بغداد/ حسين حاتم
ما تزال أسعار صرف الدولار في تذبذب مستمر بعد الارتفاع الاخير الذي اقترب من الـ 160 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، إذ تكاد تكون مستقرة عند حاجز الـ 150 الفاً.
وتحاول حكومة محمد شياع السوداني تنويع مصادر الايرادات للحفاظ على استقرار الاقتصاد العراقي، في وقت اكدت فيه اللجنة المالية أن سعر صرف الدولار سيكون 1450 دينارا مقابل كل واحد دولار.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أمس الاثنين، أن “تقلبات سعر الصرف وأثرها في الاقتصاد العراقي، جعلتنا نتمسك بحتمية الإصلاح الاقتصادي، ودعم الزراعة والصناعة والسياحة والتجارة، بدلاً من أن يكون العراق سوقاً للسلع المستوردة وممرّاً لتهريب العملة الصعبة وغسيل الأموال”، لافتا إلى أنّ “العراق تتوفر لديه فرصة للنهوض كبلد صناعي، بهوية صناعية، وأن الحكومة داعمة للقطاع الصناعي في هذا المسار”، وفق بيان لمكتبه الإعلامي.
بدوره، يقول عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، معين الكاظمي في حديث لـ(المدى)، إن “ارتفاع أسعار صرف الدولار خلال الشهر الأخير من العام الماضي، أثر بشكل سلبي على السوق المحلي والمواطن”.
واضاف الكاظمي، ان “المعالجات كانت سريعة، وستعود اسعار الصرف الى ما كانت عليه (قرابة 145.000 دينار لكل 100 دولار)”.
وأشار، إلى أن “رئيس مجلس الوزراء يحاول تنفيذ برنامجه الحكومي بدقة، من خلال تنويع مصادر الدخل وتشجيع القطاع الخاص والزراعة والصناعة وعدم الاكتفاء بالإيرادات المالية النفطية”.
وشدد الكاظمي على، “ضرورة تخفيض النفقات غير الضرورية، وزيادة النفقات الاستثمارية من أجل تحويل الاقتصاد العراقي من ريعي إلى اقتصاد ذي ابعاد متعددة”.
اما فيما يخص سعر الدولار في موازنة العام 2023، أوضح عضو اللجنة المالية أن “السعر سيبقى ثابتاً كما كان في موازنة 2021 (1145 مقابل كل 100 دولار)، اما سعر برميل النفط سيتراوح بين 62- 65 دولارا”.
وتوقع، “وصول مشروع قانون الموازنة المالية العامة لعام 2023، مع بداية الفصل التشريعي لمجلس النواب”، مؤكدا أن “اي تأخير لمشروع قانون الموازنة لن يؤثر على رواتب المواظفين”.
بدوره، يقول مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء في حديث لـ(المدى)، إن “ما تشهده أسواق الصرف في العراق من تقلبات خلال المدة الماضية ليس ناجماً عن أسباب اقتصادية، وأن الوضع المالي في العراق بأفضل حالاته”.
وأضاف صالح، أن “احتياطي العراق من العملة الأجنبية تجاوز الـ 100 مليار دولار ونسبة فائض الحساب الجاري بلغت نحو 15%”.
وأشار، الى أن “ما حصل كان جراء ضوابط تنظيمية ربطت نافذة بيع العملة الأجنبية ولاسيما التحويلات الخارجية بما يسمى بـ(الامتثال الدولي لمنطقة الدولار) وبالتالي فإن البنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة يراقب عملته، ويسأل عن طرق ذهابها”.
وأوضح صالح أن “المطلوب من التجار العراقيين أن يقدموا وثائق صحيحة عن توجهاتهم والمستفيد الأخير، فضلا عن نوع البضاعة وسعرها، حتى لا تثير الريبة لدى الجهات العالمية”.
وتابع، “في الفترة الأولى كان الطلب أكثر من العرض وحصلت الفجوة”، مبينا أنه “مع مرور الوقت وانتظام طلبات العملة الأجنبية بوثائق أكثر شفافية السوق سينتظم وتزول الفجوة”.
ومضى صالح بالقول: “لا خوف من الدينار العراقي فهو قوي”، متوقعا أن “يكون أقوى في المستقبل بمجرد انتظام تمويل التجارة الخارجية للعراق”.
إلى ذلك، قال مراسل (المدى)، ان “بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، أقفلتا على سعر صرف بلغ 152900 دينار عراقي مقابل 100 دولار”.
ولفت الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 153500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 152500 دينار لكل 100 دولار.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط