غموض بشأن الانتخابات المحلية والبرلمان لم يناقش قانونها لغاية الوقت الحالي

بغداد/ نبأ مشرق

ما زالت الحوارات بين الكتل السياسية بشأن الانتخابات المحلية لم تبلغ النضج الكامل، حيث ترجح بعض الأطراف الإبقاء على القانون النافذ مع إجراء تعديلات طفيفة تتعلق بتوزيع الدوائر ونظام الاقتراع.

وقال النائب أمير المعموري في تصريح إلى (المدى)، إن “البرلمان لم يشهد لغاية الوقت الحالي طرح قانون جديد لانتخابات مجالس المحافظات”.

وأضاف المعموري، أن “ما يتم تداوله في وسائل الإعلام في حقيقته أنه مجرد حوارات بين الكتل السياسية بأمل إنضاج مسودة تتحول إلى قانون”.

وحذر، من “اللجوء إلى صياغة قانون بين الكتل السياسية الكبيرة لا يعرض على البرلمان إنما فقط يتم التصويت عليه”.

ومضى المعموري، إلى أن “الكتل السياسية الكبيرة تؤيد العودة إلى الدائرة الانتخابية الواحدة للمحافظة، لكن هذا التوجه قد يواجه باعتراضات شديدة من آخرين، وما يمكن القول به في الوقت الراهن أن هناك رأيان: الأول مع الإبقاء على تعدد الدوائر والآخر يريد العودة إلى الدائرة الواحدة”.

من جانبه، ذكر عضو ائتلاف دولة القانون فاضل موات في تصريح إلى (المدى)، أن “القانون الخاص بالانتخابات المحلية الذي سيتم الاعتماد عليه هو النافذ الذي صوت عليه البرلمان السابق”.

وتحدث موات، عن “إجراء تعديلات على هذا القانون، لكن الخلافات بشأنها لن تصل إلى حد كبير ويمكن الانتهاء منه لاسيما على صعيد اعتماد الدائرة الواحدة أو الدوائر المتعددة للمحافظة”.

ولفت، إلى أن “التيار الصدري هو الكتلة الوحيدة إذا ما قررت الاشتراك في الانتخابات، التي ستكون الراغبة باعتماد الدوائر المتعددة”.

وشدد موات، على أن “القضايا الأخرى بشأن النظام الانتخابي فأن الأمور متجهة نحو اعتماد نظام سانت ليغو، وكذلك موضوع حساب الأصوات اليدوي بحسب ما قضت به المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق”.

وانتهى موات، إلى أن “الحكومة ملتزمة بموجب المنهاج الوزاري الذي صوت عليه البرلمان بأن تجري الانتخابات المحلية في شهر تشرين الأول المقبل، لكنها تنتظر عددا من الإجراءات أهمها الاستعدادات على الصعيد التشريعي المتعلق بالقانون وكذلك الموازنة من اجل تغطية النفقات الخاصة بالعملية الانتخابية”.

وكان عضو اللجنة القانونية النيابية اوميد محمد، قد قال إن “لقاء جمع اللجنة مؤخراً مع مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن الانتخابات المحلية”.

وتابع محمد، ان “اللجنة اتفقت مع المفوضية بأنها سوف تتولى إعداد مسودة قانون لهذه الانتخابات يعرض على مجلس المفوضين والجهات ذات العلاقة من أجل المضي به”.

وأشار، إلى أن “المنهاج الوزاري نص على وجوب اجراء الانتخابات المحلية في موعد أقصاه شهر تشرين الأول من العام الحالي”.

وأوضح محمد، أن “هناك عددا من الآراء بشأن النظام الانتخابي هل سنبقى على الوضع الحالي أو نرجع إلى سانت ليغو إضافة إلى موضوع الدوائر الانتخابية”.

وأكد، ان “اللجنة ستسعى لصياغة مسودة مقبولة من الكتل السياسية وأن تكون قابلة للتطبيق من قبل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.

وتحدث محمد، عن أن “مساعي اللجنة تأتي باتجاه صياغة مسودة هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز الـ 30 يوماً ومن ثم ترسل إلى الجهات ذات العلاقة”.

وأكد، ان “حسم جميع متعلقات الانتخابات المحلية داخل البرلمان ينبغي أن يكون قبل منتصف العام الحالي”.

وانتهى محمد، إلى أن “السبب وراء ذلك، حتى تكون لمجلس المفوضين مدة زمنية لإكمال الإجراءات الفنية الخاصة بالاقتراع ونعيد الحياة إلى المجالس المحلية قبل نهاية العام الحالي”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here