طمأن وزير التجارة اثير الغريري ، اليوم الجمعة، بتأمين المواد الغذائية للعراقيين خلال العام 2023.
جاء ذلك خلال إشرافه بشكل مباشر على عمليات تفريغ مادة الرز المجهزة ضمن مفردات البطاقة التموينية وأيضا أشرفه على تفريغ باخرة محملة بـ 50 ألف طن من مادة الحنطة التي وصلت الى الموانئ الجنوبية في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق ضمن تعاقدات وزارة التجارة.
وقال الغريري، إن “وزارة التجارة تعاقدت لشراء 750 ألف طن من مادة الحنطة لغرض سد حاجة البلاد للأشهر الأولى من العام المقبل لحين بدء الموسم التسويقي لمحصول الحنطة، فضلاً على انها ستقوم بالتعاقد أيضا لكميات أخرى من مادة الحنطة”.
وأضاف أن الوزارة “تضع الان خطة للإشراف على الموسم التسويقي لمحصول الحنطة تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء ليكون موسم ناجح من جميع الاتجاهات من خلال الكميات المسوقة من الفلاحين والمزارعين او من خلال مساعدة الفلاحين وتسليم مستحقاتهم خلال فترة محددة”.
كما أشار الغريري إلى أن “وضع البطاقة التموينية جيد وكذلك الخزين من مادتي الحنطة ومفردات السلة الغذائية جيد ولا يوجد ما يقلق في عملية تأمين المواد الغذائية للمواطنين في العام المقبل”.
وتابع الوزير بالقول، إن “وزارة التجارة واجهت ازمة الغذاء العالمي وارتفاع أسعار الحبوب والمواد الغذائية من خلال إجراءات فنية وإدارية استطاعت ابعاد العراق من شبح الضرر الذي يلحق بمواطنيه”.
واعتمد العراق نظام البطاقة التموينية عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 الصادر بتاريخ 6 أغسطس/ آب 1990 القاضي بفرض حصار اقتصادي على البلاد جراء غزو نظام صدام حسين للكويت.
ومرت البطاقة التموينية بمراحل مختلفة بين ازدهار وتعدد انواع مفرداتها بعد اتفاق الامم المتحدة مع العراق ما يسمى النفط مقابل الغذاء والدواء في نهاية عام 1996، وتقليص المفردات وتراجع انواعها بانتهاء الاتفاق وسقوط نظام صدام حسين في عام 2003.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط