الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين تطالب مجلس النواب العراقي بايقاف الإجراءات القانونية بمشروع قانون حرية التعبير

طالبت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين مجلس النواب العراقي بإيقاف الإجراءات القانونية المتخذة بمشروع قانون حرية التعبير لكونه يحمل الكثير من المغالطات والأخطاء التي من الممكن أن تعرض حرية الإعلام وحرية التعبير إلى إجحاف كبير من قبل السلطة التنفيذية والقضائية وكونه مخالف لنص المادة ٣٨ من الدستور العراقي التي كلفت حرية الصحافة وحرية التعبير.
كما دعت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين إلى إجراء تعديلات جوهرية على نص القانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل والتي تشكل خطراً حقيقياً على حرية الصحافة وحرية التعبير الامر الذي يتعارض مع الدستور العراقي. وقال إبراهيم السراج رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين أن مجلس النواب العراقي تعمد تهميش المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حرية الصحافة وحرية التعبير .

ابراهيم السراج
رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close