بغداد/ نبأ مشرق
أفادت لجنة نيابية متخصصة، أمس الأربعاء، بعزمها صياغة مسودة قانون انتخابات المجالس المحلية خلال شهر، مؤكدة وجوب التصويت عليه قبل منتصف العام الحالي، حتى تكون للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الفرصة المناسبة لإجراء الاقتراع في شهر تشرين الأول.
وقال عضو اللجنة القانونية اوميد محمد، إن “لقاء جمع اللجنة مؤخراً مع مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن الانتخابات المحلية”.
وتابع محمد، ان “اللجنة اتفقت مع المفوضية بأنها سوف تتولى إعداد مسودة قانون لهذه الانتخابات يعرض على مجلس المفوضين والجهات ذات العلاقة من أجل المضي به”. وأشار، إلى أن “المنهاج الوزاري نص على وجوب اجراء الانتخابات المحلية في موعد أقصاه شهر تشرين الأول من العام الحالي”.
وأوضح محمد، أن “هناك عددا من الآراء بشأن النظام الانتخابي هل سنبقى على الوضع الحالي أو نرجع إلى سانت ليغو إضافة إلى موضوع الدوائر الانتخابية”.
وأكد، ان “اللجنة ستسعى لصياغة مسودة مقبولة من الكتل السياسية وأن تكون قابلة للتطبيق من قبل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.
وتحدث محمد، عن أن “مساعي اللجنة تأتي باتجاه صياغة مسودة هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز الـ 30 يوماً ومن ثم ترسل إلى الجهات ذات العلاقة”.
وأكد، ان “حسم جميع متعلقات الانتخابات المحلية داخل البرلمان ينبغي أن يكون قبل منتصف العام الحالي”.
وانتهى محمد، إلى أن “السبب وراء ذلك، حتى تكون امجلس المفوضين مدة زمنية لإكمال الإجراءات الفنية الخاصة بالاقتراع ونعيد الحياة إلى المجالس المحلية قبل نهاية العام الحالي”.
من جانبه، ذكر عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، أن “الاطار التنسيقي ملتزم بجميع التعهدات التي وردت في وثيقة الاتفاق السياسي”.
وتابع الفتلاوي، أن “أحد هذه التعهدات هو التأكيد على إجراء الانتخابات المحلية في شهر تشرين الأول المقبل”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط