انتقدت وكالة الاسوشيتد برس الدولية، اليوم الخميس، قرارات الحكومة الامريكية الحد من وصول السلطات في بغداد الى خزينها الخاص من الدولار في الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، عادة تلك القرارات “تهديدًا” للنظام السياسي العراقي بدلًا من الجهات التي تحاول واشنطن استهدافها.
وقالت الوكالة في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، إن “النظام الذي فرضته الولايات المتحدة على السلطات العراقية وقطاعها الاقتصادي والمصرفي والذي يستند الى الحصول على موافقة من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لتمرير الأموال من حساب الحكومة العراقية الخاص الى الحكومة ذاتها، أدى الى “نسبة رفض في الطلبات وصلت الى 80%، الامر الذي قاد الى شحة كبيرة في الدولار الأمريكي داخل السوق العراقي”، بحسب وصفها.
النظام الجديد، اثر سلبا ليس من جانب الرفض فقط بل بما يتعلق بنقل الأموال بحسب المعلومات التي كشفت عنها الوكالة، مؤكدة ان بعض الحوالات الرسمية تستغرق نحو 15 يوما لتمريرها، حيث انخفض الاستيراد العراقي عبر الدولار بنحو 34% عن 90% خلال الأعوام السابقة بسبب القيود الامريكية.
الوكالة اكدت أيضا ان المتحدث باسم الفدرالي الأمريكي رفض التعليق على التاثيرات السلبية التي فرضتها القيود الامريكية على الاقتصاد العراقي، مكتفيا بالتصريح بانها تهدف الى “وضع نظام قويم لتطبيق العقوبات الامريكية التي تستهدف طهران ودمشق”، بحسب وصفه.
احد قادة الحشد الشعبي تحدث للوكالة بصفة سرية مؤكدا ان “اغلب المصارف الحالية مملوكة من سياسيين او أحزاب سياسية تستفيد من مزاد العملة، الامر الذي خلق الازمة الحالية بين واشنطن وبغداد”، ملقيا باللوم بحسب الوكالة على “ضعف سيطرة السلطات العراقية على القطاع المصرفي، الامر الذي أكده أيضا احد مستشاري السوداني في حديث خاص للوكالة دون الكشف عن هويته، مؤكدا “الفواتير المزورة التي تقدم من جهات متورطة بتهريب العملة قادت الى فرض القيود الحالية”.
الوكالة قالت أيضا ان استمرار ازمة الدولار الحالية قادت الى توقعات بوقوع “تظاهرات شعبية” قد تهدد سلامة النظام الحالي في العراق والذي اكدت ان واشنطن لا تريد الاضرار به نظرا لتعاون حكومة السوداني معها حتى اللحظة، مشددة على ضرورة ان تتعاون واشنطن بدورها مع السوداني خلال الزيارة القريبة المقررة لتخفيف القيود وإعادة انعاش الاقتصاد العراقي، بحسب قولها.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط