الصحة النيابية: 70‌% من الأدوية في الاسواق غير خاضعة للرقابة ومهرّبة

بغداد/ فراس عدان

أفادت لجنة الصحة والبيئة النيابية، بأن 70‌% من الأدوية في الأسواق غير مسجلة ومهربة، مبينة أن الحكومة تعاقدت مع مصانع لإنتاج العلاجات بمبلغ 70 مليار دينار خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مطالبة باستحداث مختبرات جديدة للفحص وعدم الاقتصار على ما موجود حالياً.

وقال رئيس اللجنة النائب ماجد شنكالي، إن «التقييمات والتقارير تؤكد أن 70‌% من الادوية في الأسواق غير مسجلة بنحو رسمي، ويعني ذلك أنها مهرّبة».

وتابع شنكالي، أن «30‌% من الادوية هي فقط التي يتم تسجيلها رسمياً»، مبيناً أن «السبب وراء الإدخال عن طريق التهريب هو للتملص من الضرائب والكمارك وغيرها من المستحقات المالية».

وأشار، إلى أن «الأدوية عندما تكون مهرّبة، فلا أحد يعرف مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري والمواد التي تحتويها».

ودعا شنكالي، «وزارة الصحة ومؤسساتها إلى القيام بدور فعّال»، موضحاً أن «مؤسسات صحية بحسب اطلاعنا قامت بسرقة أدوية وبيعها إلى صيدليات أهلية».

وأكد، أن «العالم يتعامل مع ثلاثة أنواع من الأمن، الأول هو لحماية الإنسان والثاني الأمن الغذائي والثالث هو الأمن الدوائي».

ويواصل شنكالي، أن «العراق يصنّع 15‌% من حاجة العراق للأدوية أما البقية فيتم استيراده من الخارج».

وأوضح، أن «تعرض البلاد إلى عقوبات اقتصادية أو حصار، فأن ذلك سيجعل الشعب أمام خطر الاصابة بأمراض كثيرة بسبب عدم توفر الأدوية».

وشدد شنكالي، على أن «الحكومة الحالية مطلوب منها أن تمارس دورها في توفير الامن الدوائي عن طريق تشجيع الصناعة الدوائية العراقية».

وتحدث، عن «جهود تبذلها وزارة الصحة في هذا الجانب التي تعاقدت مع المصانع العراقية بأكثر من 70 مليار دينار خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهي بادرة خير».

ويعرب شنكالي، عن أمله بأن «نصل إلى مرحلة تستطيع من خلالها المصانع العراقية توفير ما لا يقل عن 50‌% من الأدوية».

ويرى، أن «هذه الخطوة كفيلة بالتقليل من حجم الفساد المستشري، وتضمن خضوع الأدوية للفحص مع القضاء على جميع المافيات التي كانت تتاجر بهذا الملف الحساس».

وذهب شنكالي، إلى أن «جميع المافيات سواء التي تمارس نشاطها في القطاع الدوائي أو غيره من القطاعات مرتبطة بجهات لها نفوذ».

وطالب ايضاً، بـ»العمل على تسجيل جميع الأدوية الداخلة للعراق بالسرعة الممكنة وتوفير مختبرات رقابة دوائية أكثر من المتواجدة في الوقت الراهن».

وأفاد شنكالي، بأن «للعراق مختبر دوائر مركزي في بغداد وآخر صغير في البصرة، وثالث لم يدخل حيز العمل في النجف، مع ضرورة أن تكون هناك مختبرات في نينوى ومحافظات أخرى لتسهيل فحص الأدوية».

ويحذر، من «إمكانية أن تكون أغلب هذه الأدوية تحتوي على مواد لا علاقة لها بما هو مدون على غلافها، وهذا يشكل تهديداً على حياة الانسان».

ولفت شنكالي، إلى أن «اللجنة النيابية متفائلة بعمل وزير الصحة الحالي صالح الحسناوي في إنقاذ الواقع الصحي».

وأضاف، أن «قانون الضمان الصحي الذي يجري العمل على تطبيقه حالياً سوف يعالج جزءاً من المشكلة لأن نفاذ نظام الضمان لا يكون إلا على الأدوية المسجلة رسمياً».

ومضى شنكالي، إلى أن «الواجب يفرض على الوزارة ايضاً أن تنظم حملات لتفتيش جميع مذاخر الأدوية والصيدليات وإتلاف كل ما هو غير مسجل أو لم يتعرض للفحص».

من جانبه، ذكر المتحدث الرسمي للوزارة سيف البدر، أن «صناعة الأدوية لم تتوقف بل إنها تلكأت لأسباب مختلفة تتعلق بالظروف التي مرت بالبلاد».

وتابع البدر، أن «جزءاً كبيراً من المصانع قد تعرضت إلى التدمير لاسيما خلال حقبة المعارك ضد تنظيم داعش الارهابي».

وأشار، إلى أن «أولويات العمل الحكومي تتعلق بدعم الصناعة الوطنية سواء في المصانع الحكومية المتمثلة بمصنع أدوية سامراء أو تلك التابعة للقطاع الخاص».

وشدد البدر، على أن «الدعم موجود ولكن ينبغي أن يكون متوافقاً ومطابقاً للمعاير المعتمدة من قبل وزارة الصحة والحكومة في اعتماد الادوية والمنتجات الطبية».

ويسترسل، أن «160 عقدا وإحالة ومادة علاجية مختلفة تم اعتمادها بالنسبة للقطاع الخاص والعام بمبالغ تجاوزت 70 مليار دينار».

وأفاد البدر، بأن «هناك من ينتقد المنتج الدوائي المحلي دون أي سند علمي ودليل موضوعي»، داعياً إلى «ضرورة أن يكون هناك توجه عام لتشجيع المنتج المحلي وعلى أن يكون مطابقاً للمواصفات المعتمدة في وزارة الصحة».

وأكد، أن «أي منتج سواء مستورد أو مصنع داخلياً لا يمكن استخدامه ما لم يثبت نجاحه العلمي في المختبرات المعتمدة لوزارة الصحة».

وانتهى البدر، إلى أن «الوزارة سبق أن أعلنت قبل يومين عن ضبط صيدلية في إحدى ضواحي بغداد تبيع أدوية مستوردة من وزارة الصحة، بمعنى أنها خرجت من المستشفى بشكل غير قانوني وهذه تعد حالة فساد وتمت احالة الملف للقضاء والتحقيق مستمر عن كيفية خروج هذه الادوية».

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوادني في وقت سابق، أن «الحكومة وضعت الملفّ الصحّي في أولويات المنهاج الوزاري، لاسيما ما يتعلق بالجانب الدوائي الذي يحتاج إلى المزيد من إعادة التنظيم في مجال الاستيراد العشوائي للأدوية، لتحقيق أمن دوائي متكامل».

وتابع السوداني، أن «صناعة الأدوية التي تعد من محركات الاقتصاد، وتسهم في توفير فرص العمل، وضرورة توطينها وتطويرها في ظل توجّه حكومي جادّ للإصلاح الاقتصادي»،

وأكد، أن «سوق الأدوية في العراق ينفق نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً لاستيراد الأدوية، وأغلبها لا تخضع للفحص، فيما لا ينتج العراق سوى 10‌% منها».

وبيّن السوداني، «قدرة القطاع الخاص على المساهمة في صناعة الأدوية، بمشاركة الشركات العالمية».

ولفت، إلى انه «مصنع أدوية سامراء، يعد اسماً لامعاً في الصناعة الدوائية»، مبيناً «قدرة القطاع الخاص على إنتاج أكثر من 250 نوعاً إضافياً من الدواء بالتعاون مع الشركات العالمية خلال مدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنة».

ومضى السوادني، إلى أن «الحكومة ستقدم التسهيلات لاستيراد المواد الأولية، مع تحديد سقف زمني لتطوير المصانع ورفع قدراتها الإنتاجية وفق المواصفات المعتمدة».

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here