الزراعة تتوعّد المتجاوزين بعد مطالبات بمنع تجريف الأراضي وتوسيع العشوائيات
بغداد – قصي منذر
كربلاء – محمد فاضل ظاهر
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ،صورا لعمليات حرق وصفت بالمتعمدة لبساتين نخيل تقع على طريق بغداد كربلاء. وعد مواطنون هذه العمليات احتيالا من نوع خاص لتجريف البساتين وتحويلها الى مناطق سكنية لا تتوافر على ابسط المقومات المعمارية والبيئية. وقال مواطنون امس ان (بساتين النخيل الواقعة على يسار طريق بغداد كربلاء تتعرض لعمليات حرق وصفوها بالمتعمدة ،وهو احتيال من نوع خاص لتجريفها وتحويلها الى مناطق سكنية تفتقر الى ابسط المقومات المعمارية والبيئية)،
واضافوا ان (هناك الكثير من البساتين جرى تجريفها باستخدام عمليات الحرق ،حيث شهدت افضل البساتين في محافظات عدة اعمال مماثلة دون تدخل الجهات المعنية وايقاف عمليات التجريف التي ينفذها المتجاوزون ،الامر الذي سيهدد البيئة المحلية ويسهم بانتشار العشوائيات)، واكدوا ان (انشاء هذه المناطق دون تخطيط مسبق سيؤثر على شبكات المياه والصرف الصحي ،وكذلك شبكات الكهرباء التي تجهز المناطق السكنية)، داعين الجهات المعنية الى (اتخاذ ما يلزم ووقف عمليات تجريف البساتين او حرقها).
بدورها ، اتخذت وزارة الزراعة، إجراءات وصفتها بالصارمة لمنع تجريف الأراضي والبساتين. واكد مدير عام دائرة الأراضي الزراعية علي حمود الشمري في تصريح امس إن (الأراضي الزراعية ثروة وطنية وحمايتها واجب مهم، كونها تلعب دوراً مهماً في توفير الأمن الغذائي والمحافظة على المناخ الملائم)،لافتا الى ان (القوانين تؤكد اهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية وتحسين خواصها وعدم تجريف الأراضي والبساتين ومنها قانون 117 لسنة 1970 وقانون حماية الإنتاج النباتي وقانون 53 لسنة 1976 وكذلك قرار 364 وتابع انه (تم إعمام أكثر من كتاب الى مديريات الزراعة في المحافظات كافة، بشان متابعة الأراضي الزراعية ومنع التجاوز عليها من خلال تشكيل اللجان الرئيسة في المحافظات والفرعية في كل قضاء أو ناحية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين ومحاسبة المواطنين الذين يتاجرون بأراضي الدولة)، واشار الى ان (هذه الإجراءات اتخذت لمنع ضعاف النفوس من استغلال قرار تمليك الأراضي للمتجاوزين المرقم 320 لسنة 2022 وقيامهم بتجريف أراض جديدة).الى ذلك ، أحصت المديرية العامة للكمارك في اقليم كردستان، الواردات المتحققة خلال العام الماضي.
وقال مدير عام المارك سامال عبد الرحمن في تصريح امس إن (نسبة الصادرات بلغت 5 بالمئة والواردات بلغت 95 بالمئة، أما حجم واردات كمارك وضرائب المنافذ الحدودية فقد بلغت تقريباً 1 تريليون و500 مليار دينار)، واشار الى ان (هناك اجتماعات بدأت مع المركز، وتفاهمات جيدة بشأن الكثير من الأمور ومنها موضوع الروزنامة الزراعية الموحدة التي تحدد متطلبات واحتياجات البلاد سنوياً وشهرياً من نوع المواد التي يجب استيرادها أو تصديرها)، مؤكدا ان (العام الجاري، سيشهد عمل تسهيلات للتجار عن طريق تقليل قيمة ضرائب بعض المواد المستوردة التي تعتبر من أولوياتنا ويحتاج لها السوق، وأخرى يتم زيادة الضريبة عليها لكي يتم حمايتها في أسواقنا المحلية حسب خطة منظمة وأسعار يتم تحديدها لكل مادة بالتنسيق مع غرفة التجارة في كردستان).
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط