عضو مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي يعلن أن العملية السياسية الجارية عبر الاتفاق الإطاري لا تحظى بتوافق كافٍ.
الجيش يؤكد أنه لا يريد أن يمضي في الاتفاق الإطاري مع جهة واحدة
لا بوادر انفراج للمشكلة السياسية في السودان
التحذيرات السابقة نبهت إلى أن الاتفاق ينطوي على مخاطر
الخرطوم – أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان شمس الدين كباشي اليوم الأحد أن العملية السياسة الجارية حاليا تصطدم بغياب اتفاق كافٍ بين القوى السياسية، ما يؤكد تواصل الشكوك بشأن إنهاء أزمة ما بعد انقلاب أكتوبر/تشرين الأول 2021 الذي أقصى خلاله قائد مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان الشركاء المدنيين من الحكم.
ويأتي هذا التصريح ليسلط الضوء مجددا على التحذيرات السابقة التي نبهت إلى أن الاتفاق ينطوي على مخاطر، بينما يعتبره آخرون مجرد خطوة رمزية غير ذي جدوى وعاجزة عن تجاوز الوضع المتأزم.
وجاء حديث كباشي خلال لقاء جماهيري في مدينة كادقلي مركز ولاية جنوب كردفان (جنوب)، وفق بيان لمجلس السيادة.
وقال إن “العملية السياسية الجارية عبر الاتفاق الإطاري لا تحظى باتفاق كافٍ”، مضيفا أن هناك إجماعا على وجود مشكلة سياسية بالبلاد واختلاف وجهات النظر في طرق حلها.
ووقّع العسكريون وقوى مدنية في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي الاتفاق الإطاري ومن أبرز بنوده تدشين مرحلة انتقالية تستمر عامين وتشكيل حكومة كاملة من المدنيين مع إبعاد العسكريين عن السلطة في تلك المرحلة.
وغابت عن توقيع الاتفاق قوى الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية) وهي تضم حركات مسلحة بقيادة جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي بجانب قوى سياسية مدنية، بالإضافة إلى الحزب الشيوعي ولجان المقاومة (نشطاء) وتجمع المهنيين.
وأكد كباشي التزام المؤسسة العسكرية بتنفيذ واجباتها القانونية فيما يلي النظام المدني الديمقراطي الذي تفضي إليه أي عملية سياسية تحظى باتفاق واسع.
وقال رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان يوم الجمعة في خطاب إن “الجيش لا يريد أن يمضي في الاتفاق الإطاري مع جهة واحدة، بل يريد مشاركة الجميع في تنفيذه”.
وللتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل انطلقت في 8 يناير/كانون الثاني الماضي المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على “الاتفاق الإطاري” بالإضافة إلى قوى أخرى.
وتشمل المرحلة النهائية التوصل إلى اتفاق بشأن 5 قضايا هي: العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، مراجعة وتقييم اتفاق السلام، تفكيك نظام عمر البشير، قضية شرقي السودان.
ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة الممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).
ولئن حظي توقيع الاتفاق المبدئي الذي يشكل اختراقا لحالة الجمود السياسي بين الجيش والقوى المدنية بترحيب واسع من قبل المجتمع الدولي فإن الكثيرين في الداخل ينظرون بريبة شديدة إلى نوايا العسكريين.
واصطدم الاتفاق بمعارضة قوية من قادة التمرد السابقين الذين وقعوا قبل عامين اتفاق سلام تم التوصل إليه مع الحكومة الانتقالية التي لم تبق في السلطة سوى لفترة قصيرة ووصف زعيم المتمردين السابق ميني ميناوي وهو أيضا حاكم منطقة دارفور المضطربة الاتفاق بأنه “غير شمولي”.
وتسود السودان وهو أحد أفقر بلدان العالم اضطرابات عميقة منذ أن نفذ قائد الجيش عبدالفتاح البرهان انقلابا عسكريا في العام الماضي مما أدى إلى عرقلة نقل السلطات إلى المدنيين.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط