إيهاب مقبل
قدمَ خمسة قياديين من حزب «ديمقراطي السويد» الشعوبي المتطرف، إقتراحًا للبرلمان السويدي يطالبون فيه بالغاء إعتراف السويد بالدولة الفلسطينية بحجة «إضطهاد الفلسطينيين للمرأة الفلسطينية».
وطالبَ القياديين الخمسة كذلك في إقتراحهم البرلماني بإيقاف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية بحجة عدم ايفاءها بمتطلبات «حقوق الإنسان الأساسية»، في إشارة إلى ما يسمى حقوق الشواذ «حقوق المثيليين» في المجتمع الفلسطيني.
ومن جانبه، أقترحَ ماغنوس يعقوبسون، القيادي في «الحزب المسيحي الديمقراطي» تجميد المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية حتى تتوقف الهجمات الفلسطينية على الأهداف الإسرائيلية وتضطلع بدورها في ما يسمى «عملية السلام».
وأقترحَ بيورن سودر، القيادي في «الحزب المسيحي الديمقراطي»، أن تعترف السويد بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية.
وقال سودر أن «الجولان منطقة تُسيطر عليها إسرائيل بالكامل، إذ فقدت سوريا حقها في هذه الأراضي في ثلاثة حروب هجومية عبر الجولان للقضاء على إسرائيل».
وأشارَ سودر إلى أن «سوريا ترفض الإعتراف بإسرائيل كدولة شرعية، وأن الولايات المتحدة قدْ أعترفت بسيادة إسرائيل على الجولان في العام 2019».
لكن الحكومة اليمينية المؤلفة من «حزب المحافظين والحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الليبرالي»، بجانب «حزب ديمقراطي السويد» كداعم للحكومة، لن تسحب الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما أعلن وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم من حزب المحافظين.
وعلقَ بيلستروم على المقترحات البرلمانية في رسالة لوسائل الإعلام السويدية بالقول: «أستند الإعتراف السويدي بالدولة الفلسطينية إلى سوء فهم مفاده أن الإعتراف بالدولة الفلسطينية يساعد على حل الدولتين، وبالتالي الإعتراف بحق إسرائيل في الوجود كدولة، وهذا خطأ».
وبحسب وزير الخارجية السويدية، فإن الحكومة السويدية الحالية، تعتقد أن إعتراف السويد بالدولة الفلسطينية في الثلاثين من أكتوبر تشرين الأول العام 2014 كانَ قرارًا مؤسفًا وسابقًا لأوانة، ولكن الحكومة السويدية ليس لديها النية لسحب الإعتراف بالدولة الفلسطينية ولا تغيير موقفها.
وردَ بيلستروم على قضية مرتفعات الجولان بالقول: «لا تنوي الحكومة الخروج عن موقف الإتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالوضع في مرتفعات الجولان»، في إشارة إلى رفض الإعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان المحتلة بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.
ولم تعلق الأحزاب السويدية اليمينية على الحصار الإسرائيلي المستمر منذ خمسة عشر عامًا على قطاع غزة، والهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على القطاع، والتوسيع غير القانوني للمستوطنات في الضفة الغربية، والتهجير القسري للفلسطينيين من مدينة القدس.
ويرى حزبي «ديمقراطي السويد» و«الحزب المسيحي الديمقراطي»، إسرائيل باعتبارها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، فضلًا عن رغبة الحزبين في الإعتراف بالقدس كعاصمة أبدية لإسرائيل.
ويزعم حزب «ديمقراطي السويد» أن الإسلام والعرب، وليس اليهود، العدو الإستراتيجي للسويد وأوروبا بسبب النمو السكاني السريع في البلدان الإسلامية، كما صرحَ بذلك القيادي السابق في الحزب تومّي فونيبو.
ويرفض الحزب إلقاء اللوم على إسرائيل، كما يصف منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات التي توجه اللوم لإسرائيل بأنها «معادية للسامية».
هذا وترفض «كنيسة السويد البروتستانتية اللوثرية» الرسمية إجراء تحقيق في الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل تجاه الفلسطينيين.
المصادر:
أعضاء حزب ديمقراطي السويد وهم يحملون العلم الإسرائيلي
https://l.top4top.io/p_2529kqtu51.jpg
https://www.varldenidag.se/nyheter/sd-ledamoter-ta-tillbaka-palestinskt-erkannande/repvkD!2yE11hzk75ytQlWtrjz2Q/
https://www.dagen.se/nyheter/2022/09/03/alla-partier-utom-sd-stoder-tvastatslosning/
https://svenska.yle.fi/a/7-10021767
أنتهى
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط