ضرورة تشكيلة لجنة عليا لتدقيق العقود الكبيرة

الكاتب/ اسعد عبدالله عبدعلي

منذ عام 2006 ووحش الفساد تحول لغول كبير يأكل الاخضر واليابس, حتى تضخم وتجبر في زمن الكورونا, حيث اصبحت السرقات علنية مثل نهب المليارات بعنوان الامن الغذائي! والملاحظ ان اكثر الفساد يأتي عن طريق التعاقدات الحكومية مع الجهات الخارجية, والاسباب كثيرة جدا, اما الحلول بالأليات المتوفرة فصعب جدا ان تتحقق, في ظل الواقع السياسي المعقد, وتلك الصفقات كانت تكلف خزينة الدولة مبالغ مهولة, ومع الاسف ضاعت الاموال وكبرت الحيتان, وخلال 16 عام من الفساد المنظم والمستمر والممنهج تحولت عملية الخلاص من الفساد واصطياد الحيتان اشبه شيء بالمستحيل, لان هنالك حصانة وحماية لهم, فلا يعملون الا تحت مظلة سياسي, وكشفهم يعني كشف الساسة الذين يحركوهم.

هنالك مثل مصري يقول: “المال السائب يعلم على السرقة”, وهو ما حصل تماما في العراق خلال السنوات السابقة والى اليوم, ويمكن للحل ان يمر عبر خطوتين:

· اولا: حل هيئات رقابية غير نافعة

اولا يجب حل الهيئات الرقابية التي لا تقدم شيء او التي تعاني من شلل دائم, ان يتم حلها وتسريح موظفيها, او توزيعهم عل باقي الوزارات, فما الفائدة من جهاز رقابي بموازنة مالية ونفقات كبيرة, بالمقابل الفاسدون مستمرون ويتمددون! حتى تحولوا الى مافيات صعب ايقاف فسادها, فلماذا لا يتم رصد نشاطهم المنحرف من قبل الهيئات الرقابية؟ واي فائدة ننتظر وهذه الهيئات لا تقدم شيء مهم للوطن؟ وهذا هي 16 عام من دون اي انجاز حقيقي.

اذن الخطوة الاولى التي يجب تفعيلها هي حل هذت الهيئات غير ذات النفع والتي تكبد خزينة الدولة المليارات شهريا.

· ثانيا: تشكيل لجنة من كبار المحاسبين والقانونين للتدقيق

يجب انشاء لجنة عليا للمراقبة, وتكون مرتبطة برئيس الوزراء, وتتكون من كبار المحاسبين والمدققين والقانونيين, ممن لا ينتمون لأي حزب, وغير تابعين لأي صنم؟ وليس من عوائل بعثية او تكفيرية, مهمة هذه اللجنة شقين:

1- مراجعة العقود الكبيرة التي تعاقدت بها الوزارات والهيئات مع الجهات الاخرى من مليون دولار واكثر, وتقدم العقود الفاسدة للقضاء ويتم ملاحقة الشخصيات المتورطة بكل عقد والعمل على استرجاع الاموال المنهوبة.

2- مع بداية العام الجديد تصبح كل الوزارات والهيئات ملزمة بإرسال اي رغبة للتعاقد لهذه اللجنة, فترسل كل تفاصيل الصفقات الى اللجنة لدراستها, كي توافق او ترفض العقد, وبهذا نحقق مركزية شديدة في العقود, لمنع استمرار هدر المال العام, ولتحجيم سلطات الحيتان.

· اخيرا:

نتمنى ان ينظر اهل الحل والعقد الى المقترح بعين الاهتمام, ممن يريدون بصدق ومن دون مزايدات اصلاح حال البلد, والقضاء على الفساد, او الحد من اذرعه, فالناس متعبة والبلد حاله لا يسر احد, وها هي بعض الحلول لإعلان مرحلة الاصلاح الحقيقي بعيدا عن اهل الشعارات والنفاق.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close