اعتبر قيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، اليوم الاحد ، إعادة تفعيل اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 الدستورية المتعلقة بالمناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ (المتنازع عليها) “خطوة مهمة للغاية” ، مشدداً على ضرورة ان “تضم اللجنة اشخاصاً جيدين ومخلصين”.
عضو المكتب السياسي للديمقراطي الكوردستاني ومسؤول مكتب تنظيمات كركوك ـ گرميان للحزب د.كمال كركوكي ، طالب في تصريح لـ(باسنيوز) ، ان ” تشمل تعويضات المتضررين وفق المادة 140 الدستورية ، مئات آلاف العائلات الكوردية ايضاً والتي تضررت بعد خيانة 16 أكتوبر/تشرين الأول 2017 ، خاصة وان عملية تعريب مكثفة قد اُستئنفت منذ ذلك التاريخ”.
وشدد كركوكي ، على “ضرورة مسح كل آثار التغيير الديموغرافي والتعريب ، وإعادة كل الوافدين الذين تم جلبهم الى حدود مناطق المادة 140 بعد 16 أكتوبر الى أماكنهم الاصلية التي تم جلبهم منها”.
وكان تحالف “إدارة الدولة”، الذي يضم معظم القوى السياسية المشاركة في الحكومة العراقية الاتحادية قررت في ، 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ، إعادة تشكيل اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 الدستورية .
بدوره كان وزير العدل العراقي خالد شواني قد قال بالصدد ، انه “بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تقرر إعادة تشكيل اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140، والتي تعطلت عام 2014”.
وأضاف ، أن “اللجنة ستجتمع خلال عشرة أيام، لإعداد موازنة تقديرية لتعويض المشمولين بالمادة، وتقديمها لمجلس الوزراء لإدراجها في الموازنة العامة”.
وطبقا للمادة 140 من الدستور العراقي الذي أقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك وباقي المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ (المتنازع عليها) على ثلاث مراحل، تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء، على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائدية تلك المناطق ، إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.
وكان يتعين تطبيق المادة 140 خلال مدة لا تتعدى عام 2007 بحسب الدستور. ورغم محاولات بعض الأطراف السياسية العراقية التملص من تطبيقها، أصر إقليم كوردستان طوال الأعوام الماضية على أنها مازالت نافذة ، وهو ما أكدته أيضاً المحكمة الاتحادية العليا في العراق ، في وقت سابق.
من جانبها كانت رئيسة لجنة المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، في برلمان كوردستان جوان یونس روژبیانی أكدت ، الثلاثاء الماضي ، أن اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 الدستورية المتعلقة بالمناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ (المتنازع عليها) كان قد تم تعطيلها عن العمل في عام 2014 ، مشيرة الى انهم في لجنة المناطق الكوردستانية النيابية كانوا قد طالبوا بإعادة تفعيل اللجنة العليا كون مراحل تنفيذ المادة 140 بحاجة الى بقاء هذه اللجنة مفعلة.
وقالت روژبياني لـ (باسنيوز)، ان “هناك لجنة نيابية أخرى في البرلمان العراقي ايضاً تسمى باللجنة المؤقتة الخاصة بالمادة 140 ومهمتها مراقبة اعمال اللجنة العليا لتنفيذ هذه المادة الدستورية ، وهذه اللجنة بدورها بحاجة الى إعادة تفعيل”.
وتابعت بالقول ، ان احدى المهام الاخرى للجنة العليا لتنفيذ المادة 140 تتلخص في منع سياسة التعريب وإعادة العرب الوافدين من بقية مناطق العراق الى المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان الى أماكنهم الاصلية.
موضحة ، ان “اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 الدستورية من صلاحياتها تنفيذ المتبقي من مراحل خاصة بهذه المادة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط