إيهاب مقبل
في السويد، لا يوجد فساد، بحسب وسائل الإعلام الحكومية والسياسيين والمنظمات التطوعية. لكن بدأت «سلطة المنافسة السويدية» عملها بخطوة غير عادية بالتحقق من قضية الفساد، إذ تبين لديها أن الرشاوى وراء ما يزيد عن 10% من جميع المشتريات الكبيرة التي تتم بأموال دافعي الضرائب.
بدأت هيئة المنافسة السويدية عملها منذ مارس أذار 2021، وفوضت كذلك بإصدار غرامات للفساد. ولقدْ أضطر السياسيون السويديون على مضض لقبولها، وذلك بعد ضغوط من الاتحاد الأوروبي، إذ لا يوجد في القانون السويدي مصطلح «الفساد»، وبالتالي لا عقوبة له في البلاد.
يراقب الفساد السويدي لأول مرة بسلطة إشرافية تقدم إحصاءات عامة عن مقدار الفساد الذي يحدث في البلاد.
ووفقًا لهيئة المنافسة السويدية التي استعرضت الحالات التي فتحتها وحدتها للإشراف على المشتريات في السنوات الخمس الماضية، فان الفساد يحدث في ما بين 5 و 10 في المائة من جميع المشتريات العامة.
ينبغي دائمًا إدخال المشتريات العامة عندما تحدث عمليات شراء كبيرة بأموال عامة مدفوعة من دافعي الضرائب، على سبيل المثال، من قبل السلطة. وبالتالي، فإن ما يصل إلى 10% من جميع المشتريات الرئيسية بأموال الضرائب تستند إلى الفساد.
وحذرت الهيئة عبر صحيفة داغينس إندستري، وهي صحيفة سويدية موجهه لرجال الأعمال، من أن السويد تشهد «موجة فساد» ستدفع ثمنها قريبًا.
وقال مدير الهيئة ريكارد جيرمستين للصحيفة إن «الهيئة بحاجة ماسة إلى سلطات أكبر، وبالتحديد فمن الصعب للغاية الوصول إلى الفساد السويدي في إطار الوضع القانوني المطبق في السويد اليوم».
لم يعد بإمكان الحكام السويديين الاعتماد الآن على المنظمات الأمريكية، مثل منظمة الشفافية الدولية، والتي تصنف دائمًا السويد والدول التقدمية الأخرى على أنها خالية تمامًا من الفساد.
واعتبرت منظمة الشفافية الدولية كل من الدنمارك وفنلندا ونيوزيلندا والنرويج وسنغافورة والسويد على أنها أقل الدول فسادًا في العالم، كما جاءَ في «مؤشر مدركات الفساد» الذي أصدرته المنظمة في العام 2021.
وأدرجت المنظمة كل من جنوب السودان وسوريا والصومال وفنزويلا واليمن وكوريا الشمالية وأفغانستان وليبيا في ذيل القائمة، بينما في سوريا على سبيل المثال توجد قوانين تُجرم الفساد، وتعريفات تُقسم الفساد الإداري إلى نوعين، فساد صغير يرتكب بدافع الحاجة وفساد كبير يرتكب بدافع الجشع، وكذلك يوجد لجان وآليات لمكافحته، وأبعد الحجز الاحتياطي كآلية تتخذ كتدبير وقائي لضمان عدم تهريب أموال المخالفين أو المتهمين بجرائم اقتصادية كالسرقة وإختلاس المال العام، وهذا على ما يبدو جعل سوريا في ذيل القائمة.
المراجع
* خطر موجة الفساد: يحدث في كل مكان، صحيفة داغينس إندستري، السادس من يناير كانون الثاني 2023
https://www.di.se/nyheter/ser-risk-for-korruptionsvag-forekommer-overallt/
* مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية
https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/swe
انتهى
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط