بغداد/ حسين حاتم
يعتزم مجلس النواب افتتاح أولى جلساته في الفصل التشريعي الجديد بمناقشة “أزمة الدولار”، فيما أكد البنك المركزي العراقي أن أسعار الصرف “مؤقتة وستعود إلى طبيعتها خلال أسبوعين اي بقيمة 1470 مقابل كل 100 دولار”.
وحمل اعضاء في البرلمان، البنك المركزي العراقي مسؤولية ارتفاع سعر صرف الدولار، لا سيما بعد تخطيه حاجز الـ 160 ألف دينار مقابل كل 100 دولار لأول مرة في العام 2023، أمس الثلاثاء.
ويقول عضو اللجنة المالية النيابية ناظم الشبلي، إن “مجلس النواب سعى أكثر من مرة وما يزال يحاول تخفيض أسعار صرف الدولار”.
واضاف الشبلي، ان “المسؤولية الكبرى تقع على عاتق البنك المركزي العراقي، والبرلمان سلطة تشريعية ليست في يده حيلة للتلاعب بالأسعار”.
وأشار إلى، ان “البنك المركزي العراقي هو المسؤول الاول عن السياسة المالية في العراق”، مبينا “إذا كانت هناك اخطاء سابقة او جديدة فالبنك من يتحمل تلك الاخطاء”.
وطرح الشبلي، حلولا للسيطرة على اسعار صرف الدولار، تتمثل بـ”زيادة منافذ البيع، والسيطرة على الوصولات التي كانت تقدم بشكل مزور الى المصارف والبنك المركزي”.
بدوره، يقول عضو مجلس النواب باقر كاظم الساعدي، إن “الجلسة الاولى في الفصل التشريعي الجديد للبرلمان ستكون خاصة بمناقشة وإيجاد الحلول الخاصة بأزمة ارتفاع صرف الدولار”.
واضاف الساعدي، أن “مجلس النواب سيرفع تقريراً ومقترحات الى وزارة المالية من اجل دراسة مسألة صرف الدولار”.
وأوضح، أن “عمل اللجان النيابية في الفترة السابقة ركز على إيجاد الحلول والمقترحات من اجل العمل على تخفيض سعر صرف الدولار بعد المضاربات التي شهدها”.
وشدد الساعدي، على ان “الجلسة المقبلة ستكون بمثابة الطارئة لحل أزمة سعر صرف الدولار وستتم دراسة جميع الجوانب التي ستسهم في الحفاظ على قيمة الدينار العراقي”.
من جهته، يقول عضو مجلس النواب الاخر كاظم الطوكي، إن “اغلب أعضاء مجلس النواب جمعوا تواقيع من اجل عقد جلسة استثنائية لمناقشة ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية والوقوف على مسبباته وتداعياته”.
وأضاف الطوكي، ان “البرلمان يعتزم بدء فصله التشريعي الجديد بعقد جلسة تتم فيها مناقشة الموضوع المذكور من اجل استدعاء الجهات المعنية بالشأن المالي بهدف معرفة المعالجات الحقيقية للارتفاع الحاصل وإعادة الوضع الى سابقه”.
واشار، إلى ان “معالجات الحكومة تجاه سعر صرف الدولار، لم تأت بالنتائج المرجوة على الرغم من توزيع العملة للمصارف المخولة بنفس القيمة، إذ انها كانت آنية ولم تتمكن من إعادة سعر الصرف الى وضعه السابق”.
إلى ذلك، قال مستشار البنك المركزي العراقي إحسان شمران الياسري، إن “البنك المركزي ملتزم وممتثل بمقررات المجتمع الدولي، وطالما هنالك دول محظور عليها استلام الدولار، إذاً فالبنك المركزي لا يمكن أن يتخطى ذلك ولا يخرق الضوابط”.
وأكد أن “اضطراب أسعار الدولار هو حالة مؤقتة، وخلال أسبوعين سيعود سعر الدولار إلى وضعه الطبيعي المستقر 1470، أي قبل انتهاء شهر كانون الثاني الجاري”، لافتاً الى أن “موارد البنك المركزي، الآن في أعلى مستوياتها منذ عقود”.
وأوضح الياسري، أن “الوضع المالي للدولة مريح جداً”، مشيراً إلى أن “الضوابط التي وضعت لبيع الدولار على المنصة، جاءت لكي يذهب الدولار إلى المستفيد الحقيقي وهي عملية تنظيمية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط