كشفت مصادر سياسية، اليوم الاثنين، عن الأسباب التي تدفع الاتحاد الوطني الكردستاني للتصعيد ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني وحكومة إقليم كردستان، منذ حادثة اغتيال العقيد هاوكار الجاف أحد الضباط الكبار في مؤسسة مكافحة الإرهاب، ومقرها السليمانية.
واُغتيل الجاف وأصيب أربعة من أفراد أسرته بجروح، في تشرين الأول الماضي، بتفجير عبوة ناسفة في سيارته وسط أربيل. وانشق الجاف، عن مؤسسة مكافحة إرهاب السليمانية، ولاذ بأربيل.
وبعد ذلك، اعتقلت قوات الأمن بأربيل ستة أشخاص اعترفوا لاحقاً بالضلوع في عملية الاغتيال، وقالوا إنها تمت بأمر مباشر من مدير مكافحة إرهاب السليمانية وهاب حلبجي ومسؤول استخباراته كارزان محمد رشيد.
وطلبت السلطات القضائية الكردستانية من المسؤولين في السليمانية تسليم المخططين لاغتيال الجاف، إلاّ أن الاتحاد الوطني رفض ذلك، ولجأ إلى أساليب المقاطعة والتصعيد وكيل الاتهامات، وفق ما ذكرته مصادر سياسية وحزبية.
وقاطع نائب رئيس الحكومة قُباد طالباني ووزراء كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني اجتماعات مجلس الوزراء في إقليم كردستان.
وقال مصدر رفيع في الحزب الديمقراطي الكردستاني في تصريح صحفي، إن تلك المقاطعة “تهدف إلى خلط الأوراق ومحاولة للتغطية والتستر على حادثة اغتيال العقيد هاوكار الجاف”.
وأضاف أن “قضية اغتيال الجاف بيد القضاء، ولا علاقة للحكومة بالأمر، ومن لديه مشكلة بهذا الأمر فعليه أن يسلك السبل القانونية”.
وقال مصدر سياسي آخر إن “الاتحاد الوطني برئاسة بافل طالباني وإعلامه يحاول أن يصور للناس والرأي العام أن التوتر مع الحزب الديمقراطي يكمن في مسائل إدارية أو سياسية، وهذا غير صحيح”.
وأشار المصدر إلى أن “القضية جنائية بحتة لا سياسية ولا إدارية، وعلى الجميع التعامل مع ذلك على هذا الأساس، فليس لأي حزب الحق في التدخل بالشأن القضائي، وقد قال القضاء كلمته الفصل”.
وأضاف المصدر أن “على الاتحاد الوطني التجاوب مع القضاء وتسليم المطلوبين إليه، وعدم الضغط على وزرائه ومعاملتهم باستصغار وإجبار، عندما يتعلق الأمر بالاجتماعات الحكومية”.
وقال المصدر “الأمر ببساطة سهل، عندما يتم تسليم قتلة العقيد هاوكار الجاف، وترك القضاء يأخذ مجراه، فلن تبقى حجة للمقاطعة وممارسة الضغوط”.
وأكد أن الاتحاد الوطني لا يمارس ضغوطاً على حكومة الإقليم ولا يشن حربا اعلامية مضللة عليها فحسب، بل يمارس ضغوطاً كبيرة على وزرائه من خلال منعهم بالقوة من المشاركة في الاجتماعات الحكومية.