العدل تفتح تحقيقاً بادعاءات التعذيب في سجونها

نفت وزارة العدل، وجود حالات تعذيب في سجونها، متوعدة باتخاذ الإجراءات الصارمة بحق منتهكي حقوق الانسان.

وذكر بيان للوزارة تلقت (المدى)، نسخة منه، “في الوقت الذي تثمن فيه وزارة العدل كل الجهود المبذولة في تحقيق المعايير الدولية لحماية حقوق الانسان وعلى جميع الاصعدة وخصوصاً في الاقسام السجنية، تتابع الوزارة ببالغ الاهمية في الادعاءات والملاحظات بكل ما يخص السجون التابعة لوزارة العدل”.

وأكد البيان، “عدم وجود حالات التعذيب في السجون التابعة للأقسام الاصلاحية، وهي اتخذت وستتخذ اجراءات صارمة بحق كل من تثبت ادانته بخرق مبادئ حقوق الانسان في الدوائر الإصلاحية”.

وأشار، إلى أنه “ومن باب حرص الوزارة على حماية حقوق السجناء والتحقيق في كل ادعاء بهذا الشأن، سترسل لجاناً تحقيقية الى سجن الناصرية للوقوف على تلك الادعاءات ومدى صحتها”.

ودعت البيان، “لجنة حقوق الانسان النيابية والنائب رعد الدهلكي والمفوضية العليا لحقوق الانسان لزيارة سجن الناصرية للوقوف على صحة هذه الادعاءات والاطلاع على الاجراءات التي اتخذتها وزارة العدل لردع كافة الانتهاكات”.

وأصدر الدهلكي بياناً، دعا فيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير العدل خالد شواني إلى “التدخل العاجل وفتح تحقيق فيما يجري داخل سجن الحوت، بمحافظة الناصرية، من عملية إبادة ممنهجة من خلال التعذيب وحرمان السجناء من أبسط مقومات الحياة”.

وتابع الدهلكي، أن “هناك العديد من المناشدات التي وصلت إلينا من ذوي السجناء في سجن الحوت، يتحدثون فيها عن رغبة أبنائهم بالانتحار نتيجة لسوء المعاملة والتعذيب وغياب أبسط مقومات الحياة الإنسانية من مياه شرب أو طعام”.

وأشار إلى أن “العراق عضو في منظمات حقوق الإنسان الدولية، وعليه التزامات أخلاقية وقانونية واجبة التنفيذ في الحفاظ على حقوق السجناء، وكما هو معمول في جميع بروتوكولات التعامل مع السجناء في دول العالم”.

وشدد الدهلكي، على أن “وصول مثل هذه الشكاوى بحاجة إلى متابعة وفتح تحقيق عاجل فيها، خصوصا أن السجناء يخشون تقديم شكاوى على الأشخاص الذين يمارسون تلك الأعمال البشعة تجاههم، خوفا من العقاب والانتقام”.

وأفاد بأن “هذا الملف تنبغي متابعته من اللجان المعنية داخل قبة البرلمان والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد معالجات حقيقية له”.

وعد الدهلكي، “ما يجري هو جريمة إنسانية تخالف جميع الأعراف السماوية والقوانين الوضعية في حال ثبتت صحتها، فضلا عن أن وجود العديد من السجناء هم ضحية للمخبر السري والوشاية الكاذبة”.

مضى الدهلكي، إلى أن “إعادة النظر في جميع تفاصيل ملف السجناء أصبحت أمرا ذا أولوية كبرى ينبغي التصدي له من جميع القوى السياسية الوطنية، وخلال وقت لا يتعدى ستة أشهر كحد أقصى لحسمه بشكل نهائي”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here