النزاهة تطالب بإعادة النظر بالإعفاءات في قوانين الاستثمار

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، أمس السبت، عن وجود تلاعب في منح إعفاءات لمعامل وشركات وهمية، داعية الى إعـادة النظـر بالإعـفـاءات الكمـركيـة والضريبية في قوانين الاستثمار. وأفادت الهيئة في بيان لها، بأن “دائرة الوقاية في الهيئة أعدت تقريراً عن الزيارات التي قام بها فريقها الميدانيُّ إلى المُديريَّة العامَّة للتنمية الصناعيَّة في وزارة الصناعة والمعادن والهيئتين العامَّتين للكمارك والضرائب في وزارة الماليَّة وهيأة لمنافذ الحدوديَّة”.

وأشار، إلى “الاطلاع على آلية منح الإعفاءات الكمركيَّة لمعامل الحدادة والنجارة”، مبيناً أن “الدائرة اقترحت تقليص الإعفاءات وحصرها بالقطاع الحكوميّ، مع منح إعفاءاتٍ مُحدَّدةٍ للقطاع الخاصِّ لإدخال خطوطٍ إنتاجيَّةٍ وموادّ أوليَّةٍ ونصف مُصنَّعةٍ”.

وتابع، أن “قوانين الإعفاءات التي تصل إلى (10) سنواتٍ للمُستثمرين والصناعيّين والمُستوردين، والتي بلغت نسبتها للأعوام (2019-2021) على التوالي (16% ,12%,20%)، حرم خزينة الدولة من مبالغ كبيرةٍ”.

وأورد البيان، أن “الدائرة أوصت في تقريرها المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ووزارتي الصناعة والمعادن والماليَّة، بتأليف لجان في وزارة الصناعة؛ لتدقيق كتب الإخراج الكمركيّ التي تمَّ بموجبها منح الإعفاء للمشاريع وتدقيق المواد المُثبتة وكميَّاتها وأنواعها”.

واستطرد، أن “ذلك بعد ان تمَّ رصد عدم دقَّة الكشوفات الموقعيَّة التي تجريها لجان المديريَّة العامَّة للتنمية الصناعيَّة، إضافةً إلى ضعف مُتابعتها للمشاريع الصناعيَّـة التي تمَّ منحها إجازات تأسيسٍ، فضلاً عن ضعف الدور الفنيِّ المُختصِّ بطبيعة نشاط المشروع”. وشدد البيان، على “ضرورة تفعيل الحوكمة الإلكترونيَّة وتوسيع المنصَّة الإلكترونيَّة بين (المُديريَّة العامَّة للتنمية الصناعيَّة وهيئات الكمارك والمنافذ والضرائب ودوائر كتاب العدول)؛ بما يمكنها من إحكام عمليَّة إدخال المواد المُستوردة الخاضعة للإعفاء، دون وجود مُخالفاتٍ، مع دراسة إمكانيَّة عدم إطلاق الإعفاءات، إلا بعد التأكُّد من دخول المواد المُستوردة الداخلة في عمليَّـة الإنتاج”.

وتحدث البيان، عن “ضرورة قيام الجهات ذات العلاقة بمُتابعة المواد المُستوردة المشمولة بالإعفاء منذ خروجها من المنافذ لغاية وصولها إلى مواقعها ومُراقبة استخدامها في الإنتاج ومُتابعة تسرُّبها إلى الأسواق المحليَّة”. وأكد، “وجود تلاعبٍ في منح إعفاءاتٍ لإجازاتٍ تحت التأسيس لبعض المعامل وشركاتٍ وهميَّةٍ بكميَّاتٍ مُبالغٍ فيها تزيد على الحاجة الفعليَّة من مواد السيراميك والمرمر و”شيش” التسليح والخشب”. وطالب البيان، بـ”عمل دراسة جدوى لكلِّ مشروعٍ يمنح إجازة تأسيسٍ، تكون معدةً من قبل مكتبٍ هندسيٍّ مجازٍ من وزارة التخطيط ومصادق عليها من وزارة الإعمار والإسكان”.

وذهب، إلى أن “أغلب مشاكل الإجازات الممنوحة من المُديريَّة العامَّة للتنمية الصناعيَّة تتمثَّل بعدم دقَّة الكشوفات الموقعيَّة التي تعتمد عليها قرارات لجان الكشف”.

ويواصل، أن “قانون الاستثمار الصناعيّ سخي جداً في منح الإعفاءات الكمركيَّة والضريبيَّة”، داعياً إلى “إعادة النظر فيه وتقليص الإعفاءات”.

ومضى البيان، إلى “ضعف دور المُتابعة من قبل المُديريَّة لكلِّ المشاريع والمعامل تحت التأسيس وكاملة التأسيس، وعدم فاعليَّة دور شرطة الكمرك في إيصال المواد المستوردة بإعفاءاتٍ كمركية إلى مواقعها”.

من جانبه، قال عضو لجنة النزاهة في البرلمان هادي السلامي خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب وحضره مراسل (المدى)، إن “حادث الحريق الذي نشب في مبنى هيئة الضرائب العامة، كان بفعل فاعل حسب تقرير لجنة التقصي، خلافا لما أعلنه مدير هيئة الضرائب شاكر الزبيدي بانه ناتج عن تماس كهربائي”.

وأضاف أن “هناك تواطؤا كبيرا من قبل وزير المالية السابق وبعض المسؤولين في الوزارة في إخفاء هذا الملف”.

وفي وقت سابق، تحدث مدير عام الهيئة العامة للضرائب، شاكر الزبيدي، عن سبب اندلاع الحريق في مبنى الدائرة، فيما أكد اخراج مبلغ 7 مليارات دينار عراقي دون اضرار، إلى مكان آخر.

وقال شاكر الزبيدي، في بيان؛ إن “الحريق الذي طال مبنى الهيئة كان في تمام الساعة السادسة والنصف صباحاً، بعد تشغيل المولدة الكهربائية الخاصة بالدائرة، الامر الذي سبب تماسا كهربائيا في السقوف الثانوية في الطابق الخامس حيث مكتب المدير العام، والطابق الرابع”.

وأضاف الزبيدي، أن “ألسنة النار بدأت تأخذ مدى أوسع من المساحة التي حدث فيها التماس، ولكن بجهود جبارة مع فرق الاطفاء في الدفاع المدني تمت السيطرة على الحريق واخماده”. وتابع، أن “جميع سيرفرات وأنظمة الحاسوب والهاردات المخزنة في الدائرة، لم تتعرض للضرر، كونها في مكان بعيد عن محل حادث الحريق ومسيطر عليها سيطرة تامة”، مؤكداً إخراج “مبلغ 7 مليارات دينار عراقي الى مكان اخر للحفاظ على المال العام”، مشيرا الى ان “المبلغ موجود في مصرف الرافدين التابع الى الادارة العامة لمصرف الرافدين”.

وطالب الزبيدي، القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي بـ”اخذ الأخبار من مصادرها الرسمية وعدم المساهمة بنشر الشائعات والأخبار غير الدقيقة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here