ذي قار/ حسين العامل
كشفت حكومة محافظة ي قار عن تحرك لتلافي مشكلة نقص الخدمات في قضاء سوق الشيوخ جنوب الناصرية، وفيما بينت ان تأهيل البنى التحتية يتطلب نصف تريليون دينار في القضاء المذكور، اشارت الى استحصال الموافقات الرسمية لإنشاء مستشفى سعة 100 سرير.
يأتي ذلك وسط مطالبات شعبية واسعة لتحسين الخدمات وتأهيل البنى التحتية المتهالكة في القضاء الذي يقطنه نحو نصف مليون نسمة.
وازاء ذلك طرح محافظ ذي قار محمد هادي الغزي مؤخرا مشروع إحياء سوق الشيوخ ووعد بتحرك رسمي على سلطة القرار في الحكومة المركزية لتخصيص المزيد من الاموال والمشاريع لتحسين الخدمات، واوضح في بيان صحفي يخاطب فيه اهالي سوق الشيوخ انه “منذ عام ٢٠٢١ ونحن نخطط لخدمة جميع الاقضية والنواحي في ذي قار بكامل البنى التحتية خلال مدة ٥ سنوات حسب نسبة الخدمة المتوفرة في القضاء او الناحية ووفق التخصيصات المتوفرة”.
واضاف ان “سوق الشيوخ وعدة مدن اخرى وجدناها تفتقر تماماً الى الخدمات لا سيما البنى التحتية التي تحتاج مبالغ كبيرة تستنزف كامل تخصيصاتها السنوية لحي سكني او حيين اثنين”، وأردف ان “هذه المدن تحتاج جهدا اكبر وتخصيصات اضافية تضاف الى تخصيصاتها المعتمدة وفق النسبة السكانية”.
وافاد الغزي انه “وفق النسبة السكانية خصص لسوق الشيوخ ٣٠ مليار عام ٢٠٢١ وتمت مضاعفة هذا المبلغ ليصل الى ٦٠ مليار عام ٢٠٢٢ بقانون الامن الغذائي الطارئ”، واستدرك “ولكن حتى لو تمت مضاعفة هذا المبلغ مرة اخرى فلن تكتمل كامل البنى التحتية لسوق الشيوخ وستحتاج وقتا اطول”.
وتابع محافظ ذي قار “ولأهمية هذا الموضوع واهمية القضاء الثقافية والاجتماعية وكونه من اعرق الاقضية واكبرها في المحافظة فإننا قررنا التوجه الى بغداد لطلب تخصيصات خاصة بسوق الشيوخ”، واستطرد “فهي تحتاج فعليا ٣٠٠ مليار لخدمتها بشكل كامل بخدمات الصرف الصحي ومياه الامطار بمشروع مجاري كبير مماثل لمشروع (مجاري الناصرية الكبير) ومشروع (مجاري الشطرة الكبير)”.
ومضى قائلا “وتحتاج ٥٠٠ مليار في حال خدمتها بكامل البنى التحتية دفعةً واحدة (مجاري، مياه امطار، كهرباء، بريد، تبليط، ارصفة)”.
وكشف الغزي عن أنه “ولأجل هذا وبعد ان انتهينا من ادراج واعلان خطة (الامن الغذائي الطارئ) وفق تخصيصات المحافظة الرسمية توجهنا اليوم لبدء جولة الحصول على مبالغ اضافية”، واردف “وسنبدأها بالمطالبة بتخصيصات خاصة لهذا القضاء من خلال ادراج مشروع ستراتيجي بقيمة نصف تريليون (٥٠٠ مليار دينار) لتوفير كامل البنى التحتية لأهلنا في سوق الشيوخ دفعة واحدة اسميناه (مشروع إحياء سوق الشيوخ)”، داعيا الى المزيد من الدعم المجتمعي لهذا المشروع الذي يرى انه سيغير وجه المدينة ويخلق بيئة افضل لسكانها.
