بسم الله الرحمن الرحيم
(المادة 18 بالدستور..بتعريف العراقي من الام..وليس من صلب ابيه)..(وصلت ازمتها لبرنامج الكاس الخليجي)..(اللاعب اقبال الباكستاني وتجنسيه من امه مثالا للكارثة)..
اكبر قنبلة موقوته يواجهها العراق وسيواجها بشكل زلزال مستقبلا هو المادة 18 العار بالدستور التي عرفت العراقي من (الام و اب مجهول او اجنبي).. ويصدق قول من يقول (العراق حكمه ويديره بعد 2003 ليسوا عراقيين).. وترجمت اخطر من ذلك بمرور السنوات بعد 2003.. والتي وصلت ليس فقط كزلزال ديمغرافي باختراق سونومي بشري اجنبي للعراق.. وكذلك زلزال امني بانخراط طلاب اجانب بالكلية العسكرية العراقية لمجرد تحمل امه وابيه جنسية عراقية حتى لو كانوا من اصول اجنبية.. في وقت الكلية العسكرية بتاريخها توجب ان الطالب المنخرط فيها يكون عراقي الجنسية ومن ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة ومتزوج من عراقية الجنسية ومن اب وام عراقيي الجنسية والاصل والولادة..
وكذلك تعريف العراقي من الام واب اجنبي.. مكافئة للارهابيين الاجانب المرتبطين بامهات تحملن الجنسية
العراقية بتجنيس ابناءهم بالجنسية العراقية من الام.. وكذلك وصلت زلزالها للرياضة .. فتجنيس لاعب اجنبي باكستاني لا يجيد حتى اللغة العربية او الكردية او التركمانية او السريانية وهي لغات عراقية.. لمجرد امه تحمل جنسية عراقية وابيه اجنبي باكستاني .. كارثة بحد ذاتها.. وتميع للولاءات والانتماء.. وننبه (هناك فرق بين لاعب عراقي مغترب.. وبين اجنبي تم تجنسيه بالعراقية على جنسية الام وليس الاب).. ثم 40 مليون عراقي يعانون الضيم ويواجهون الحياة داخل العراق ولا يحملون جنسية غير العراقية.. لياتي (البطرانين) يحملون جنسيات اجنبية واخرين اجانب اصلا ليجنسون بالعراقية ولديهم اعمالهم بالخارج.. لياتون ليزاحمون العراقيين بالداخل على فرص العمل وفرص النجاح وفرص ابراز مهاراتهم.. (فاذا كل شيء تريدونه جاهزا من الخارج) فمتى سوف تبذل الجهود لتنميه الكفاءات العراقية بالداخل.. بالتاكيد لن تبذل اي جهود بهذا الشان.. كما نرى اليوم بداخل العراق..
فمن كتب الدستور .. عرفوا العراقي مطاطا.. من خلال المادة ثانيا من المادة 18..
(يعدّ عراقياً كل من ولد لأب عراقي أو لأمٍ عراقية، وينظم ذلك بقانون) والهدف من المادة 18 هو تمرير شرائح بشرية كبيرة اجنبية وتجنسيها بالعراقية كما ذكرنا.. لتسليمهم مناصب ومفاصل الدولة وحتى في المجال الرياضي..وهذا ما يحصل مع الاسف.. (ثم باي حق ان يتساوى العراقي الذي اصوله بالعراق وابويه عراقيين بالجنسية والاصل والولادة.. مع الاجنبي الذي بالمحصلة يتمتع بجنسية ابيه بالولادة الاجنبية لمجرد امه تحمل جنسية عراقية، اليس هذه جريمة كبرى بل استفزاز .. لشعوب العراق الاصليين)؟؟
علما تعريف هوية الانسان من امه تتبناها الديانة اليهودية..فمن امه يهودية فهو يهودي..
وكذلك اضطرت اوربا لتعريف الانسان من امه نتيجة انتشار ثقافة الام العزباء والاب الاعزب.. اي الانجاب خارج المؤسسة الزوجية.. ونؤكد الديانة الاسلامية والقيم العراقية والاعراف العشائرية تعرف الانسان من صلب ابيه وليس من بطن امه.. ولكن من كتب الدستور بعد 2003 مشكوك باصولهم ومرروا اجندات اقليمية بابتلاع العراق ديمغرافيا.. مستغلين قلة سكان العراق مقارنة بسكان دول مجاورة كايران ومصر الطامعتين بالعراق..
فالمادة 18 بالدستور العراقي شوهت تعريف العراقي
(فبدل ان يكون العراقي كل من ولد من ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة… او … من اب عراقي الجنسية والاصل).. شوهت الى (العراقي من اب او ام تحمل جنسية) مجرد تحمل جنسية؟؟ اي عرف العراقي (من ام واب مجهول او اجنبي).. اي كابن الزنا او مجهول الاب.. في وقت حتى بالقران يؤكد (وادعوهم لاباءهم هو اقسط عند الله).. (مع كل احترامنا وتقديرنا للابن المجهول النسب).. (ولكن لا يمكن القبول بان يكون القانون الذي يخص شريحة طارئة بالمجتمع.. ليعرف بها عموم المجتمع).. اي بالقانون العراقي قبل عام 2003.. وضع قانون استثنائي (لشريحة مجهولي النسب).. حتى لا يشجع تمرير (ثقافة مخلة بالشرف، كالام العزباء، او الاب الاعزب، وبالتالي تشريع الانجاب خارج ايطار الزواج).. فالقيم الاجتماعية ضرورة المحافظة عليها.. حتى يتم الوقوف ضد التدهور الكامل بالمجتمع.. ولكن بعد عام 2003.. جاء (مجهولي الهوية ومزدوجي الجنسية) ليعرفون العراق (كابن المجهول النسب) بشكل عام.. وهذه الطامة الكبرى..
ولا ننسى ان المادة (3- ب) من المادة 18.. بالمحصلة لا قيمة لها..
لانها (تعطي حصانة للاجنبي من سحب الجنسية عنه).. فهذه المادة (3-ب) .. (حق سحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون)؟؟ فاذا اصبح الاجنبي (عراقي) بالولادة بالمحصلة؟؟ فعن من نسحبها بعد ذلك؟؟ وخاصة ان المادة (الثالثة- أ) (يحظر اسقاط الجنيسة العراقية عن العراقي بالولادة لاي سبب من الاسباب، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها، وينظر ذلك بقانون)؟؟؟ فتضحكون على من؟؟
ومن مخاطر المادة 18 بالمحصلة ايضا على (المؤسسة العسكرية) ونخرها:
فبعد عام 2003.. مرر (سياسيي الفلتة).. قوانين دخيله وخطيرة.. تسمح للطلبة لمجرد يحمل جنسية من ام او اب يحملون جنسية عراقية.. (يعني افغاني سوري ايراني مصري تركي فلسطيني اردني باكستاني هندي..الخ).. يدخل الكلية العسكرية بدعوى ان امه تحمل جنسيه او ابيه؟؟ وليس هذا فحسب بل (حتى لو كان حاملا جنسية اجنبية).. اي مزدوج الجنسية؟؟في وقت كل دول العالم التي تخاف على مؤسساتها الامنية والعسكرية من الاختراق.. تؤكد بان من شروط الدخول للكلية العسكرية ان يكون من ابويين الجنسية والاصل والولادة، ومتزوج من امرأة تحمل ايضا جنسية البلد.. ومن ابويين بالجنسية والاصل والولادة.. وان لا يكون حاملا لجنسية اجنبية لا هو ولا زوجته .. من اجل تأمين المؤسسة العسكرية من اي اختراق ديمغرافي..
علما ان العراق محاط بدول طامعة واكثر منه سكاننا كتركيا وايران.. ومحيط اقليمي يطمع بطوفان
سكاني للعراق كالمصريين.. بالتالي تمرير هذه المادة سوف تجعل اكثر من مليونين ارملة ويتيمة عرضة للاختراق من قبل هؤلاء.. والتقارير المؤكدة لدينا بان مصر وايران وغيرها تشجع زواج ابناءها من عراقيين وعراقيات من اجل اختراق التركيبة الديمغرافية بالعراق.. وهنا الطامة الكبرى.
وليس هذا فحسب.. فقد مرروا (الجنسية المزدوجة).. اي (الاجانب من اصول عراقية) بالمحصلة..
والهدف ايضا لتسليم العراق (لهؤلاء).. وتمريرهم عراقيا.. وهذا ما يحصل.. بالفقرة (4) من المادة 18.. حيث تنص..(يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن اية جنسية أخرى مكتسبة وينظم ذلك بقانون).. وهي .. مادة ملغومة ومائعة.. حيث وضعت (التخلي عن الجنسية اختياريا.. مائعا.. )؟؟ بشكل مثير للسخرية.. ولم يضع عقوبات صارمة لمن يخالف القانون.. ولم يؤكد بان لا يستلم المناصب العليا من يحمل جنسية مزدوجة.. وعلى من يحملها لا يحق له تسلم المنصب الا بعد ثبوت حملة لجنسية عراقية واحده وتخليه عن جنسيته.. (نقطة راس سطر)..والكارثة الاخرى.. (اجاز من يعمل بمجال الامن .. وكذلك من يتحمل مسؤوليات عليا ان يحمل جنسية اجنبية وهذه مصيبة).. وبنفس الوقت لم يحددون (ما هي المناصب التي يتخلى عنها عن الجنسية الاجنبية لمن يتسلمها.. اي ما المقصود منصب سيادي او امني رفيع)؟؟ وكيف من يعمل بالمسؤوليات العسكرية ومنها الامنية.. ان يحمل جنسية اجنبية اصلا مهما كان منصبه؟؟ بل كيف له الحق ان يدخل كلية عسكرية وهو يحمل جنسية اجنبية .. ليطرح سؤال (ولائه لمن)؟؟ وخاصة ان الجنسية الاجنبية تميع الولاءات والانتماء.. وتشرع الخيانة والعمالة..
و اتحدى من يجيبنا عن فقرات المادة 18 ومنها (خامسا):
(خامساً :ـ لاتمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق).. فما المقصود (المخل بالتركيبة السكانية)؟ ولماذا لم يتم الاكتفاء فقط (لا تمنح الجنسية العراقية لاغراض سياسة التوطين السكاني)؟؟ وكفى؟؟ لماذا اضيفت (المخل بالتركيبة السكانية في العراق)؟؟ فكم نسبتها (50+ 1) (ربع + 1) او (ثلث السكان او ما يعادل نصف مجموع سكان العراق) لنتبه نحن نتحدث عن (ملايين البشر)..؟؟؟؟ ؟ (وما النسبة التي تعتبر هذه سياسية توطين مخل بالتركيبة السكانية من عدمها؟؟) اي بالمحصلة (يسمح للتوطين بنسبة)؟؟ ليطرح سؤال (توطين من)؟؟ هذه قراءة ما بين السطور..
ولا يقتصر خطرها فقط على (الديمغرافية السكانية، بل على الامن العسكري نفسه وخريجي الكليات العسكرية).. والاخطر هدفها (اجتثاث سكان العراق الاصليين).. ليحل محلهم (غرباء).. ليسلم لهم مقاليد البلد.
من كل ذلك يجب تعديل الدستور ومنها المادة 18.. بحيث تنص على.. جعل العراقي هو كل (من ولد من ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة.. او من اب عراقي الجنسية والاصل والولادة).. وجعل (الحالة الاستثنائية) لمجهول النسب المولود بالعراق.. ضمن (قرارات صارمة).. وكذلك يجب وضع قرارات صارمة بمنع تسلم اي مسؤولية بالعراق لمزدوجي الجنسية .. ويطبق هذا القرار باثر رجعي.. على مجموع السكان.. من عام 1968 اي منذ مجيء حزب البعث لحد صدور التعديل .. وخاصة ان التلاعب الديمغرافي بدئه صدام والبعث واكمله من جاء من بعده بعد عام 2003.. من اجل تخليص العراق وشعوبه من براثم الغرباء.. ونتائج التلاعب الديمغرافي..
…………..
واخير يتأكد للعرب الشيعة بالعراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية العرب الشيعة بمنطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:
https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr
سجاد تقي كاظم
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط