كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي اليوم الخميس، سبب “عدم فاعلية” اجراءات البنك المركزي تجاه أزمة الدولار، فيما أشار إلى أن المركزي يعالج المبيعات النقدية بينما المشكلة هي في الحوالات الخارجية.
وقال المرسومي في إيضاح ، إن “ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار يرتبط بتقييد الحوالات المصرفية، أي أن المشكلة هي في دولار الحوالات او دولار الاستيراد وليس بالدولار النقدي”.
وأضاف أنه “لذلك تبدو معالجات البنك المركزي العراقي في مواجهة أزمة الدينار غير فاعلة والتي تتلخص بزيادة المبيعات النقدية التي وصلت الى 84.900 مليون دولار يوميا مقابل 23 مليون دولار للحوالات الخارجية، اي ان نسبة المبيعات النقدية بلغت 78% في حين انها كانت لا تتجاوز قبل الازمة 10%”.
وفي وقت سابق، وصف الخبير في الشأن المالي والاقتصادي نبيل جبار التميمي، اليوم الخميس، الحلول التي تعمل عليها الحكومة العراقية لخفض سعر الدولار بـ”الترقيعية والمؤقتة”.
وقال التميمي، إن “اجراءات الحكومة في تعزيز النقد الدولاري في الاسواق هو اجراء ترقيعي مؤقت يساهم في خفض اسعار الصرف مؤقتا لكنه لن يمثل حلا ماليا واقتصاديا”.
وأردف: “قد يعترض الفيدرالي على كمية الاموال التي يغذيها البنك المركزي العراقي والحكومة كنقد محلي وقد تعاد الازمة مرة أخرى، ولهذا من الضرورة جداً ان تساهم الحكومة والبنك المركزي لحل قضية الحوالات، الملتزمة بالمعايير الدولية وهي اولوية لحل الازمة بالكامل، بدل أي اجراء ترقيعي ومؤقت”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط