اللجنة النيابية السابق هيثم الجبوري الذي يعد أحد كبار لصوص المنطقة الخضراء السابقين و الذي زادت ثرواته المنهوبة من المال العام بحيث ( تضخُّم في أمواله يُقدَّرُ بـ (16,157,291,000) ستة عشر ملياراً، ومئة وسبعة وخمسين مليوناً، ومئتين وواحد وتسعين ألف دينار ــ مصدر الخبر صحيفة صوت العراق *) خلال بعض سنوات قليلة فقط من نشاطه السياسي ضمن أحزاب الإسلام السياسي للنهب المنظم والتخريب السريع ..
ولكن حتى لو صح هذا الخبر، أي خبر توقيفه ، فإنه لا يعدو أن يكون أكثر من دعاية أو لعبة من ألاعيب سياسية على سيركية معتادة للضحك على ذقن الشارع العراقي، لكونه سوف يُفرج عنه عاجلا أم آجلا ، مثلما في حالات مماثلة سابقة عديدة ، عندما يتعلق الأمر بتوقيف لصوص كبار أو صغار من أعضاء الطغمة السياسية الفاسدة التي تقود مصير العراق ــ هرميا ــ و على شكل شبكات إجرام منظم ، و الذين ــ غالبا ــ ما يُفرج عنهم أو يُفسح المجال أمامهم واسعا للهروب إلى الخارج والانفلات والتملص من قبضة العدالة الحقيقية والحقة ..
إذ من السذاجة بمكان الاعتقاد أو حتى التعويل على طغمة سياسية فاسدة حتى النخاع ولصوصية منظمة مثل باقي مافيات إجرامية متضامنة ، كهذه الطغمة الفاسدة في المنطقة الخضراء ، أن تتفرج ساكنة على معاقبة أحد أعضائها أو التخلي عنه للقضاء ، وخاصة أن كل عضو من هذه الطغمة المنحطة توجد ضده ملفات فساد وسرقات يعرفها جيدا باقي الأعضاء الآخرين من هؤلاء الساسة المجرمين ن فيساندون بعضا بعضهم مضطرين ومتضامنين في الوقت نفسه ..
فالفساد المتشابك والشائك والشامل للسلطات التنفيذية ، والتشريعية ، والأجهزةالتحقيقية ، والقضائية ، فكل هذا لا يسمح بمعاقبة هؤلاء الفاسدين معاقبة جدية وعادلة ، حيث عندنا أمثلة كثيرة ابتداء من محافظ البصرة السابق ماجد النصراوي ، و محافظ و أمين بغداد السابقين صلاح عبد الرزاق و نعيم عبعوب ، و وزيرة التربية السابقة سها خليل ،ورئيسة مؤسسة الشهداء ناجحة الشمري ، ومحافظ صلاح الدين السابق احمد عبدالله الجبوري ، فضلا عن نواب آخرين أيضا ، و الذين تقام حولهم ضجة إعلامية من خلال تحريك قضية جنائية ضدهم ولكن سرعان ما تجري تدخلات سياسية لتمييع القضية و نسيانها شيئا فشيئا ، إذ كل هؤلاء الذين ذكرنا أسماءهم لم ينالوا عقابهم القضائي العادل و المطلوب ، بل و بسبب تسويف لقضيتهم ومن كثرة الفساد والفاسدين تجري عملية نسيانهم تماما من قبل الشارع العراقي ..
ومن المحتمل جدا ستنتهي قضية فرسان ” سرقة القرن ” هي الأخرى ، شيئا فشيئا ، إلى رفوف النسيان المغبرة ..
هامش ذات الصلة :
(القبض على رئيس اللجنة المالية النيابية السابق هيثم الجبوري
كشفت الهيئة العليا لمُكافحة الفساد عن تنفيذ أمر القبض الصادر بحقِّ رئيس اللجنة الماليَّـة النيابيَّة للدورة السابقة والمُستشار السابق في رئاسة الوزراء؛ هيثم الجبوري، بتهمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع.
الهيئة، أفادت في بيان لها، بأنَّها تمكَّنت من تنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي تحقيق الجنايات المُختصِّ بنظر قضايا الهيئة العليا لمُكافحة الفساد بحقِّ رئيس اللجنة الماليَّة النيابية للدورة السابقة والمُستشار السابق في رئاسة الوزراء؛ جرَّاء تهمٍ تتعلَّق بتضخُّم أمواله وإثرائه على حساب المال العام.
وتابعت أنَّ أمر القبض جاء على إثر عمليَّات التحرِّي والتقصِّي عن أموال المُتَّهم التي أجرتها دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن أقيام العقارات والعجلات، وكميَّات الذهب العائدة له، فضلاً عن القروض وراتبه بصفته مُسشاراً لرئيس الوزراء السابق، التي توصَّلت إلى وجود تضخُّم في أمواله يُقدَّرُ بـ (16,157,291,000) ستة عشر ملياراً، ومئة وسبعة وخمسين مليوناً، ومئتين وواحد وتسعين ألف دينار.
يُشارُ إلى أنَّ المادَّة (19/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل تضمَّنت إيقاع عقوبة السجن مُدَّة لا تقلُّ عن سبع سنواتٍ وبغرامةٍ تعادل قيمة الكسب غير المشروع على كل مُكلَّف من المذكورين في المادَّة (16/ أولاً) من القانون عجز عن إثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجته أو أموال أولاده، على أن لا يطلق سراح المحكومين إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع.
يذكر ان هيثم الجبوري كان رئيساً للجنة المالية البرلمانية السابق، وهو أمين عام تجمع الكفاءات نقلا عن صحيفة صوت العراق ).
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط