الاستيراد يحجّم القطاع الخاص.. ودعوات لتأهيل المصانع

بغداد/ سيف الحر

ما زال القطاع الخاص في العراق يحتضر بسبب السياسات غير المسؤولة من قبل الحكومات المتعاقبة، والتي فضّلت الاستيراد المستمر على إنعاش المصانع لكي تخلق فرصاً للقطاع الخاص،

وتشغيل العاطلين عن العمل، وسط دعوات لإعادة النظر في السياسة التشغيلية التي تعتمدها الحكومة، فضلاً عن إعادة تأهيل المصانع. وفي هذا الصدد، عدَّ عضو لجنة النزاهة النيابية علي تركي، أن المواطن العراقي لغاية الآن لا يؤمن بالقطاع الخاص، ولم يضعه في اهتماماته.

وقال تركي في حديث مع (المدى)، إن “إدراج التعيينات ضمن قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023 هو ليس الحل السليم، ولكن في كل الأحوال، فإن المواطن حريص جدا على أن يكون موظفا في الدولة ظناً منه بأن الدولة تمنحه ضماناً وتقاعدا له ولأطفاله”.

وأضاف، أنه “في ظل نسبة البطالة العالية من الضروري أن يكون هناك تخصيص نسبة من الوفرة المالية لتعيين أعداد من العاطلين والخريجين الذين يستحقون هذه الدرجات”.

من جانبه، بين الخبير الاقتصادي ملاذ الأمين، أن “واجب الدولة أن توفر عملا وسكنا وأمنا، وهذه الواجبات الأساسية إذا توفرت فهو إنجاز كبير وعليه نرى أن الدول تتسابق فيما بينها من أجل تحقيقها”.

وقال الأمين في حديث مع (المدى)، إن “هذه التعيينات التي تضاف ضمن الموازنة حتى وإن أثقلت كاهلها لكنها ضرورية؛ حيث أن توفير السكن والتعيين تقابله فوائد تستحصلها الدولة”.

وأوضح، أن “الشخص العامل يحقق إنتاجا، وهذا أيضاً ينطبق على الدوائر حيث تقوم بإنجاز المعاملات وغيرها وبالتالي هذا أيضاً يعتبر جانباً إنتاجياً”.

فيما أشارت اللجنة المالية النيابية، إلى ضرورة ترشيد الموازنة التشغيلية، وضمان خلق فرص عمل في القطاع الخاص.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إن “التعيينات في الموازنة المالية تثقل كاهلها خاصة وأن الموازنة التشغيلية تحتاج إلى ترشيد فيها”.

وأضاف، أنه “لكي تخلق الحكومة فرصاً في القطاع الخاص فما عليها إلا أن تضمن التعيينات في الموازنة، وهذه أيضاً مسؤولية الحكومة”.

وقال النائب علي البلداوي في تصريحات صحافية، إن “الموازنة سوف تتضمن أكثر من 850 ألف درجة وظيفية، 200 ألف منها لأجور وعقود وزارة التربية، و200 ألف لوزارة الكهرباء، بينما 300 ألف درجة وزعت على المحافظات، وقسم الباقي على الوزارات الأخرى”، لافتا الى أن “قانون التوظيف الذي صدر مؤخراً يشمل كل الذين بلغت خدمتهم أكثر من عامين”.

واضاف، أن “هناك تفاوتا نسبيا فيما يتعلق بمسألة تخصيص الدرجات الوظيفية، فعلى سبيل المثال تم تخصيص 133 ألف درجة وظيفية لمدينة الصدر البالغ عدد سكانها نحو 3 ملايين، بالمقابل تم تخصيص 35 ألف درجة لمحافظة ديالى البالغ عدد سكانها نحو 80 ألف نسمة”.

وأشار البلداوي، إلى أن “عدد المحاضرين الذي سيثبتون على الملاك الدائم بعد إقرار الموازنة 35 ألف و491 محاضرا”، مؤكدا أنهم “جميعا من العقود ولا يوجد توظيف جديد”.

واوضح، أن “الشاب العراقي بدأ بعد عام 2003 بالاعتماد على مؤسسات الدولة بشكل كامل فيما يتعلق بعملية التوظيف؛ جراء غياب الاهتمام الحكومي بالقطاع الخاص”، مشددا على ضرورة “الاهتمام بشريحة الشباب وخلق فرص مناسبة لهم”.

ومضى البلداوي، إلى أن “الشباب يبحثون عن ضمان لمستقبلهم من خلال الراتب التقاعدي ولهذا يتجهون نحو البحث عن الوظائف الحكومية”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close