بغداد/ فراس عدنان
توقعت اللجنة المالية النيابية عرض مشروع قانون الموازنة على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، لافتة إلى ان وصولها سيكون بعد ذلك بأيام إلى البرلمان من أجل وتمهيداً لإقرارها منتصف شهر شباط، لافتة إلى أن أولويات القانون ستكون لتقديم الخدمات لاسيما قطاعات الصحة والتربية والإسكان فضلاً عن عدد كبير من الدرجات الوظيفية.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن «المعلومات المؤكدة لدينا تفيد بأن وزارة المالية قد أكملت قانون الموازنة وأحالته إلى مجلس الوزراء».
وتابع الكاظمي، أن «المجلس الوزاري الاقتصادي اجتمع أمس الاول برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وناقش المشروع وأجرى عليه بعض التعديلات».
وأشار، إلى أن «التوقعات تفيد بأن القانون سوف يعرض على الحكومة في اجتماعها المقبل من أجل التصويت عليه».
وبين الكاظمي، أن «القانون سوف يصل إلى البرلمان في التاسع أو العاشر من الشهر الحالي»، مشدداً على أن «التوافقات التي حصلت بشأن القانون بين الكتل السياسية لاسيما الزيارات الأخيرة لوفود إقليم كردستان واللقاء مع السوداني سوف تساعد في حل الكثير من الخلافات».
وتحدث، عن «رغبة كبيرة لدى الكتل السياسية من أجل المصادقة على القانون بأسرع وقت ممكن والشروع بالعمل في المحافظات وإكمال المشاريع لما تحتاجه تلك المحافظات من خدمة حقيقية».
ويأمل الكاظمي، بأن «يفضي هذا التعاون بين الكتل السياسية إلى إقرار الموازنة في منتصف شهر شباط، لتبدأ الحكومة بتنفيذ المشاريع في مطلع شهر آذار».
وأكد، أن «هناك العديد من المشاريع التي تنتظر الأموال، البعض منها مستمر، وآخر متلكئ بالإضافة إلى البدء بمشاريع جديدة توجبها المرحلة الحالية بما يتفق مع المنهاج الوزاري».
ويواصل الكاظمي، أن «وزارة التخطيط قد أنجزت الجانب الاستثماري من الموازنة، فيما تولت وزارة المالية إعداد الجانب التشغيلي منها».
وبين، أن «بعض الملاحظات قد تكون لدى الوزراء في اجتماع الحكومة المخصص لمناقشة الموازنة والمصادقة عليها، وقد تجري تعديلات تمهيداً لإحالتها إلى البرلمان».
ويرى الكاظمي، أن «هذه الملاحظات سوف تختصر العديد من الخلافات داخل مجلس النواب، بكون أغلب الوزراء هم يمثلون كتلاً سياسية لها وجود نيابي».
ويجد، أن «الجميع يتطلع لأن يسهم هذا التوافق الحالي بين الكتل المؤتلفة داخل تحالف إطار الدولة من أجل انجاز الموازنة بأسرع وقت ممكن».
ولفت الكاظمي، إلى أن «القوى السياسية تأمل بتنفيذ الموازنة وفق ما تم التخطيط له في المنهاج الوزاري والذي جاءت من ضمنه وثيقة الاتفاق السياسي».
وتحدث، عن «إمكانية تضمين القانون 250 ألف درجة وظيفية للمحاضرين من أجل سد الشاغر في وزارة التربية و74 ألف درجة للأوائل وأصحاب الشهادات العليا، وتثبيت موظفي العقود لدى المؤسسات القادرة على تأمين فرق الراتب لمنتسبيها من خلال الجباية كما هو حال وزارة الكهرباء».
وشدد الكاظمي، على «ضرورة الاهتمام بالجانب الاستثماري، مثل المشاريع الخدمية وتنفيذها وما يدعم ملف تنمية الاقاليم للمحافظات»، داعياً إلى «الاستفادة مما خصصه قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية من اموال لمشاريع المحافظات البالغة 9 تريليونات دينار».
