مثنى أمين: ينبغي وصول مسودة الموازنة للبرلمان الشهر الجاري

مشتاق رمضان

رأى عضو مجلس النواب العراقي مثنى أمين، ضرورة ان تصل مسودة موازنة عام 2023 الى مجلس النواب العراقي في شهر كانون الثاني الجاري، من أجل مناقشتها ومن ثم التصويت عليها.

يذكر انه في الثامن من شهر كانون الأول الماضي، انتهى الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى للمجلس، ودخل عطلة تم تقليصها لمدة شهر واحد فقط.

وينتظر مجلس النواب العراقي وصول مشروع قانون موازنة العراق لعام 2023 الى قاعة البرلمان، ومن المرجح ان تبدأ النزاعات بعد وصول مشروع القانون الى اللجنة المالية، بسبب اختلاف الكتل والأطراف السياسية حول تثبيت مطالبهم في مشروع قانون موازنة الدولة.

بهذا الصدد، قال عضو مجلس النواب العراقي عن الاتحاد الإسلامي الكوردستاني مثنى امين انه “من دون أن تصل نسخة الموازنة ويتم نقاشها لا يمكن معرفة الموضوع بشكل كامل، لكن من المفترض ان تكون هنالك توافقات مبدئية بهذا الصدد”، موضحاً أنه “من المفترض ان تصل هذا الشهر النسخة الاولى للموازنة من الحكومة، وما يطرح في وسائل الاعلام بخصوص موعد فعلي لارسالها الى مجلس النواب كلها مجرد تكهنات”.

وكان حجم الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021 أكثر من 101 ترليون دينار، وتم تخمين سعر النفط فيها بـ45 دولاراً للبرميل، ولكن سعر النفط قد ارتفع إلى ما يقارب ضعف ذلك السعر.

يشار الى ان العراق لم يصوت على موازنة عام 2022، بسبب الخلافات بين الاطراف السياسية، التي اعقبت الانتخابات النيابية.

السنة المالية السابقة التي يغطيها قانون الموازنة العامة انتهت في 31 من شهر كانون الأول، ويجري العمل بقانون الإدارة المالية الذي يقضي بصرف جزء من اثني عشر جزءاً من الإنفاق الفعلي في السنة السابقة، وذلك لحين صدور قانون الموازنة العامة الجديد.

أما بشأن حصة اقليم كوردستان من الموازنة المقبلة، نوه النائب مثنى أمين الى أن “هنالك محددات عامة تحكم مسألة حصة اقليم كوردستان في الموازنة، منها الاتفاقية التي سبقت تشكيل الحكومة، وقرار المحكمة الاتحادية ومعالجة هذا القرار، والظروف التي ستصاغ فيها الموازنة، وسعي الكتل الى التوافق واقرار الموازنة بشكل منطقي، وتفاهمات ائتلاف ادارة الدولة بهذا الصدد”.

للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا في تلغرام

يذكر أنه تم تحديد حصة إقليم كوردستان من الموازنة المالية العامة في العراق لسنة 2021، بـ11 ترليوناً و482 ملياراً و394 مليون دينار، حيث تضمنت 8 ترليونات و161 مليار دينار كنفقات تشغيلية، و3 ترليونات و271 مليار دينار للاستثمار، و923 مليار و434 مليون دينار كنفقات حاكمة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here