المالية النيابية: وعود جديدة بإرسال الموازنة خلال الأسبوع الحالي

بغداد/ حسين حاتم

رجحت اللجنة المالية النيابية وصول موازنة 2023 من الحكومة الى البرلمان خلال الأسبوع الحالي، داعية الى الإسراع في ارسال مشروع القانون وتوضيح أسباب تأخير المسودة.

واكدت أن مرور اربعة أشهر على عمر الحكومة كافٍ لإكمال مشروع القانون وإرساله الى مجلس النواب، فيما اشارت الى أن هناك لجنة ستشكل للتنسيق بين الحكومة واللجنة المالية ومجلس النواب بشأن موازنة 2023.

ويقول عضو الجنة المالية النيابية معين الكاظمي، إن “مسودة مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2023 المقترح من قبل الحكومة ذات سقف مالي بحوالي 200 تريليون دينار عراقي”.

واضاف الكاظمي، ان “الموازنة المالية يفترض أن تقدم الى مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري”، معربا عن أمله بأن “تكون الحكومة مستعدة في شهر آذار المقبل لتنفيذ مشروع الموازنة”.

واشار، الى أن “الموازنة المالية ستتضمن زيادة في عدد الموظفين من خلال تحويل الكثير من اصحاب العقود الى الملاك الدائم”، مبينا أن “عدد الموظفين سيبلغ حوالي 4 ملايين بعد تثبيت العقود في موازنة 2023”.

وأوضح، أن “المنهاج الوزاري لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يعتمد إلى حد كبير على التخصيصات المالية التي تأتي من الموازنة لاسيما على صعيد تنفيذ المشاريع الخدمية”.

ولفت الكاظمي الى، ان “الحوارات بين حكومة بغداد وحكومة أربيل وصلت إلى توافقات معينة بهذا الشأن، لذلك هناك رغبة حقيقية لدى الكتل السياسية في تمرير مشروع قانون الموازنة”.

وتابع، أن “مشروع القانون وضع سعراً لبرميل النفط يقدر بـ 65 دولاراً بصادرات 3.5 مليون برميل مخصصة للعراق من منظمة أوبك، على أن يكون سعر صرف الدولار 1450 دينار”.

ولم تقر الموازنة المالية للعام 2022 من قبل مجلسيّ الوزراء والنواب بسبب الاضطرابات التي شهدها العراق عقب الانتخابات المبكرة في تشرين الاول 2021.

بدوره، يقول النائب الاخر في اللجنة أحمد مظهر الجبوري، إنه “ستشكل لجنة للتنسيق بين الحكومة واللجنة المالية ومجلس النواب بشأن موازنة 2023″.

وطالب الجبوري وهو النائب الاول لرئيس اللجنة، الحكومة بـ”الاسراع في ارسال مشروع الموازنة المالية العامة، وكشف اسباب تأخيرها”.

وأشار، الى أن “اربعة شهور مرت على عمر الحكومة، وهذه المدة كافية جدا لإكمال مشروع القانون وإرساله الى مجلس النواب”.

ومضى الجبوري بالقول: “نحن كلجنة مالية ملتزمون بارسال كتاب رسمي للمطالبة بارسال الموازنة بعد مضي وقت طويل عليها في ادراج الحكومة وعليها الالتزام بمسؤوليتها القانونية والدستورية”.

وبعد انتهاء الازمة باتفاق الكتل السياسية على انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تعهد الاخير بأنه سيقدم مسودة قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 بأسرع وقت ممكن.

من جهته، يقول عضو مجلس النواب ثائر مخيف إن “تأخير ارسال مشروع موازنة العام الحالي من قبل الحكومة الى مجلس النواب للتصويت عليها يعود الى خلافات القوى الكردية وعدم توحيد الرؤى داخل إقليم كردستان”، مستدركا “أما الامر الاخر يتعلق بالاضطراب الذي حصل في سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية”.

واضاف مخيف، أن “تأخير إقرار الموازنة وارسالها من الحكومة الى البرلمان قد يكون نتيجة هذين السببين، وعندما تتجاوز الحكومة هاتين العقبتين، نأمل إرسالها الى مجلس النواب ليتم التصويت عليها”.

واوضح عضو مجلس النواب، أن “كل الوزارات أكملت موازناتها واحتياجاتها المالية، وهو ما يُعجل بإرسال الموازنة”.

وكان حجم الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021 أكثر من 101 تريليون دينار، وتم تخمين سعر النفط فيها بـ 45 دولاراً للبرميل، ولكن سعر النفط قد ارتفع إلى ما يقارب ضعف ذلك السعر.

من جانبه، يقول الباحث بالشأن الاقتصادي صفوان قصي، إن “العراق يتطلع الى تنفيذ أكثر من 600 برنامج ضمن موازنة 2023”.

وتابع قصي، “لكي تكون لدينا قدرة على محاربة الفساد يجب تحويل الوزرات الاتحادية الى نظام الاتمتة بالكامل”.

ورأى الباحث بالشأن الاقتصادي، أن “معالجة البطالة والفقر تتطلب اعادة النظر برواتب الرعاية الاجتماعية، وهذا الامر يتعلق بالموازنة”.

والسنة المالية التي يغطيها قانون الموازنة العامة تنتهي في 31 كانون الأول من نفس السنة، ويجري العمل بقانون الإدارة المالية الذي يقضي بصرف جزء من اثني عشر جزءاً من الإنفاق الفعلي في السنة السابقة، وذلك لحين صدور قانون الموازنة العامة الجديد.

ووصل سعر صرف 100 دولار إلى أكثر من 165 ألف دينار عراقي، بينما تتزايد المخاوف من استمرار أزمة الارتفاع إلى زيادة خسائر التجار بسبب الركود، وزيادة الاضطرابات الاجتماعية، من بينها ارتفاع حالات الانتحار بسبب تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي إلى أكثر من 700 حالة، وفق المركز الستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here