وأكد، أن «الحكومة متجهة ايضاً إلى الاهتمام بالطبقات الفقيرة والهشة، ومنها المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالتزامن مع التقلبات الاقتصادية الناجمة عن تغيير سعر صرف الدولار».
وذهب الكاظمي، إلى «أهمية شمول الطبقات الدنيا من اصحاب الرواتب التقاعدية بالدعم، من أجل تحسين وضعهم الاقتصادي من خلال زيادة رواتبهم من خلال الموازنة».
ونبه، إلى أن «الأموال سوف تذهب ايضاً إلى المشاريع الخدمية مثل الطاقة الكهربائية من أجل رفع مستويات الانتاج والاهتمام بقطاعي النقل والتوزيع».
وانتهى الكاظمي، إلى أن «ميناء الفاو الكبير هو الاخر ينتظر التخصيصات المالية لإكمال مشاريعه لما لهذا المشروع من أهمية بالغة بالنسبة للوضع الاقتصادي العراقي».
وتؤكد مصادر مطلعة، أن «تأخير إعداد الحكومة لمشروع الموازنة له أسباب عديدة أبرزها تأخر تشكيل الكابينة الوزارية والارباك الذي ولده تفاوت أسعار النفط، فضلاً عن التعيينات التي جاءت في المشروع».
من جانبه، ذكر عضو ائتلاف دولة القانون بهاء النوري، أن «العراقيين اعتادوا على نشوب خلافات في قوانين الموازنة للأعوام الماضية، فهناك أطراف سياسية كانت تتحفظ على بعض المواد وتمتنع عن التصويت عليها».
وتابع النوري، ان «الوضع في هذه المرحلة قد تغيّر، والسبب هو حالة التوافق داخل تحالف إدارة الدولة على ضرورة اقرارها بما يتفق مع الدستور والمصلحة العامة».
ويتفق مع الكاظمي، بأن «القانون سوف يتم التصويت عليه منتصف الشهر المقبل ليتم تنفيذه بعد ذلك بنحو أسبوعين».
ولفت، إلى أن «البرلمان سوف يستأنف أعماله مباشرة بعد انتهاء عطلته التشريعية في الثامن من الشهر الحالي، وحينها نعتقد أن الحكومة قد أكملت المشروع وقامت بإحالته علينا».
وانتهى النوري، إلى «وجود رغبة لدى الكتل السياسية بألا يمر العام الحالي من دون اقرار الموازنة لما لها من تأثير كبير على الوضع الاقتصادي العراقي وكما هي تعد أهم وسائل تنفيذ المنهاج الوزاري لحكومة السوداني».
وعلى صعيد متصل، قال النائب عن تحالف الفتح عباس الزاملي، ان «ملف الموازنة والانتهاء منها يقع على مسؤولية الحكومة التي يجب عليها انجازها خلال الفترة القريبة الممكنة».
وشدد الزاملي، على «ضرورة ان «يصل مشروع قانون الموازنة في نهاية الشهر الحالي او بداية الشهر الثاني الى مجلس النواب».
وأشار، الى ان «قانون الموازنة سيحتاج الى تعديل من مجلس النواب ومن الضروري وصوله بأقرب وقت ممكن لتتسنى اعادته لمجلس الوزراء بعد التعديل والانتهاء منه في الربع الاول من العام».
وانتهى الزاملي، إلى ان «مجلس النواب سيباشر عمله في التاسع من الشهر الحالي ويعاود عقد جلسته الرسمية ومن اهم مشاريعه الموازنة واكمال اللجان النيابية وانتخاب رؤساء اللجان».
وتضمن المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني الذي صوت عليه البرلمان في نهاية تشرين الأول الماضي عدداً من الفقرات أبرزها الإسراع في تقديم مشروع قانون الموازنة الاتحادي من أجل التصويت عليه متضمناً العديد من الفقرات التي من شأنها أن تنعش الوضع الاقتصادي وتقديم الخدمات إلى العراقيين.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط