خاص..
على رمال متحركة لا يزال يسير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023 الذي قد يعد الأكبر في تأريخ العراق بعد اماطة اللثام عن ملامحه الأولية.
اعداد مسودة الموازنة طال امده كثيراً لاسيما أنها داخل أروقة الحكومة والوزارات المعنية لأكثر من خمسة أشهر وهو ما سبب ضجراً لدى الشعب العراقي الذي ينتظرها “على احر من الجمر” بعد غيابها لأكثر من عامين متأملاً بأن تقدم له ولو منفعة بسيطة.
ولم يقر العراق مشروع موازنة 2022 بسبب الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد منذ إجراء الانتخابات “المبكرة” في 10 تشرين الأول 2021.
*موعد مجهول
زادت التكهنات واختلفت الأراء النيابية والشعبية حول موعد وصول قانون الموازنة من الحكومة الى البرلمان، الا أن اغلب المؤشرات قد تدل على أن الموعد المرتقب قد يكون خلال الشهر المقبل.
النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل، أكد ان إقرار قانون الموازنة سوف لن يتجاوز شهر شباط المقبل، مشيرا الى انه لا توجد أي معوقات كبيرة امام انجاز مشروع القانون .
ويقول خليل في تصريح ان “اعداد مشروع قانون الموازنة في لمساته الأخيرة وان ارساله للبرلمان قريبا جدا”.
ويضيف ان “إقرار مشروع قانون الموازنة سوف لن يتجاوز شهر شباط المقبل”، مشيرا الى انه “لا توجد أي معوقات كبيرة امام انجاز مشروع القانون”.
*إنفاق هائل
ورجحَ المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، رجح أن يبلغ السقف الإنفاقي لموازنة العام الحالي 2023 حاجز الـ200 ترليون دينار.
ويذكر صالح في حديث أنَّه “وعلى الرغم من وجود أقوال عن توجه متطرف في زيادة النفقات العامة حتى في ظل سعر برميل نفط متحفظ لا يتعدى 65 دولاراً (وربما يصل إلى 70 دولاراً للبرميل ) وطاقة تصدير نفط بنحو 3.4 ملايين برميل يومياً، فان سقف الانفاق في الموازنة العامة 2023 هو من سيقرر في الآخر، هل هناك عجز افتراضي أم لا؟ أو كم هو مقدار ذلك العجز المفترض؟”.
ويشدد صالح، على “ضرورة أن تدرج الفائضات المالية المتحصلة في نهاية السنة المالية 2022 وعدها رصيداً افتتاحياً لموازنة العام الحالي 2023 قانونياً”.
ويلفت المستشار المالي، إلى أنَّ “التقديرات المتطرفة للانفاق العام تقول: إنَّ الموازنة ستكون بسقف انفاقي بنحو 200 ترليون دينار، وإنَّ الزيادات أو الفائضات ستذهب بثلاثة اتجاهات، الأول لتعزيز رؤوس أموال صناديق التنمية الواردة في المنهاج الحكومي، والثاني لسد جانب من الموازنة التشغيلية والتعيينات الجديدة، والثالث سيخصص لمشاريع الدولة الاستراتيجية والخدمية بضمنها التخصيصات غير المنفذة في القانون الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022”.
ويشير الى ان “مختلف الأحوال، أتوقع سقف الإنفاق في الموازنة المقبلة سيتعدى حاجز الـ 150 ترليون دينار صعوداً إلى 200، إذا كان (العجز الافتراضي )على نحو لا يزيد عن 15 % من إجمالي الإنفاق، بسبب وجود وفورات مالية من العام الماضي 2022”.
من جانبه، توقع عضو اللجنة القانونية النائب عارف الحمامي، وصول مسودة قانون الموازنة الأسبوع المقبل.
ويذكر الحمامي في حديث ان “هناك نوعين من القوانين أحدها فيه طابع سياسي ويحتاج لتوافقات سياسية لإقرارها “.
ويشير الى، ان “قانون الموازنة الاتحادية 2023 سيكون اول قانون سيتم مناقشته بعد استئناف اعمال البرلمان في الأسبوع المقبل”.
على الرغم من ان مشروع الموازنة يبقى عبارة عن مجموعة من الاستنتاجات والتوقعات للعوائد المالية ونسب الانفاق الا انه يعد المشروع الأهم الذي يخرج من الحكومة الى البرلمان لإقراره بصورة تخدم المجتمع من خلال اتاحة فرص عمل والمضي باتجاه الاستثمار الصحيح الذي يعيل الدولة بعيدا عن المصدر الوحيد وهو النفط.انتهى/25ر
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط