قضية ارتفاع الدولار تستغل سياسيا، نعيم الهاشمي الخفاجي
قضية ارتفاع سعر الدولار على حساب الدينار العراقي، باتت مقلقة وهناك قوى تريد استثمار ذلك لاثارة القلاقل، يمكن للحكومة تعتمد الدولار في توزيع الرواتب، عندما يتم رصد الميزانية ترصد وفق حسابات الدولار، القضية ليست في يد مجلس النواب ولا في اللجنة المالية، ولا عند أي جهة عراقية بظل اعتماد ميزانيات العراق على عائدات البترول فقط، يمكن لكل سياسي حريص يريد رفع قيمة الدينار يطالب الحكومة في دعم القطاع الصناعي والانتاجي الحكومي، ودعم القطاع الخاص من الدولة ماديا والقضاء على الروتين والابتزاز والرشوة، من خلال تسهيل تشريع قانون يعطي مرونة كبيرة لأصحاب مشاريع القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الاستثمارية، من المهازل عندما تسمع تشريع قانون يحمي حق المستثمر الخليجي، يفترض القانون يحمي المستثمر العراقي بالدرجة الاولى فهو الأولى من غيره، لدينا تجار عراقيين يعيشون في دول العالم لديهم أموال قادرين على عمل مشاريع صناعية وانتاجية لكن من الذي يحميهم، قبل ثلاثة أيام صادفت صديق تاجر قال لي ذهبت إلى البصرة وأراد فتح مشروع استيراد التمور خلقوا له مصاعب وطلبوا منه مبالغ الرجل تركهم وتعامل مع تجار لدول خليجية وللاسف بقيت البضاعة العراقية في مكانها، هناك من يقول اين البنك المركزي الذي لم يصرح باي بيان حول الموضوع حول انخفاض سعر الدينار وارتفاع الدولار، القضية ليست بيد المحافظ ولا بيد رئيس الحكومة رغم وجود فائض مالي تجاوز مائة مليار دولار، بسبب كون الأموال تعتمد على البترول فقط، لو كان هذا الفائض المالي من عائدات المنتجات الزراعية والصناعية لأصبح سعر الدينار يعادل أكثر من ثلاثة دولارات، تولي محافظ منصب محافظ البنك المركزي غير متخصص كما يقول البعض ليس له علاقة في انخفاض الدينار، المحافظ يوقع مايكتبه المستشارين وليس هو صاحب الانجاز، القضية تحتاج شجاعة من الساسة وزعماء الأحزاب والقادة في المطالبة بدعم الصناعات الوطنية الحكومية وصناعات القطاع الخاص، الأخوة المقاومين يفترض واجبهم بالدرجة دعم الاقتصاد العراقي وانهاء قضية الاعتماد على دول الجوار في كل شيء، من المحزن تجد تمور لدول الجوار تباع في الأسواق العراقية، أو تجد خضروات وملابس تصنع بدول الجوار تباع للشعب العراقي أو منتجات الألبان، متى ينتبه قادة العراق بالتفكير بدعم الاقتصاد العراقي من خلال دعم الصناعات الحكومية وصناعات القطاع الخاص.
من المؤسف تجد بعض النواب بالبرلمان يكتبون بمواقع التواصل وفق مبدأ الكسب السياسي، كتابات لاتقدم ولاترخر كان يفترض يطالبون في جلسةطارئة واستجوب محافظ البنك المركزي، والعمل على تشريع قوانين لدعم الصناعات الحكومية وصناعات القطاع الخاص والكف عن لغة المهاترات، ماشاء الله نوابنا هم محللين وكتاب وصحفيين، واجب البرلماني مراقبة الوزارات وليس اللغو والتهريج.
بحقبة النظام الملكي وفي عام ١٩٥٠ تشكل مجلس الانتاج لكن الدولة في الحقبة الملكية لم تكُن جادة في دعم الاقتصاد من خلال دعم مشاريع القطاع الحكومي والقطاع الخاص، بل كل قرارات هذا المجلس معتمد على البترول بحيث تم إعطاء نصف الإنتاج للشركات المنتجة والنصف الآخر للعراق.
بعد ثورة ١٤ تموز بقيادة الزعيم الخالد عبدالكريم قاسم تم قرار إلغاء مجلس الاعمار وتاميم الشركات، وأصبحت نية لدى زعيم الثورة في تطبيق الاقتصاد الاشتراكي التوجه العام وبعهد الزعيم تم وضع حجر الأساس لعشرات المشاريع الصناعية والانتاجية، لكن قوى الشر والظلام اغتالته.
في حقبة انقلاب البعث الأسود تم محاربة القطاع الخاص من خلال قرارات صبيانيه ساذجة، بل صديقي علي الناصر الغريباوي كانت لديهم شركة الناصر للسيارات تم مصادرتها للاسف، وبعد تولي نظام صدام الجرذ الهالك اهتم في الصناعات العسكرية وفي شن واشعال الحروب التي اسنزفت موارد الشعب العراقي البشرية والانتاجية، لتبع أسلوب تجريف البستاتين بمحافظات الوسط والجنوب لأسباب مذهبية، تم تدمير بساتين البصرة من قبل الجهد العسكري، المرحلة الاولى تجريف بساتين الهارثة وعتبة إلى الشلامجة، المرحلة الثانية تدمير وتخريب بساتين النخيل من قضاء ابو الخصيب إلى ناحية البحار في الفاو بطول أكثر من ١٠٦ كيلومتر وبعمق ثلاثة كيلومتر كل هذه البساتين تم تجريفها وحرقها، بل شفلات صدام لاحقت قبيلة بني مالك عام ١٩٨٥ لتجريف النخيل في القرى مابين قضاء القرنة والعزيز وفي الروطة وهيامون، تعمد على نقل آلاف شتلات النخيل من البصرة إلى تكريت، بل حتى عندما قام بغزو دولة الكويت قام الحرس الجمهوري بسرقة آلاف شتلات النخيل من مزارع أمير الكويت ونقلها إلى العوجة في تكريت.
بحقبة التسعينات وبسبب الحصار اضطر نظام البعث لدعم الاقتصاد الخاص لكن أيضا تم الغدر بالتجار وتم اعدام خمسين تاجر أبرياء على يد المجرم حسين كامل بموافقة رئيس النظام صدام بوقتها.
أما بعد سقوط نظام البعث فقد كانت الرغبة في دعم نظام اقتصادي يضمن دعم القطاع الخاص والحكومي وفق دستور عام ٢٠٠٥، توجد نصوص في الدستور العراقي منها المواد التالية، المادة الأولى مادة ٢٣، الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون.
والمادة ٢٤، تكفُل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الأموال العراقية بين الأقاليم والمحافظات ويُنظم ذلك بقانون.
المادة ٢٥، تكفُل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي وفق أُسسٍ اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.
هذه نصوص الدستور لكن هل شرع البرلمان قوانين تدعم تلك المواد الدستورية، الذي يريد أن يرفع سعر الدينار العراقي عليه نسيان وجود بترول، يجب دعم القطاعات الصناعية والإنتاجية الحكومية والقطاع الخاص، أفضل تجربة تجربة الصين، عندما انهارت الشيوعية، زعيم الحزب الشيوعي الصيني لم يلغي الحزب مثل مافعل السوفيت، بل ابقى الحزب وجعل من الجيش واعضاء الحزب الشيوعي مشاريع عمل انتاجي، في كل قرية وبكل شارع بالصين تجد معامل صغيرة يديرها أشخاص قلائل، بل تم دعم حتى القطاع الخاص الذي كان يتعارض مع الايدولوجيا الاشتراكية التي يؤمن بها الحزب الشيوعي الصيني، لننظر لمشكلة أزمة المياه، دولة ترسل دوريات مسلحة لمصادرة مضخات الفلاحين بالوسط والجنوب وبطرق فجة وقبيحة، الدولة لاتملك سدود ومعظم مياهنا يذهب للخليج، كان في استطاعة الحكومة في بداية مجىء الموسم الزراعي الشتوي تعلن في السماح لكل الفلاحين في تشغيل مضخات المياه لمدة ١٥ يوم بدون بدعة الالتزام بالحصص المائية، هذه المدة الزمنية كافية إلى إرواء المزروعات، وبعد فترة آل ١٥ يوم يتم العودة إلى استخدام الحصص المائية، وفي كل شهر يسمحون للمزارعين مدة ثلاثة أيام لتشغيل مضخاتهم بدون بدعة الحصة المائية التي باتت سيف مسلط على رقاب الفلاحين من أبناء الوسط والجنوب.
الذي يريد رفع قيمة الدينار العراقي عليه دعم القطاع الحكومي في فتح وإعادة تشغيل آلاف المصانع والمعامل المعطلة، وتشيد وإقامة مصانع حكومية جديدة في مجالات الصناعة والزراعة، وتسهيل ودعم القطاع الخاص في فتح وإقامة مشاريع بدون روتين وخلق مصاعب لمنع المواطنين من فتح معامل ومشاريع واجبارهم على دفع رشاوى، وانهاء قضية الروتين وبدعة صحة الصدور التي تضحك الثكلى، تقدم وثيقة الموظف يريد صحة صدور وصحة الصدور تأخذ سنة كاملة حتى يأتي الجواب أن هذه الوثيقة صحيحة نحن اصدرناها.
في الختام ارتفاع سعر الدولار في العراق هو أحد المخططات التي تقودها بعض القوى العظمى التي جعلت العراق ساحة لصراعاتها مع الآخرين، الغاية تأجيج البسطاء إلى ارباك الشارع من أجل أضعاف حكومة السيد السوداني، بيئتنا اصلا بيئة بسيطة، سوف نرى قريبا تحريك المغفلين إلى الشارع الشعبي ضد حكومة السيد السوداني، في الختام الامم العظيمة المحترمة تقرأ تاريخها للاستفادة من تجارب وأخطاء الآباء والأجداد للاستفادة من تجاربهم وتصحيح الأخطاء بعدم تكرارها من قبل الأحفاد.
نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي
كاتب وصحفي عراقي مستقل.
27/12/2022
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط