يستعد البرلمان لتلقي مشروع قانون الموازنة من الحكومة بمبالغ تعتبر الأعلى، بأمل أن ينجز المناقشة والتصويت خلال الشهر المقبل، وسط تطمينات بعدم حصول خلافات كبيرة، حيث تعتمد الكتل على الاتفاقات السابقة التي تشكلت بموجبها حكومة محمد شياع السوداني.
وقال المستشار المالي في الحكومة مظهر محمد صالح، “من المحتمل جداً أن يصادق مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة على مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023، ويرسلها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها في أقرب وقت”.
وأضاف صالح، أن “الأرقام التي يجري تداولها كلها عبارة عن سيناريوهات وتوقعات، ولكن موازنة سنة 2023 لن يتجاوز حجمها في نهاية المطاف 200 تريليون دينار عراقي”، مبينا أن “العراق يعتمد في تأمين 90% من عائداته على عمليات تسويق وبيع النفط”.
وأوضح أن “التذبذب القائم في أسعار النفط يدفع إلى توقع تثبيت 70 دولاراً كسعر لبرميل النفط في موازنة 2023″، متوقعا أن “يكون المعدل اليومي لصادرات النفط العراقي في 2023 هو 3.4 مليون برميل”.
من جانبه، ذكر النائب محمد الشمري، أن “التعطيل في تأخير إقرار الموازنة هو تأخر ارسال الحكومة للمشروع الى البرلمان”.
وتابع الشمري، أن “أعضاء مجلس النواب عازمون على استمرار عملهم لإقرار الموازنة حال وصولها من الحكومة”.
وأشار، إلى أن “الموازنة القادمة ستكون الأكبر في تاريخ العراق وبحدود 200 تريليون دينار، بسبب الوفرة المالية وارتفاع سعر برميل النفط واعتقد ان الموازنة ستوفر لهم تخصيصات كافية”.
بدوره، أكد النائب ثائر مخيف قرب اقرار الموازنة العامة لعام 2023 بسهولة ويسر في مجلس النواب، وقال إن “جميع الوزارات اكملت تخصيصاتها المالية وتمت مناقشتها في مجلس الوزراء، وهي حاليا في اللمسات الاخيرة في المجلس قبل ارسالها الى البرلمان لإقرارها”.
وتابع مخيف، أن “الأخطاء او النواقص حتى لو وجدت، ستتم معالجتها في اللجان المختصة بمجلس النواب”.
وأشار، إلى أن “الموازنة تتضمن شقين، الشق الأعلى سوف يذهب إلى الجوانب التشغيلية أما المتبقي فأنه سيذهب إلى الجانب الاستثماري”.
ولفت مخيف، إلى أن “الشق التشغيلي سيتضمن الرواتب ومشاريع الوزارات وستحوي جميع العقود التي صادقت عليها الحكومة والوزارات وستعالج اغلب المتراكمات من الموازنات السابقة، ومنها ملف البطالة المقنعة والتعيينات، والاعتماد على المنتوج المحلي من خلال اعادة فتح المصانع وانشاء اخرى للاستفادة منها في التوظيف وعدم استيراد المواد”.
وفي هذه الاثناء، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان، ان “الحوارات والمفاوضات مازالت مستمرة بشأن تحديد نسبة إقليم كردستان من موازنة سنة 2023”.
وتابع سليمان، أن “هذه الحوارات مستمرة على قدم وساق وتجري بكل سلاسة، وهناك نتائج طيبة قد ظهرت لاسيما بعد الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان”.
وأشار، إلى أن “هناك اتفاقاً مسبقاً في بنود الورقة السياسية التي اتفقت عليها القوى المتحالفة في ائتلاف إدارة الدولة، بخصوص فقرة واضحة بشأن منح إقليم كردستان موازنة عادلة منصفة”.
وأضاف أنه “لغاية الان لم تحدد نسبة إقليم كردستان من موازنة سنة 2023، ونحن طالبنا بأن تكون نسبة الإقليم هي 17%”.
وأكد سليمان، أن “حصة الإقليم يجب أن يتم تحديدها وفق التعداد السكاني وما يستحقه بالدستور والقانون والاتفاقيات السياسية المبرمة بين القوى المتحالفة في ائتلاف إدارة الدولة”.
وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، قد شدد على ضرورة عدم إهمال الدستور الدائم للبلاد، والعمل على تطبيق مواده وبنوده كاملة من دون انتقائية، كما أكد على تنفيذ الاتفاقية السياسية التي تمخض عنها تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية.
وعلى صعيد متصل، قال الباحث الاقتصادي، نبيل جبار التميمي، إن حجم الموازنة المتداول من خلال بعض التسريبات يؤكد وجود موازنة ضخمة قد تكون هي الأعلى بتاريخ العراق قد تتجاوز حاجز الـ 200 تريليون دينار.
وأضاف التميمي، بحسب حديث صحافي تابعته (المدى)، أن “الجانب التشغيلي من الموازنة سيزيد عن 80 تريليون دينار وصولاً إلى أكثر من 100 تريليون دينار، وهو مبلغ كبير جداً، عادة ما تكون تلك الموازنات التشغيلية حاكمة في الإنفاق الحكومي، وأن يكون سعر النفط بـ 57 دولاراً لكلّ برميل كحد أدنى لتمكين الحكومة من توفير تلك الموازنات”.
وأشار، إلى أن “صاحب القرار في العراق لا يدرك حجم التأثيرات الاقتصادية العرضية للموازنات الضخمة التي قد تساهم في زيادة التضخم بالأسعار بشكل أو بآخر”.
وتوقع التميمي تعطل تنفيذ الموازنة خلال الفترة المقبلة إذا استمرت الأزمة لعدة أشهر قادمة، وأنّ المعالجات تستوجب وقتاً إضافياً، مما يدفع البنك المركزي نحو طباعة المزيد من العملة المحلية خلال الفترة القادمة، لتعزيز حسابات الحكومة، وهو إجراء لا يخلو من المخاطرة”.
ومضى التميمي، إلى أن “الحكومة ستعتمد في الموازنة على سعر الصرف الثابت بقيمة 1460 ديناراً لكلّ دولار، وقد تفترض الحكومة سعر نفط بين 60 -70 دولاراً لكلّ برميل، وهو سعر تخميني مبني على الحدود الدنيا للتوقعات السعرية للنفط”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط