أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، أمس الثلاثاء، عن صدور قرارٍ باستقدام أحد أعضاء مجلس النوَّاب للدورة الحاليَّة؛ بتهمة أخذ مبالغ ماليَّةٍ؛ لقاء تعيين شخصين في مناصب مُهمَّة في وزارة الصناعة والمعادن.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، إنَّ الهيئة القضائيَّة قرَّرت استقدام نائبٍ حاليٍّ؛ على خلفيَّة تهمة أخذه مبلغ نصف مليون دولارٍ من أحد رجال الأعمال؛ مقابل تعيين اثنين من القريبين منه بمنصب “مُدير عام” في شركتين تابعتين لوزارة الصناعة والمعادن.
وأوضحت أنَّ الهيئة التحقيقيَّة أصدرت قرارها؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)، إذ تضمن القرار أيضاً إشعار مجلس النوَّاب؛ من أجل رفع الحصانة عنه.
من جهته أفصح مصدر مسؤول عن اسم النائب الذي تحفظت هيئة النزاهة عن ذكر اسمه، أن النائب هو احمد عبد الله الجبوري المكنى بـ (أبو مازن).و”أبو مازن” هو نائب عن محافظة صلاح الدين، تسنم منصب وزير الدولة لشؤون المحافظات من 2014 إلى 2015 ومحافظ صلاح الدين من عام 2013 إلى عام 2014، وعضو في مجلس النواب العراقي من عام 2015 إلى عام 2022.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط