يقه، ونحن نرغب بحلّ المسألة بموجب الدستور والدستور واضح”، مؤكدة ان “كل قرار يصدر حول قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان ينبغي ان يكون باتفاق مشترك”.
صبري لفتت الى “تطرق تحالف إدارة الدولة الى المادة 140 من الدستور، وتحديد ميزانية مالية لتفعيل اللجنة المختصة بالقضية، فلا يمكن حلّ القضية بالكلام فقط ويجب تحديد ميزانية للتعويضات”.
حصة اقليم كوردستان من موازنة العراق العامة لعام 2023 محور رئيس في مباحثات الوفد الكوردي مع الحكومة الاتحادية ببغداد، وفي هذا الخصوص ذكرت صبري: “نحن طالبنا بنسبة 17%، وجرى النقاش حول إرسال المبلغ الذي يتم تحديده بالكامل لإقليم كوردستان، وذلك لعدم وصول المبلغ كاملاً لاقليم كوردستان في بعض الاحيان سابقاً”.
وأكدت: “نرى وجود نية جدية لدى بغداد في حلّ المشاكل التي يعود بعضها لعام 2005، من المحتمل ان تكون بعض مشاكل العراق ناجمة عن عدم حل هذه الملفات، ومن المتوقع ان يؤدي حلّها للاستقرار في العراق واقليم كوردستان، لذا يجب حلّها”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط