بغداد/ حسين حاتم
تسعى الحكومة الى حسم ملف المدارس المتلكئة من خلال تشخيص مكامن الخلل وتشكيل اللجان المتابعة في المحافظات كافة، لا سيما بعد تأكيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أواخر العام الماضي على أن العراق ما زال بحاجة إلى ثمانية آلاف مبنى مدرسي.
ويقول المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، إن “الوزارة قامت بجولة بحث ومناقشات عن المشاريع المتلكئة مع الجهات المستفيدة، وذلك لغرض الوقوف على أسباب التوقف في العمل، وكذلك إيجاد الحلول والمعالجات الممكنة لاستئناف العمل في تلك المشاريع”.
واضاف الهنداوي، أن “نسب الإنجاز في المشاريع المتلكئة مختلفة، منها بنسب إنجاز دون الـ 10%، واخرى بنسبة إنجاز أعلى من الـ 10% حتى تصل إلى مراحل متقدمة جداً من مراحل الإنجاز”.
وأكد، أن “هنالك إجراءات في تفعيل العمل بالمدارس المتوقفة والمتلكئة”، مبينا أن “وزارة التخطيط وضعت بعض الآليات والاجراءات التي يمكن من خلالها ان تحسم ملف المدارس المتلكئة، وشكلت لجانا بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء والبرنامج الحكومي، كما شكلت لجنة برئاسة الوكيل الفني لوزارة التخطيط”.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة التخطيط، أن عدد المدارس المستمرة والمنجزة ضمن المنهاج الاستثماري وبرنامج تنمية الأقاليم بلغ (6706) مدارس.
وأوصت الوزارة، بـ “إعادة النظر بأساليب التعاقد، وتحديد أسباب تأخّر الشركات في تنفيذ المقاولات، مع إجراء تقييم مستمر للمشروع، والتنسيق مع الجهات الأمنية لحماية المشاريع والكوادر المنفذة، مع تشكيل لجان مشتركة من الجهات المستفيدة لحساب نسب الاندثار والخسائر المالية نتيجة توقف المشاريع لفترات طويلة، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الشركات المتلكئة”.
بدوره، يقول المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، إن “عدد الأبنية المدرسية المستلمة ضمن مشروع وزارة التربية رقم (1) المتلكئ، بلغ (205) مدرسة موزعة على دوائر التربية في بغداد والمحافظات”.
وأوضح مجيد، أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومنذ أن تسلمت ملف المشاريع المتلكئة للمدارس، عقدت اجتماعات متتالية مع وزارات التربية والتخطيط والمالية بحضور الشركات المنفذة للمشروع، من أجل الوقوف على أهم المعوقات التي حالت دون استمرار المشروع”.
وتابع، “تبين وجود (11) مشكلة قانونية مع مشكلات مالية وفنية وإدارية، وتم حل جميع المشكلات القانونية، إضافة إلى معالجة بقية المعوقات وإنهاء ملاحق العقود”.
ومضى مجيد بالقول، إن “الامانة العامة لمجلس الوزراء، وجهت الشركات المنفذة، بضرورة المباشرة الفورية بالمشروع بعد إنهاء المشكلات، وبعكسه سيتم سحب العمل وإحالة الشركات المتلكئة إلى القضاء ووضعها على اللائحة السوداء”.
وبين، ان “مشروع المدارس أحيل الى شركتين صينيتين بموجب قرار من مجلس الوزراء”، مبينا أن “الابنية المدرسية التي يجري العمل بها نموذجية ولأول مرة في العراق”.
وأشار، الى أن “مشروع المدارس وصل الى مراحل متقدمة جدا بعد تهيئة أكثر من ألف موقع في بغداد والمحافظات بحسب المعايير”.
ولفت مجيد الى، أن “الشركات المنفذة تواصل العمل في المشروع وتسليم الأبنية بحسب التوقيتات الزمنية الجديدة التي تم تحديدها”، مستدركا “تم تسليم الأبنية المنجزة إلى دوائر التربية المعنية وإدخالها الخدمة لسد النقص الحاصل في أعداد الأبنية المدرسية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط