مهند محمود شوقي
لم يعد هناك شيء مركون في زوايا الحديث السياسي الذي يخص العراق … هي ذات اللعنة تولد من نفسها سواء اكانت بأرداة خارجية او بأتفاقات سياسية داخلية لتشكل شكل الحكومة الجديد في العراق … ومن ذات المفهوم الأول والشعارات الأولى والكلام المستهلك المعاد نحو التصحيح والبناء مع التأكيد على مساوئ الحكومة او الحكومات التي سبقت الحكومة الحالية الجديدة !!!
هذا هو الحال عموما منذ ان اطاحت أمريكا بحكومة الدكتاتورية عام 2003 …. او منذ ان شكل مفهوم الديمقراطية التعددية طوال الاعوام الماضية ما بعد الدكتاتورية .
ليست هناك اسباب محددة لبيان او فهم اسباب الخلاف المتوارث ! سواء اكان ما بين الاحزاب العراقية التي شكلت مفهوم الحكم الجديد … او ما بين الحكومات المتعاقبة ذات الاربعة سنوات عمرا … فالجميع يتهم الجميع ؟ والجميع يختلف مع بعضه او حتى داخل حزبه ويعود بذات الجمع ليشكل حكومة القادم ؟
تلك اللاعراف السياسية بشكلها المتناقض المتفق المختلف عليه … والمتقارب المتباعد عند الضرورة !!! خلق بالمحصلة النهائية جملة ازمات مركبة معقدة بالمطلق لن نجد لها وصفا سياسيا ولا غير سياسي لنضعه في خانة التعريف !
اما الحلول وفق التركيبة السياسية في العراق المؤدجلة للخلاف فهي شبه منعدمة في ظل الابقاء على ماكنة تدوير الازمات واعادتها بنسخ واجزاء مكملة ومتكاملة من حيث المفهوم الأول (اختلفوا وحسب) !
شر البلية ان اسس الاتفاق المبرم ما بين الاحزاب العراقية حدده الدستور الذي صوت عليه الشعب وهو مفتاح الفرج لشكل حكومة العراق الجديد …والمضحك المبكي ان ذات الحلول التي وضعها شركاء الامس في دستور حكمهم ركنوها لينشغلوا بملفات الاتهام بعضا ببعض !!!
وعلى هذا المنوال وبعد تلك الاعوام مازلنا نتحدث متسائلين عن احزاب اتفقت على نبذ احكام الدكتاتورية ورفضت اعادتها … وعادت من جديد لتمثل وجها اخرا للخلاف بشكلها الديمقراطي الجديد !