أصدرت محكمة في العاصمة بغداد يوم الاحد، أمر استقدام بحق النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أنه “بناءاً على الشكوى المقدمة من قبل المحكمة الاتحادية العليا ضد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله أحمد، وذلك بسبب مَسَاسِهِ باستقلال السلطة القضائية، وتدخله في عمل المحكمة الاتحادية العليا وتجاوزه عليها وانتهاك حرمة قراراتها خلافاً للدستور والقانون بعد أن أصدرت قرارها الاخير بالعدد(170 / اتحادية /2022) في 25 /1 /2023 “.
وأضاف البيان؛ أن “محكمة تحقيق الكرخ الثالثة اصدرت امر الاستقدام المذكور أعلاه وفق المادة (229) من قانون العقوبات العراقي المرقم (111) لسنة 1969 المعدل”.
اتهم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخه وان عبد الله، في يوم الجمعة (27 كانون الثاني الجاري)، جهة “لم يسمها” لها تمثيل في تحالف إدارة الدولة بالإيعاز لوزيرة المالية بعدم ارسال مستحقات إقليم كوردستان البالغة 400 مليار دينار، وفيما بين انها هي من “أمرت” نائباً بالتوقيع على دعوى ضد الإقليم، أكد أن هذه الجهة هي من تتسبب بارتفاع أسعار الدولار وتهريبه إلى الخارج.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط