قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل السبت إن الإقليم لن يساوم أو يتنازل عن الحقوق الدستورية لمواطنيه، مشيراً إلى أن قرار المحكمة الاتحادية بمنع إرسال رواتب الكورد ينسف الأجواء الإيجابية بين الحكومتين.
وقضت المحكمة الاتحادية الأسبوع الماضي بـ”عدم صحة” القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء لإرسال المستحقات المالية إلى إقليم كوردستان.
وردّت حكومة الإقليم على القرار بحدة، وعدّته قراراً غير دستوري من محكمة لم تؤسس بموجب الدستور، وطالبت بتشريع قانون جديد لتشكيل المحكمة تحت سقف الدستور.
وقال عادل في مقابلة إن قرار المحكمة “معادٍ لمواطني إقليم كوردستان، ولا يخدم المصلحة العامة للبلاد بأسرها”.
وأشار إلى أن حكومة إقليم كوردستان “لا تساوم ولن تتنازل” عن الحقوق الدستورية لمواطنيها، مبيناً أن هذا القرار يتنافى تماماً مع ما ورد في الاتفاق السياسي للأطراف التي شكّلت الحكومة، والمنهاج الوزاري لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وحث المتحدث الحكومي الأطراف كافة على اتخاذ موقف موحد بشأن قرار المحكمة الاتحادية الذي قال إنه يقوض أي مسعى لحل القضايا العالقة بين الجانبين، ولا سيّما “التفاهمات الجيدة” التي شهدتها الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة مسرور بارزاني إلى بغداد.
وعندما سُئل عمّا إذا كان قرار المحكمة الاتحادية سيؤثر على آلية توزيع رواتب الموظفين، قال عادل إن الحكومة الاتحادية لم ترسل إلى الإقليم سوى مبالغ لشهرين من إجمالي 14 شهراً، “إلا أننا واصلنا توزيع الرواتب وتنفيذ المشاريع الخدمية للمواطنين”.
وأكد أن الاتفاق السياسي الذي تمخضت عنه حكومة السوداني “يلزم الجميع بتشريع عدد من القوانين، ومنها قوانين الموازنة والنفط والغاز ومجلس الاتحاد”.
وتابع عادل “هذه القوانين يجب أن تشرّع وفق مبدأ التوافق بالتنسيق مع إقليم كوردستان، لأنه بخلاف ذلك سنعود إلى نقطة الصفر”.
وشدد المتحدث الحكومي إلى أن تسوية المشاكل بين أربيل وبغداد من شأنها أن تحقق الاستقرار، بما يصب في مصلحة العراقيين كافة.
وسُئل جوتيار عادل عن إمكانية انسحاب الكورد من بغداد، فقال “هذا يعتمد بشكل أساسي على حكومة إقليم كوردستان والمؤسسات الشرعية في الإقليم… وبالتأكيد يعد الدستور أفضل منجز تحقق لشعب كوردستان بعد 2003، ونحن ملتزمون به”.
ولفت المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان إلى أن المحكمة الاتحادية أُسست في عهد الحاكم المدني الأمريكي السابق بول بريمر بعد عام 2003، في إشارة إلى قانون إدارة الدولة المؤقت. وأضاف أيضاً أن قانون النفط والغاز الساري في العراق “يعود إلى حقبة البعث”.
ومضى يقول “يجب تعديل مثل هذه القوانين التي تُنفذ بمركزية”.
وشدد عادل على أن الدستور هو الفيصل في حل الخلافات بين إقليم كوردستان وبغداد، وهذا ما يعوّل عليه المجتمع الدولي والأمم المتحدة أيضاً.
وقال “يجب الاستمرار في الحوار لأنه السبيل الأمثل لحل المشاكل تحت مظلة الدستور”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط