لابد من محاسبة الآخرين أيضا

محمد حسين المياحي

تلقى النظام الايراني ضربتين نوعيتين موجعتين على أثر صدور حکمين منفصلين الاول، بحق الدبلوماسي الارهابي أسدالله أسدي بالسجن ل21 عاما من قبل محکمة بلجيکية لقيادته عملية إرهابية لتفجير التجمع السنوي للمقاومة الايرانية في باريس عام 2018، أما الثاني فقد کان بحق معاون المدعي العام في سجن جوهر دشت حميد نوري أبان مجزرة صيف عام 1988، والتي شارك فيها وحکم عليه بالسجن المٶبد أمام محکمة سويدية في ستوکهولم، وقد کانا هذان الحکمان وبشکل خاص الحکم الثاني نقلة نوعية في عملية الصراع والمواجهة بين النظام الايراني من جهة وبين منظمة مجاهدي خلق من جهة أخرى، إذ ولأول مرة لم يبق هناك من مجال لکي يتملص النظام ويهرب من مواجهة تبعات نشاطاته وجرائمه المريبة.
إلقاء القبض على الجلاد حميد نوري ومحاکمته بتهمة المشارکة في مجزرة صيف عام 1988، کان بمثابة صدمة کبيرة للنظام الايراني الذي طالما حاول التستر والتغطية على تلك المجزرة والتهرب من آثارها وتبعاتها، وإن الاهتمام الاعلامي الدولي بمحاکمة نوري وتسليط الاضواء عليها، أعادت الى الاذهان مرة أخرى بشاعة تلك الجريمة الکبرى التي جرت بحق أکثر من 30 ألف سجين سياسي لمجرد إنهم أعضاء أو أنصار في منظمة مجاهدي خلق، وکشفت وفضحت مدى قسوة ووحشية النظام وعدم تورعه عن القيام بإرتکاب أفظع الجرائم وأکثرها دموية ووحشية من أجل ضمان بقائه وإستمراره.
منذ الاربعاء الماضي، بدأت وقائع محاکمة الاستئناف للجلاد حميد نوري والتي ستستغرق عاما، وفي الوقت الذي واجه حميد نوري محاکمة قانونية عادلة تمتع خلالها بکل ماقد وفره له القضاء السويدي من مزايا للدفاع عن نفسه وقد صدر الحکم عليه بعد 92 جلسة محاکمة، في وقت إن ضحايا مجزرة صيف 1988، لم يقفوا أساسا أمام مايمکن وصفه بمحاکمة قانونية بل کانت محاکمة صورية لاعلاقة لها بالقضاء والقانون ولم يکن أمام الضحايا سوى 10 دقائق من أجل الدفاع عن أنفسهم وبعد ذلك کان يصدر حکم الاعدام بحقهم والذي کان قد تم إعداده سلفا، ولم يکن هناك من أي حق لهم بتوکيل محام مع ملاحظة إنها بالاساس لم تکن محاکمة قانونية والامر والادهى من ذلك إنه وبعد تنفيذ أحکام الاعدام بحق السجناء السياسيين لم يجري تسليم جثامينهم لعوائلهم وإنما تم دفنهم في قبور جماعية لکي يثبت النظام الى أي حد يمکنه أن ەتمادى في بطشه وإجرامه وتجاوزه لکل الموازين والقيم والمبادئ الانسانية والاخلاقية.
اليوم وعشية محاکمة الاستئناف هذه، فإن المطلوب أساسا هو ليس تثبيت حکم السجن المٶبد بحق نوري فقط لوجود کل المبررات القانونية الموجبة، وإنما يجب أيضا العمل من أجل ملاحقة ومحاسبة ومحاکمة المتهمين الآخرين الذين لايزالون يشغلون مناصب عليا في النظام نظير ابراهيم رئيسي، رئيس النظام والذي کان أحد أعضاء لجنة المور الرباعية التي قامت بتنفيذ تلك المجزرة المروعة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here