بانتظار التوافقات للمضي بالتصويت عليها.. الدرجات الخاصة تشعل خلافاً بين الكتل وتؤجل جلسة البرلمان

بغداد/ حسين حاتم

دفعت خلافات الكتل السياسية بشأن الدرجات الخاصة المدرجة ضمن فقرات جدول اعمال جلسة مجلس لنواب، أمس الثلاثاء، الى تأجيل الجلسة لإشعار آخر.

وبحسب مصادر سياسية تحدثت لـ(المدى)، فإن “الدرجات تتضمن تثبيت كل من صفوان بشير الأمين العام لمجلس النواب ونوابه، واحسان العوادي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية كامل الدليمي، ومدير مكتب رئيس البرلمان، ومدير مكتب النائب الاول والثاني لمجلس النواب”، وهو ما يعني أن التصويت سيشمل الدرجات الخاصة في الرئاسات الثلاث.

ويقول عضو مجلس النواب النائب جاسم الموسوي في حديث لـ(المدى): “من المفترض ان تكون جلسة مجلس النواب أمس الثلاثاء هي الجلسة الاخيرة للفصل التشريعي الثاني”.

واضاف الموسوي ان “خلافات بشأن الدرجات الخاصة المدرجة ضمن اولى فقرات جدول اعمال الجلسة تسببت بتأجيل الجلسة الى اشعار آخر”.

وأشار، إلى أن “هناك غيابا للتوافقات بين الكتل السياسية بشأن موضوع الدرجات الخاصة، ويحتاج الى وقت”، مستدركا “لا توجد قائمة محددة بأسماء المشمولين بالدرجات الخاصة”.

ورجح الموسوي، “تأجيل مسألة الدرجات الخاصة الى الفصل التشريعي الجديد”، متوقعا “عقد جلسة للبرلمان خلال اليومين المقبلين”.

بدوره، يقول النائب ثائر مخيف في حديث لـ(المدى)، إن “اعتراضات الكتل السياسية على اضافة بعض الاشخاص ضمن الدرجات الخاصة دفعت لتأجيل جلسة البرلمان الى اشعار آخر”.

وتابع مخيف: “كان من المفترض توافق الكتل السياسية قبل دخول الجلسة بعدة ايام لحسم جميع الفقرات المطروحة ضمن جدول الاعمال والابتعاد عن الاعتراضات”. وأضاف، أن “القانون الذي يعتبر مدير مكتب النائب الاول أو النائب الثاني، درجة خاصة يمثل ترهلاً في الاجهزة الحكومية”، متسائلا “كم عدد المدراء العامين الذين سيصبحون في الحكومة العراقية بعد مرور عدة سنوات؟”. وأوضح مخيف، ان “الدرجات الخاصة تصحبها رواتب وامتيازات مما اثار الخلاف بين القوى السياسية”، مؤكدا أن “الخلاف لم يقتصر فقط على الاحزاب بل تعدى الى نفس الكتل البرلمانية والاختلاف حول تسمية الاشخاص”. واشار مخيف وهو رئيس لجنة الزراعة النيابية الى، ان “العطلة التشريعية لمجلس النواب ستبدأ يوم غد الخميس”، مضيفا ان “عمل البرلمان خلال عطلته سيتمثل باجتماعات لرئاسات اللجان قد تكون مرة او مرتين في الاسبوع”. بدوره، أوضح المختص بالشأن القانوني علي التميمي في حديث لـ(المدى)، أن “تعيين الدرجات الخاصة وفق الدستور العراقي في المواد ٦١ فقرة خامسا والمادة ٨٠ فقرة خامسا بأن يقترحها مجلس الوزراء ويصوت عليها ويصادق عليها البرلمان وايضا المادة ٧٦ من الدستور أكدت ذلك”.

وتابع: “اما من تم تعيينهم خارج هذه الصياغات أو في مرحلة تصريف الأعمال فإن للحكومة الجديدة ان تلغي هذه التعيينات بذات طريقة التعيين وللمتضرر من الإلغاء اللجوء إلى القضاء الإداري والطعن في ذلك وهي جهة الطعن في قرارات حكومة تصريف الأعمال”.

ومضى المختص التميمي بالقول: “اما التعيينات بالوكالة فلا يوجد نص قانوني يتيح ذلك ويمكن للبرلمان ان يشرع قانونا خاصا بذلك يبين لنا مدة التعيين بالوكالة كأن تكون شهرا وايضا يحدد من هي هذه الدرجات الخاصة”، مشيرا الى ان “مجلس النواب يمكن ان يكون له القول الفصل في هذا الموضوع”.

وعُيّن النائب السابق عن القوى السنية كامل الدليمي، أمس الثلاثاء، رئيساً لديوان رئاسة الجمهورية العراقية، بدلا من رئيس الديوان السابق نصير العاني. وكان رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد قد أنهى تكليف العاني إضافة إلى عدد من المستشارين والمديرين العامين بالرئاسة فور تسنمه منصبه رئيسا للعراق.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close