استعادة 80 مليون دولار.. والنزاهة: مكافحة الفساد مسؤولية جماعية

أعلن مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، عن استعادة 80 مليون دولار مسروقة إلى خزينة الدولة، فيما كشفت هيئة النزاهة عن قرب استرداد 3 ملايين دولار من دولة جارة، وأفصحت عن صدور حكم قضائي بحق وزير اقسم بالولاء إلى زعيم حزب سياسي اثناء تأديته مهامه الوظيفية.

وذكر بيان لمجلس الوزراء تلقته (المدى)، أن “الجهات المختصة تمكنت من استرداد مبلغ يزيد على 80 مليون دولار، من الأموال المسروقة وإعادة إدخالها في خزينة الدولة”. وأضاف البيان، أنه “وفقا للمنهاج الحكومي وضمن سعي الحكومة المستمر لاسترداد أموال العراق المهرّبة للخارج”.

من جانبه، ذكر رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، أن “هيئة النزاهة تمكنت من استرداد الأموال في عدد من الدول”.

وأضاف حنون، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس وتابعته (المدى)، أن “صندوق استرداد الأموال يهدف لاسترداد أموال العراق المهربة وغيرها”.

وأشار، إلى أن “المرحلة المقبلة سوف تشهد استرداد وجبة ثانية من الأموال”، موضحا أن “هناك أكثر من ثلاثة ملايين دولار سيتم استردادها في إحدى دول الجوار”. وتابع حنون أن “مساحة الفساد واسعة ونعمل على الحد منها”، مؤكدا أن “مكافحة الفساد من أولويات المنهاج الوزاري”.

وأوضح الى أن “مكافحة الفساد مسؤولية جماعية”، مبينا أن “القضاء يقدم دعماً كبيراً لهيئة النزاهة”. ومضى حنون إلى القول، إن “محاصرة الفاسدين دولياً تكون وتنجز من خلال عقد الاتفاقيات الدولية”.

وعلى صعيد متصل، ذكر بيان للهيئة، أن “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً بالحبس حضورياً على وزير الصناعة والمعادن الأسبق”.

وأضاف البيان، ان “القضية تتعلق بما تداولته وسائل الإعلام من تسجيلاتٍ تتضمَّن قيامه بأداء يمينٍ في حال تسنُّمه منصب وزير الصناعة والمعادن بتمشية عمل وأمور الوزارة وفق توصيات وتوجيهات أحد أعضاء مجلس النوَّاب الحالي الذي يترأس حزباً سياسياً معروفاً”.

وأشار، إلى أن “محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت القرار؛ استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقيّ رقم (111 لسنة 1969) المعدل”. وتنص هذه المادة على أنه “يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل موظف أو مكلف بخدمةٍ عامةٍ ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عملٍ من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخصٍ على حساب آخر أو على حساب الدولة”.

وكان بيان سابق لهيئة النزاهة قد أكد أنها جادة في رفع ما يقع على المخبرين عن قضايا الفساد من حيف، وحماية حقوقهم التي كفلتها القوانين النافذة.

يشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد وضع في مقدمة منهاجه الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب قضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة، فيما أثير في وسائل الاعلام ملف خطير أطلق عليه “سرقة القرن”، وهو يتعلق بسرقة أموال أكثر من 3 مليارات دولار من امانات الهيئة العامة للضرائب.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here