وبدورهم اكد سكان محليون ما ذهب له محافظ ذي قار حول نقص الخدمات في القضاء المذكور، اذ يرى الناشط المدني حسن هادي المدرس وهو من أهالي سوق الشيوخ ان “معظم شوارع القضاء متهالكة والاحياء ما زالت تعاني من تلكؤ مشاريع المجاري منذ اكثر من 10 اعوام”، مبينا ان “مشاريع المجاري التي تعرف بأسماء مشروع سيد سعدون والمشروع الايطالي ما زالت متوقفة ومتلكئة لأسباب مجهولة”.
ودعا المدرس خلال حديثه مع (المدى) “الحكومة المحلية الى التدخل لاستئناف العمل في تلك المشاريع والعمل على انجازها لتنقذ المواطنين من معاناتهم”، لافتا الى ان “احالة المشاريع ولاسيما مشاريع المجاري الى شركات غير رصينة فاقم من معاناة السكان المحليين”.
ويجد الناشط المدني ان “شوارع قضاء سوق الشيوخ (29 كم جنوب الناصرية) كانت تعاني من طفح المجاري حتى في ايام الصيف فكيف سيكون حالها في موسم الشتاء وتساقط الامطار؟”.
وكشفت الموجة المطرية الاخيرة في ذي قار عن حاجة الاحياء السكنية الفقيرة الى المزيد من الخدمات وتأهيل البنى التحتية في قطاع المجاري وذلك لتفادي الاضرار الناجمة عن غزارة الأمطار وغرق الشوارع وانهيار المنازل، اذ شهد عدد من الاقضية والنواحي مؤخرا حوادث متفرقة تسببت بمصرع عدد من الاشخاص.
وفي ذات السياق أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن تخصيص مستشفى بسعة 100 سرير في قضاء سوق الشيوخ.
وذكر المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد في بيان تابعته (المدى) ان “محافظة ذي قار ستشهد إنشاء أول مدينة طبية متكاملة في إطار مشاريع عام 2023″، واضاف أن “المدينة تشمل العديد من المستشفيات والمراكز في كافة الاختصاصات الصحية والطبية”.
واستطرد مجيد “فيما يشهد قضاء سوق الشيوخ انشاء مستشفى بسعة 100 سرير ضمن الاتفاق الإطاري العراقي الصيني”، منوها الى ان “وزارة الصحة تواصل إجراءاتها وإعدادها تصاميم المشروعين المذكورين”.
وافاد بأن “الأمانة العامة تعمل مع محافظة ذي قار ورؤساء الوحدات الإدارية ومدراء الدوائر الخدمية على إعداد مشاريع الصندوق لسنة 2023”.
وتواجه محافظة ذي قار التي يبلغ عدد نفوسها اكثر من مليونين و300 الف نسمة وتضم 22 وحدة إدارية 10 منها متاخمة لمناطق الأهوار مشكلة كبيرة في مجال نقص الخدمات الأساسية وتدهور وتقادم البنى التحتية ناهيك عن عجز سريري في المستشفيات الحكومية يقدر بأكثر من 4000 سرير وعجز بالأبنية المدرسية يقدر بأكثر من 700 بناية.
فيما تشكل المناطق المحرومة من خدمات شبكات المجاري نحو 70 بالمئة من المناطق والاحياء السكنية في المحافظة، في حين يعاني قطاع الكهرباء من تقادم الخطوط الناقلة والشبكات والمحطات والمحولات الثانوية التي باتت لا تستوعب الأحمال المتنامية وتواجه مخاطر الانصهار أو انفجار المحولات، ومازالت هناك العشرات من القرى غير المخدومة بالماء والكهرباء، ناهيك عن معاناة السكان المحليين من شُح المياه خلال فصل الصيف وتزايد واتساع أحياء (الحواسم) ومناطق التجاوز على الممتلكات العامة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط