المعارضة المثقفة حاضر، ضمان لمستقبل افضل ح 7 * الحلقة الاخيرة
بقلم د. رضا العطار
في سبيل ترسيخ المجتمع المشاعي للشعب العراقي اقترح ما يلي :
1 – استحداث وزارة باسم وزارة التنظيم المشاعي للمجتمع.
2 – تشكل الوزارة لجانا مشاعية على مستوى القرى والارياف تتولى تنظيم السكان في مكان عملها لتنفيذ برنامج الحركة.
3 – تقوم الوزارة بانشاء مطعم شعبي لكل بلدة وحي وقرية يقدم الطعام مجانا.
4 – تقوم الوزارة بانشاء اسواق شعبية لتزويد السكان بالمواد الاستهلاكية والمعيشية – ويكون البيع بسعر الكلفة
5 – تنسيق وزارة التنظيم المشاعي مع وزارة الصحة لاعادة تنظيم المستشفيات – ولكل مستشفى موظف يراقب سير العمل ويحمي المرضى من عسف الاطباء
6 – تشكيل الوزارة لجانا خاصة لترويج الزواج للقضاء على العنوسة وضمان حق المرأة في انشاء بيت وعائلة ومكافحة الطلاق والتدخل لمنع الزواج الثاني.
7 – يصدر قانونا يمنع المواطنين من الاشتغال خدما في المنازل – وتنظم الخدمة في المطاعم والفنادق والمستشفيات بما يخدم كرامة الشغيلة – ويلغى اسم خادم وفراش
8 – تنفذ المشروع المشاعي مشروعا موسعا لبناء المساكن بالاجر للفلاحين في القرى والاياف ويستفاد من صناعة الطابوق في العراق.
9 – تتولى الهيئة بنفسها ادارة وزارة التنظيم المشاعي ويستلم اعضائها راتب موظف عادي يستعمل وسائل نقل محلية، لا سيارات فخمة.
10 – الغاء وزارتي الاعلام والثقافة وتحويل اعتماداتها الى وزارة التنظيم المشاعي
11 – ادماج وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في ووزارة التنظيم المشاعي
12 – ادماج وزارة التعليم العالي في وزارة التربية – وادماج وزارة الاصلاح الزراعي في وزارة الزراعة – ووزارة التجارة في وزارة الاقتصاد. وتلغى وزارة البلديات
ان هذه اتعديلات ستوفر اعتمادات ضخمة لوزارة التنظيم المشاعي تمكنها من انهاء مآسي الفقر والتشرد والفقر والمرض دون انتظار برنامج التنمية – – – وتتولى الهيئة المشاعية للشعب العراقي تنظيم جماهير الفلاحين وفقراء المدن وتسايحهم لفرض ارادتها على الدولة من غير ان يتقدم نحو استلام السلطة بنفسها لئلا تتحول الى حزب حاكم ويسري الفساد في اوصالها. وتعرض الهيئة في نفس الوقت آراءها بخصوص التنمية وتتدخل لدعم القطاع العام وحمايته من الفساد، تتعاون مع الجمعيات الفلاحية لتاطير الانتاج الزراعي وتطويره.
باب الانتماء للهيئة مفتوح لجميع المناضلين الاجتماعيين بصرف النظر من انتماءاتهم السياسية وعقائدهم الدينية – ولا يقبل التجار والملاكون العقاريون الكبار – الا اذا تخلوا عن ثرواتهم طبقا لقرار السيد المسيح في هذا الشأن – – ولو ان الهيئة تسعى لتشريك الاقتصاد وبالتالي ازالة قواعد الملكية الخاصة وفق اسس مدروسة في ضوء التجارب القاسية التي مرت بالتطبيق الاشتراكي – وتكون عضوية الهيئة الغالبة من العمال والفلاحين وعامة شغيلة اليد وتقلص عضوية المثقفين فيها.
*مقتبس من المرأي والامرئي في الادب والسياسة لهادي العلوي
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط