محمد مندلاوي
أولاً وقبل كل شيء، أن المحكمة الاتحادية العليا من المعروف إنها كمنظومة قضائية تمثل العدالة، فعليها إذا هي ليست انتقائية في اختيار الدعاوي المقدمة لها وإنها تجسد العدالة بكل معنى الكلمة للعدالة كما يجب فلتظهر للشارع العراقي والكوردستاني تعاملها مع هذه المخالفة الدستورية أدناه. لكن قبلها نتساءل، أليست المحكمة المذكورة في قرارها الأخير أمرت بقطع مبلغ الـ400 مليار دينار عراقي المرسل شهرياً من قبل حكومة بغداد إلى إقليم كوردستان والذي يستقطع من حصته فيما بعد، وقالت المحكمة في قرارها أن إرسال هذا المبلغ يخالف الدستور الاتحادي العراقي الدائم؟. نحن هنا اليوم نضع أما المحكمة الاتحادية العليا ما يخالف الدستور الاتحادي العراقي الدائم في إقليم كوردستان. الذي نرجوه من المحكمة الاتحادية العليا أن تصدر قراراً مشابهاً لذلك القرار.. الذي أصدرته بقطع المبلغ المذكور أعلاه لأنه أثر مادياً على المواطن؟، لكن ما نطالب به نحن هنا يؤثر معنوياً على المواطن الكوردي؟.
دعونا نشرح الموضوع بالتفصيل حتى يكون الجميع على بينة. توجد في إقليم كوردستان عدة مؤسسات رسمية وفي مقدمتها برلمان إقليم كوردستان، ورئاسة الإقليم، وحكومة الإقليم وهناك مشروع دستور الإقليم المقدم لبرلمان الإقليم إلخ. إن هذه المؤسسات الكوردستانية تخالف الدستور الاتحادي العراقي حين تلصق اسم العراق بذيل اسمها، بهذه الصيغة المخالفة للدستور الاتحادي: برلمان كوردستان – العراق. وجاء الاسم هكذا في نص مشروع دستور إقليم كوردستان: برلمان كوردستان – العراق، مشروع إقليم كوردستان – العراق. وبذات الصيغة المخالفة للدستور الاتحادي جاء في قانون رئاسة إقليم كوردستان. يقول في مشروع دستور رئاسة الإقليم المادة الأولى: يكون لإقليم كردستان- العراق رئيس.. .
إن هذه التسميات التي ألصق بها اسم العراق تخالف مخالفة صريحة وواضحة الدستور الاتحادي الدائم حيث أن الدستور المذكور في مواده الخمس التي ذكر فيها اسم إقليم كوردستان لم يذيله قط باسم العراق؟. أدناه نصوص تلك المواد التي جاء فيها اسم إقليم كوردستان بدون ذكر اسم العراق. المادة الرابعة الفقرة الثالثة تقول: تستعمل المؤسسات الاتحادية والمؤسسات الرسمية في إقليم كردستان اللغتين. عنى المشرع باللغتين اللغة العربية والكوردية. وجاءت التسمية بذات الصيغة في المادة 117 – أولاً: يقر هذا الدستور، عند نفاذه، إقليم كردستان وسلطاته القائمة، إقليماً اتحادياً. لم يذكر المشرع اسم العراق. وفي المادة 141 يقول الدستور الاتحادي العراقي: يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في إقليم كردستان منذ عام 1992،وتُعد القرارات المتخذة من حكومة إقليم كردستان – بما فيها قرارات المحاكم والعقود – نافذة المفعول، ما لم يتم تعديلها أو إلغائها حسب قوانين إقليم كوردستان، من قبل الجهة المختصة فيها، وما لم تكن مخالفة لهذا الدستور. انتهت اقتباساتنا من الدستور الاتحادي. أليس الذي نقوله هنا عن لصق اسم العراق في ذيل أسماء المؤسسات الرسمية في إقليم كوردستان مخالفة صريحة وواضحة للدستور الاتحادي العراقي الدائم؟. أنا لا أقول هذا كرها أو عداءً عبثياً للعراق لأني أكره العراق ماضياً وحاضراً منذ أن تأسس عام 1920 وإلى يومنا هذا ونحن في تاريخ02 02 2023 أكرهه كنظام سياسي، ككيان سياسي مصطنع، لا أكره مجتمعه المغضوب على أمره. ثم أن كرهي ليس شخصية بل قومية ووطنية لأنه – العراق- لا زال يقضم نصف مساحة جنوب كوردستان، وحكومته التي صار يرأسها شيعي بعد عام 2003 وإلى الآن لا تريد تطبيق عشرات المواد الدستورية التي تنصف إقليم كوردستان وشعبه الجريح. وعلى المستوى الشخصي أكره لأنه أسقط عني عام 1980 في مديرية الأمن العامة الجنسية العراقية بالتهديد وبقوة السلاح. هناك أسباب شخصية ووطنية كثيرة لهذا الكره المقدس لكني أكتفي بهذا القدر كي لا يتشعب الموضوع وأرهق القارئ الكريم.
أنني كمواطن أبسط من البسيط أقول للمحكمة الاتحادية العليا ها أننا ننتظر منك ماذا ستفعل مع المخالفات الدستورية التي وضعناها أمامك كي تتخذ فيها قراراً كذلك القرار.. الذي قطعت فيه المبلغ المذكور أعلاه والذي أرسل شهرياً إلى شعب جنوب كوردستان لتدبير حياته اليومية به. يستحسن بها أن تبين للشعب الكوردي الجريح بتعاملها مع هذه الدعوى التي نقدمها لها عن بعد بأنها محكمة مستقلة 100% ولا تخضع لضغوط سياسيين الطائفة الأكبر كما يشاع في الشارع العراقي.
وفيما يخص القيادات الكوردية عن الموضوع الذي أثرته هنا، للأسف الشديد أنها بخلاف القيادات الشيعية والسنية التي تخالف الدستور من أجل المغانم الشخصية أو من أجل ناخبيها، لكن القيادات الكوردية في أحيان كثيرة تخالف الدستور ربما دون دراية منها ضد مصالحها ومصالح شعبها ومنه هذا الذي عرضناه في هذه الوريقة ألا وهو تذيل اسم العراق مع اسم مؤسساتها الرسمية، مع أن المشرع لم يذييل اسم العراق في ذيل اسم كوردستان في الدستور الاتحادي العراقي؟؟؟!!!.
“ويل لنظام يسجن أبناءه على كتاباتهم النقدية”
02 02 2023
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط