لجنة دولية: أعداد كبيرة من النازحين العراقيين يرفضون العودة لديارهم

ترجمة: حامد أحمد

أظهر استطلاع دولي لعائلات نازحة في أربع محافظات عراقية أن 83% منها ترفض العودة إلى مناطقها الأصلية لتحديات تتعلق بصعوبة العيش وقلة الخدمات، مؤكداً ان “95% من العائلات العائدة ذكرت أن عودتهم كانت طوعية، فيما تحدثت 37% من العائلات عن ان اطفالها يعملون اثناء ساعات المدرسة.

وأفاد تقرير لمنظمة لجنة الإنقاذ الدولية للمساعدات إنسانية ترجمته (المدى)، بأن “العراق مرت عليه خمس سنوات منذ اعلان انتهاء الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي، وما تزال هناك احتياجات إنسانية وتحديات حماية معقدة تتطلب حلولا لدعم العراقيين في انجاز حلول راسخة لمشكلة النزوح، حيث ما يزال هناك أكثر من مليون شخص يعيشون حالة نزوح مزمنة”.

وشدد، على أن “احتياجات إنسانية بقيت بمعدلات عالية في مناطق شهدت معارك بضمنها الانبار وكركوك ونينوى وصلاح الدين مع نازحين وعائدين يشكون عدم توفر خدمات وتم تصنيف 1.5 مليون شخص على انهم بحاجة لدعم وخدمات حماية عامة”.

وأكد التقرير، أن “الاستطلاع الذي أجرته المنظمة كان للفترة من نيسان الى ايلول 2022 وشمل عوائل وافراد من نساء وأطفال وشباب من نازحين وعائدين في كل من محافظات الانبار وكركوك ونينوى وصلاح الدين حول الخدمات والتربية وعمالة الأطفال وعوائق العودة والخدمات القانونية”.

وينقل عن الاستطلاع، أن “هناك عدة عوامل تمثل تحديات في توفير بيئة ملائمة لتلك العائلات منها عدم حصولهم على خدمات أساسية مثل الرعاية الصحية والمأوى والحصول على تعليم”.

ولفت التقرير، إلى أن “66% من العائلات تحدثت عن صعوبات في حصولهم على خدمات أساسية، وبينت ان أولوياتها هي الحاجة لرعاية صحية وطعام وتعليم لأولادها وتوفير دعم لمعيشتها مع توفير مأوى”.

ونوه، إلى أن “82% من العوائل بينت ان الكلف العالية تعيق حصولهم على خدمات عامة او انها بعيدة عن مناطقهم”.

اما بالنسبة للعوائل العائدة، ذكر التقرير، أن “الاستطلاع أظهر ان 65% من العائلات بينت ان الأسباب الرئيسة وراء عودتهم هي عدم قدرتهم على دفع بدل ايجار او الحصول على مأوى في منطقة النزوح”.

ويواصل، أن “46% من العائلات تحدثت عن الافتقار الى فرص عمل في منطقة النزوح كأحد أسباب عودتهم”.

ويسترسل التقرير، أن “44% من العائلات أكدت ان عدم قدرتها في الحصول على خدمات أساسية في منطقة النزوح شكل دافعا لعودتهم لمناطقهم الاصلية، من جانب آخر بين الاستطلاع ان 94% من العوائل ذكرت ان عودتها كانت طوعية”.

اما بخصوص العوائل النازحة فقد بين التقرير، أن “83% من العائلات شكت بانها غير راغبة بالعودة لافتقارها الى المأوى او ان بيوتهم في مناطقهم الاصلية تعرضت للدمار والاضرار”.

وأضاف، أن “نسبة 67% من العوائل النازحة قالت ان الافتقار الى الدخل او فرص المعيشة هي من الأسباب التي تدعوهم لعدم العودة. بينما بينت 36% منها ان عدم توفر خدمات أساسية هو سبب عدم عودتهم”.

وأشار، إلى أن “العوائق الرئيسية امام النازحين للعودة هي الافتقار لفرص العمل ومقومات العيش الكريم والافتقار للسكن وعدم توفر الخدمات الأساسية من بينها خدمات الرعاية الصحية والتربية والخدمات القانونية المتمثلة بالحصول على هويات ووثائق أحوال مدنية”.

وأردف التقرير، أن “68% من العوائل النازحة بينت ان من بين اولوياتهم هو الحصول على وثائق أحوال مدنية ووثائق بيانات ولادة رسمية وعقود زواج ووثائق سكن وملكية تمكنهم من الحصول على تعويضات لما تعرضت له بيوتهم من دمار اثناء الحرب ضد داعش”.

وتحدث، عن “نساء واولاد وفتيات واشخاص ذوي إعاقة هم من بين الأكثر تعرضا لمخاطر الاستغلال والإساءة، من بينها استغلال الأولاد للتسول في الشوارع أو العمل في ظروف خطرة واستغلال النساء أيضا للحصول على نقود مع اجبار افراد آخرين على العمل بدون أجر”.

وزاد التقرير، أن “الدراسة أظهرت أيضا ان أطفال العوائل النازحة يواجهون مخاطر في بيئتهم الحالية”.

وتابع، ان “مخاطر امنية وتقييدات الحصول على خدمات او اسناد هي من العوامل التي تؤثر عليهم أيضا ولهذا السبب يستدعي احتياجهم لحلول مستدامة وتوفير حماية لهم”.

ويسترسل التقرير، أن “23% من العائلات ذكرت أن أولادها في أعمار تلاميذ المدرسة مشغولون بأعمال اثناء ساعات المدرسة، في حين بينت 37% من العوائل ان هناك طفلا واحدا على الأقل من بين افراد العائلة منخرط بالعمل اثناء ساعات الدوام في المدارس”.

وبين، أن “دراسة منفصلة أجريت في خمس مناطق مختلفة شرقي الموصل في تشرين الثاني 2022 شملت 411 عائلة أظهرت ان 50% من هذه العوائل لديها أطفال يعملون في اعمال بناء او جمع قطع حديد او أشياء أخرى من الشارع او في مجال الزراعة وتربية المواشي”.

ومضى التقرير، إلى أن “هذه الاعمال الصعبة المرهقة لا تعرضهم فقط لمخاطر بدنية أو نفسية بل أيضا تحرمهم من التعليم او التعايش الاجتماعي مع محيطهم”.

عن: موقع (رليف ويب) الدولي

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here