المالية النيابية تدعو لمعاقبة المصارف الممتنعة عن المشاركة بمزاد العملة

بغداد/ فراس عدنان

دعت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس السبت، إلى معاقبة المصارف الممتنعة عن المشاركة في مزاد العملة حتى تتهرب من تقديم فواتير حقيقية وغير مزورة، ونصحت الحكومة باتخاذ خمسة إجراءات لمواجهة الأزمة الحالية، أبرزها الإسراع في ارسال قانون الموازنة وإيقاف تهريب الدولار إلى دول الجوار، فضلاً عن تخفيض مؤقت للضرائب الكمركية لحين الاشتراك في منظومة «سويفت» الدولية.

يذكر أن العاصمة بغداد شهدت نهاية الأسبوع الماضي احتجاجات بسبب الارتفاع الطارئ في سعر صرف الدولار.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إن «عودة الدولار إلى سعره الرسمي مرتبطة بالتزام المصارف المشاركة في مزاد العملة مع البنك المركزي العراقي بالمنصة الالكترونية».

وتابع كوجر، أن «البنك المركزي ينبغي منه ايضاً أن يلتزم مع النظام الدولي المسمى (سويفت)، وهو المنصة الالكترونية ايضاً».

وأشار، إلى أن «ذلك يعتبر الطريق الوحيد للوصول إلى استقرار الدولار وعودته إلى السعر الذي تتبناه الحكومة وقد جرى تثبيته بحسب التصريحات الرسمية في موازنة العام الحالي التي لم تصلنا بعد».

وأوضح كوجر، أن «ما يتم الإعلان عنه من خطوات أخرى، هي ثانوية وترقيعية، قد تسهم في خفض سعر الدولار إلى حد ما ولكن بنسب محدودة وآنية وليست ذات تأثير حقيقي».

وبين، أن «الحكومة ينبغي أن يكون لها موقف مع المصارف التي لا تشارك في مزاد العملة حالياً»، مستغرباً أن «جميع المصارف كانت تشترك قبل أن تتخذ الإجراءات المتعلقة بالمنصة الالكترونية».

ولفت كوجر، إلى أن «هذه المصارف ترفض المشاركة في مزاد العملة اليوم، من أجل عدم تقديم الفواتير الحقيقية بخلاف ما كان عليه الوضع في السابق عندما كانت تلك المصارف تقدم فواتير مزورة».

ودعا، إلى «طرد جميع المصارف التي تمتنع عن الالتزام بالتعليمات الجديدة من مزاد العملة وإقصاء حساباتها».

ونوه كوجر، إلى أن «محافظ البنك المركزي السابق مصطفى غالب مخيف كان قد تحدث إلى اللجنتين المالية والاقتصادية في مجلس النواب عن وجود كميات كبيرة من الدولار لكن المصارف لا تقوم بشرائه، وهذا ما يحصل فعلياً».

ويواصل كوجر، أن «الولايات المتحدة ممثلة ببنكها الفيدرالي ترسل الدولار إلى العراق لكن لا تقبل بالفواتير المزورة»، موجها سؤاله إلى الحكومة «هل أن تقديم فواتير مزورة إلى البنك المركزي يخدم الاقتصاد أم يدمره؟».

وأكد، أن «اللجوء إلى الفواتير غير الحقيقية في شراء الدولار يعني أننا نزور الاقتصاد وندمر المستقبل المالي للبلاد».

وأورد كوجر، أن «مواجهة هذه الازمة يفرض على الحكومة اتخاذ عدد من الإجراءات أولها الإسراع في ارسال قانون الموازنة التي تنطوي على ارقام كبيرة وتقدر بـ 200 تريليون».

ويسترسل، ان «هذه المبالغ عندما يتم صرفها ستذهب إلى السوق والمستثمرين والقطاع الخاص»، متابعاً أن «الاجراء الثاني يتمثل بمعاقبة المصارف التي لا تشارك حالياً في مزاد العملة».

وأوضح كوجر، أن «الإجراء الثالث هو فتح منافذ مباشرة من قبل البنك المركزي في كل المحافظات حتى يتم التواصل مباشرة مع التجار والمستثمرين»، مشدداً على أن «الإجراء الخامس هو إيقاف تهريب الدولار من العراق إلى دول الجوار».

وأردف، أن «الاجراء الخامس هو تخفيض الضرائب في المنافذ الحدودية، ويمكن أن نذهب إلى تصفيرها حتى تطبيق النظام الالكتروني الذي ينبغي أن يتم تطبيقه بجدية».

وزاد كوجر، ان «المنصة هي السبيل الوحيد للدخول إلى المجتمع الدولي، وحتى يتعامل معنا الآخرون بوصفنا دولة، لأننا لن نكون كذلك إلا بعد سلسلة من الإجراءات على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والمالية».

من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر مصطفى خليل، أن «العراق ما زال يعتمد على الاستيراد بنحو كامل في تأمين احتياجاته اليومية لاسيما الاستهلاكية منها ويأتي ذلك بالتزامن مع عدم وجود صناعة محلية».

وتابع خليل، أن «ذلك أدى إلى نتيجة خطيرة وهي أن أي تغيير على سعر صرف الدولار من شأنه أن يؤثر في الأسواق المحلية والمواطن».

ولفت، إلى أن «الحل الحقيقي يكون بتقوية الاقتصاد الداخلي للبلاد بدعم الصناعة والزراعة والاعتماد على التمويل الذاتي في اغلب القطاعات».

ويجد خليل، أن «تأمين تلك العوامل من شأنه أن يخفف حدة تأثير تغيير سعر الصرف على الوضع الداخلي».

وأفاد، بأن «الحل الجذري يبدأ من بناء اقتصاد داخلي رصين، ومن ثم التوجه إلى إنشاء علاقة تجارية متبادلة مع الدول الأخرى».

ونبه خليل، إلى أن «العراق عليه ألا يقتصر باهتمامه على الاستيراد، ويفكر ايضاً بالتصدير، وبهذا نضمن مصادر أخرى لدخول العملة الصعبة ولا يكون الممر الوحيد هو عائدات بيع النفط».

وأكد، أن «عائدات النفط مرتبطة بالبنك الفيدرالي الأميركي، وهذا ما جعلنا ندخل في هذه الأزمة، في حين لو كانت لدينا مصادر أخرى للدولار لكانت حدة الأزمة اقل وطأة علينا».

وانتهى خليل، إلى أن «الوقت قد حان للحصول على فسحة اقتصادية تسمح لنا بالتعامل مع الإيرادات الوطنية بعيداً عن ضغوطات ومحددات البنك الفيدرالي التي تؤثر في عائدات النفط».

وكانت الحكومة قد اتخذت سلسلة من الإجراءات لمواجهة الارتفاع الطارئ في سعر صرف الدولار، لكنها لم تنجح لغاية الوقت الحالي في وقف هذا الارتفاع.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here