إيهاب مقبل
أصبحت السويد مثالًا مرعبًا في العالم فيما يتعلق بسوق الأسكان المتدهور، بجانب كندا وأستراليا والنرويج ونيوزيلندا، وتُصنف على أنها «بلدان CANNS»، والتي يمكن أن تُحطم النظام المالي العالمي. الحرف S الأخير، هو أسم السويد باللغة الإنجليزية.
قررت البنوك المركزية في كندا وأستراليا والنرويج ونيوزيلندا والسويد، عندما ضربت الأزمة المالية بلدان العالم في العام 2008، خفض أسعار الفائدة وزيادة الإقتراض، وبذلك أصبح العديد من العمال السابقين أغنياء من المبالغ الهائلة من الأموال التي ضختها البنوك المركزية في سوق الإسكان في السنوات الأخيرة. وبذلك خرجت هذه البلدان الخمسة من الأزمة المالية سالمة. لكن الناس، ولاسيما العمال، أقترضوا الكثير من المال لشراء العقارات السكنية.
اليوم رفعت أسعار الفائدة الربوية لمواجهة التضخم في جميع أنحاء العالم، وينشغل السياسيون ومديرو البنوك المركزية في معرفة كيف سيسدد الأشخاص المثقلين بالديون قروضهم المالية، مما يجعل الحياة مستحيلة لمن هم في وضع سيء.
يُظهر مؤشر تحليلي أنتجه الخبير الاقتصادي البريطاني «إيان هارنيت» كيف أن السويد والدول الأربعة الأخرى في المجموعة التي يسميها «بلدان CANNS»، قدْ خرجت من الأزمة المالية الأخيرة ببساطة عن طريق تضخيم أسواق الإسكان الخاصة بها، بما يُعرف بركل المشكلة للمستقبل.
انخفض سعر الإسكان السويدي إلى النصف بالفعل حاليًا، مشكلة بالمقدور رؤيتها أيضًا في ارتفاع التضخم السويدي، إذ سيحصل أولئك الذين يبيعون منازلهم اليوم على قوة شرائية أقل بكثير لقيمة الكرون السويدي.
ويحذر هارنيت من أن الطبقة الوسطى الميسورة الحال في أكثر الأقتصادات ستعاني من رفع أسعار الفائدة الربوية، بحيث سيسدد هؤلاء الأشخص بالكاد الفوائد الربوية.
وأبعد يرى هارنيت من أن هذه البلدان الخمسة ستسبب مشاكل كبيرة في النظام المالي العالمي بأكمله، والسبب هو أن أسواق الإسكان العملاقة في هذه البلدان الخمسة أدت بدورها إلى ظهور سوق مصرفي ضخم بنفس القدر في كل بلد.
ببساطة، قدْ يؤدي رفع أسعار الفائدة الربوية بسرعة بهذه الطريقة إلى أنهيار سريع لأسواق الإسكان في هذه البلدان، بحيث يصبح من المحتمل رفض هؤلاء الأشخاص دفع أسعار الفائدة الربوية، مما يؤدي في النهاية إلى مصادرة عقاراتهم وخروجهم مديونين للبنوك.
وكانت مجموعة «تأمينات المقاطعات» السويدية قدْ وصفت شتاء العام الحالي 2023 بأنه «حمام دم خالص» للأسر المرهونة.
وقالت إيما بيرسون، الخبيرة الإقتصادية في مجموعة تأمينات المقاطعات، في تصريح لها في سبتمبر أيلول العام الماضي، أن «حسابات المجموعة تكشف بوضوح أن العديد من الأسر ستواجه أوقاتًا عصيبة في بداية العام المقبل».
وتابعت بيرسون بالقول: «يعني ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع أسعار الوقود، وارتفاع أسعار الطعام، وفوق كل ذلك ارتفاع أسعار الكهرباء، أن الأسر قدْ تضطر إلى التعامل مع ضربة مالية بآلاف الكرونات في شهر يناير كانون الثاني وفي أشهر الشتاء الأخرى».
مثلًا تحسب مجموعة تأمينات المقاطعات، «وهي شركات تأمين مملوكة للعملاء وتتألف من 23 شركة مستقلة بمعدل شركة واحدة في كل مقاطعة من مقاطعات السويد»، نفقات أسرة مكونة من أبوين وطفلين أثنين خلال شهر ديسمبر كانون الأول العام 2020، وتقارنها مع نفقاتها المتوقعة في شهر يناير كانون الثاني العام القادم 2023.
وتظهر بيانات المجموعة أن نفقات هذه الأسرة من «سكن ووقود وطعام وكهرباء» ستزداد من 15 ألف كرون إلى 34 ألف كرون في مدينة ستوكهولم، ومن 14 ألف كرون إلى 33 ألف كرون في مدينة غوتنبرغ، ومن 14 ألف كرون إلى 35 ألف كرون في مدينة مالمو، ومن 11 ألف كرون إلى 16 ألف كرون في مدينتي لوليو وسندسفال.
وهكذا، بالنسبة للعديد من الأسر، ستكون النفقات الشهرية في العام 2023 أعلى مرتين مقارنة بشهر ديسمبر كانون الأول العام 2020، مما سيصعب عليها دفع الفوائد الربوية أو تسديد قروضهم البنكية.
المراجع:
السويد أصبحت مثالاً مرعبًا في العالم، صحيفة داغن إندستري السويدية الموجهة لرجال الأعمال، 4 فبراير شباط 2023
https://www.di.se/nyheter/ekonomer-sverige-har-blivit-ett-skrackexempel-i-varlden/
الأسر تتخلص من خطط العطلات وتسوق الملابس، سيشن نيوز، 22 سبتمبر أيلول 2022
https://news.cision.com/se/lansforsakringar/r/hushallen-slopar-semesterplaner-och-kladinkop,c3635012
انتهى
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط