تظاهرت أمام مجلس القضاء الأعلى في بغداد، أمس الاحد، العشرات من النساء للمطالبة بمحاسبة قاتل (اليوتيوبر) طيبة العلي. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت مقتل العلي على يد والدها خنقاً، بعد أن عادت إلى العراق مؤخراً من تركيا.
وحملت النساء لافتات تدعو إلى محاسبة الوالد، وإلغاء المادتين 409 و41 من قانون العقوبات العراقي التي يرى الناشطون أن استمرار العمل فيها يعد خرقاً لحقوق المرأة. وتنص المادة 409 من قانون العقوبات العراقي على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته أو أحد محارمه في حالة تلبسها بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال أو قتل أحدهما أو اعتدى عليهما أو على أحدهما اعتداء أفضى إلى الموت أو إلى عاهة مستديمة.
فيما تنص المادة 41 من قانون العقوبات العراقي على انه “لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالاً للحق، تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً او قانوناً او عرفاً”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط